57 امراة في سجون الاحتلال

غزة- معا- أكد المتحدث باسم مؤسسة "مهجة القدس" المحرر طارق أبو شلوف أن (57) أسيرة مازالت تقبع في سجون الاحتلال في ظروف إنسانية وصحية صعبة، حيث تتعرض للتعذيب والتحقيق الجسدي والنفسي، كما تمنعهن من زيارات الأهل والعائلة.

وأضاف أبو شلوف خلال فعالية دعم وإسناد للأسيرات في سجون الاحتلال الاسرائيلي وفي اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة، التي نظمتها مؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى ودائرة العمل النسائي لحركة الجهاد الإسلامي، وسط مدينة غزة: "أن إدارة السجون تعرض النساء للانتهاكات اليومية المتواصلة، فتنزع حجابهن، وتمنع عنهن احتياجاتهن الخاصة، كما تتعرض للتقييد خلال الولادة، وتمنع عن طفلها عند وصوله للعامين".

وشدد على أن المرأة الفلسطينية تعد نموذجاً في التضحية في كل مكان، في الميدان والأسر، وأوقات السلم والحرب، وركن أساسي في المجتمع الفلسطيني، في النكبات والهدم والتهجير وفقدان أحبتها.

وشدد أبو شلوف على ضرورة أن يقف العالم خاصةً من المدافعين عن حقوق المرأة، أن يكون لهم كلمة من الجرائم التي تتعرض لها المرأة الفلسطينية، متسائلاً عن سبب عجز وصمت المؤسسات الحقوقية والنسائية.

وطالب أبو شلوف، بضرورة زيادة المساحة الإعلامية للحديث عن الأسيرات ومعاناتهن في سجون الاحتلال.

من جهتها, طالبت آمنة حميد مسؤولة الإعلام بدائرة العمل النسائي بغزة، بتشكيل ضغط نضالي ومساندة جماهيرية، لدعم نضال النساء ووقف الانتهاكات بحقهن في سجون الاحتلال، مشيرةً إلى أن الاحتلال لم يراع خصوصيات المرأة الفلسطينية في السجون.

ودعت حميد، المؤسسات الحقوقية والإنسانية الدولية، للوقوف على مسؤولياتها تجاه مساندة المرأة الفلسطينية، ودعمها، ووقف الانتهاكات بحقها، مشددة على ضرورة التركيز على الانتهاكات بحق الأسيرات الفلسطينيات في ظل الحملة التي دعت لها هيئة الأمم المتحدة لمناهضة العنف ضد المرأة تحت عنوان :"دون استثناء أحد : لا للعنف ضد المرأة"، مؤكدة ضرورة أن ينتفض العالم أجمع في اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد النساء، لاستعادة حقوق النساء الفلسطينيات وتعزيز صمودهن.

ودانت حميد، بشدة سوء المعاملة أثناء خروجهن للمحاكم والزيارات والحرمان من الزيارات ووضع العراقيل أمام إدخال الكتب للأسيرات اللواتي يقضين معظم أوقاتهن بالغرف وسوء الطعام كماً ونوعاً والإهمال الطبي.

يُذكر أن الجمعية العامة للأمم المتحدة 25 نوفمبر اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة (القرار 54/134)، حيث دعت الأمم المتحدة الحكومات، المنظمات الدولية والمنظمات الغير حكومية لتنظيم نشاطات ترفع من وعي الناس حول مدى حجم المشكلة في هذه الاحتفالية الدولية.