"الحق" تحذر من المماطلة في التحقيق بالاعتداء على حرمة المحاكم

وطالبت الحق في بيان لها، السلطة التنفيذية "بتقديم اعتذار علني عن جريمة الاعتداء على المحامي محمد حسين وانتهاك حرمة المحكمة، والتعهد بعدم تكرارها، واتخاذ الإجراءات الكفيلة باحترام الحقوق والحريات وهيبة واستقلال القضاء".

كما جددت مطالبتها للسلطة التنفيذية "بحل اللجنة الامنية المشتركة، التي لا يستند تشكيلها لأي أساس قانوني على الإطلاق، ولا تمتلك صفة الضبط القضائي، وتمارس انتهاكات خطيرة من تعذيب وسوء معاملة وعدم احترام ضمانات القبض والاحتجاز بحق المحتجزين تعسفياً لديها، وبوقف الاعتقالات الإدارية على ذمة السلطة التنفيذية وأجهزتها، وبوجوب احترام صلاحيات النيابة العامة والقضاء في الدعوى الحزائية وفقاً لاحكام القانون الأساسي وقانون الإجراءات الجزائية والاتفاقيات والمعايير الدولية الواردة بشأن ضمانات المحاكمة العادلة".

وأكدت الحق على أهمية "قيام المجلس القضائي بتحريك دعوى جزائية في جريمة الاعتداء على حرمة المحاكم لضمان عدم إفلات المجرمين من العقاب، واحتراماً لهيبة واستقلال السلطة القضائية وكرامة السادة القضاة".

وطالبت "باحترام صوت القضاة الذي عبرت عنه جمعية نادي القضاة في البيانات الصادرة عنها بشأن الاعتداء على حرمة المحاكم والمساس باستقلال القضاء، وصولاً إلى تقديم المجرمين للقضاء وتحقيق سبل العدالة والانتصاف الفعال، واعتذار السلطة التنفيذية عن تلك الجرائم واتخاذ الإجراءات الكفيلة بعدم تكرارها".

وتوقفت "الحق" أمام الطلب الذي تقدم به رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي عماد سليم ممثلاً عن المجلس إلى محكمة العدل العليا لوقف الإضراب المعلن من جمعية نادي القضاة بتعليق العمل أمام المحاكم الجزائية كافة بدءاً من يوم الأحد 26/11/2017 وحتى نهاية الأسبوع باستثناء طلبات تمديد التوقيف وطلبات إخلاء سبيل الموقوفين بالكفالة والأمور المستعجلة على خلفية الاعتداء المذكور على حرمة المحاكم ومساسه باستقلال القضاء وكرامة القضاة، وقيامه أيضاً بتشكيل هيئة قضائية للنظر في الدعوى برئاسة القاضي رفيق زهد التي عُين موعداً للنظر فيها بتاريخ 26/11/2017، والتي جاءت في أعقاب صدور البيان عن جمعية نادي القضاة بتاريخ 22/11/2017 الذي تضمن دعوة مجلس القضاء الأعلى لإقامة دعوى جزائية بجريمة اختطاف المحامي محمد حسين من داخل محكمة صلح وبداية نابلس وانتهاك حرمة المحكمة.