لجنة الحريات تطالب بإعادة الأمور إلى ما قبل الانقسام

رام الله- معا- أصدرت لجنة الحريات العامة المنبثقة عن حوارات القاهرة لاتمام المصالحة الوطنية، اليوم الأحد، وثيقة الحريات العامة، والتي استندت فيها إلى القانون الأساسي الفلسطيني، ومواثيق وقوانين حقوق الانسان الدولية، وتأكيداً على أن حرية المجتمع ترتبط بحرية الانسان، نضع بين أيديكم قرارات لجنة الحريات في الضفة الغربية وقطاع غزة، التي يجب بذل كل جهد لضمان تنفيذها.
وشددت اللجنة على أن التنفيذ السريع لهذه القرارت أمر ضروري وملح، كون حرية الأفراد وضمان حقوقهم حق أساسي كفلته الأعراف والمواثيق الدولية والاتفاقيات الخاصة بحقوق الانسان، والقانون الأساسي الفلسطيني، وتطبيق وضمان هذه الحريات أمر ضروري ويجب ان يكون دائماً ومستمراً بمعزل عن أي خلافات سياسية أو اجتماعية، وبغض النظر عن مدى التقدم او التراجع في وضع المصالحة.
وشددت اللجنة على أن حرية الانسان الفلسطيني وحصوله على حقوقه خير ضمانة لأداء دوره الفعال في الكفاح الوطني الفلسطيني ومن أجل تحقيق أهداف شعبنا في الحرية والاستقلال والعودة.
واعتبرت اللجنة أن ضمان الحريات وحمايتها هو أهم عامل في توفير اجواء تضمن تقدم الجهود لانهاء الانقسام وتحقيق المصالحة والوحدة الوطنية، وضمان مصداقية عمل المصالحة ولجانها.
وقالت إن تنفيذ قرارات لجنة الحريات يقدم شهادة اضافية على حق فلسطين في الاستقلال كدولة ديمقراطية تحترم حقوق الانسان، وخاصة بعد النجاح الذي تحقق من خلال قرار الجمعية العمومية للأمم المتحدة.
وأعلنت اللجنة عن قراراتها التي اتفقت عليها خلال عمل اللجنة واجتماعاتها في الضفة الغربية وقطاع غزة، ومنها ضمان حرية العمل السياسي والتنظيمي لكافة القوى السياسية الفلسطينية دون تمييز او مضايقة في الضفة الغربية وقطاع غزة.
وأكدت أن لكل مواطن الحق في الحصول على جواز سفر وعدم خضوع ذلك لاية عوائق من مسح امني وسواه ويتم ذلك بتقدم كل مواطن بطلب للحصول على جواز سفر حسب الاصول عبر المكاتب المختصة ودون الحاجة لاي واسطة.
وشددت على ضرورة وقف كافة الاستدعاءات لاسباب سياسية ولكل ما يتعلق بتداعيات الانقسام ولكل ما هو غير جنائي فورا. وفي حال الاستدعاء لأي سبب آخر فان ذلك يجب ان يتم حسب القانون وعبر النيابة العامة مع الحفاظ على حق المستدعى بمرافقة محاميه.
وأشارت إلى أن حق السفر والتنقل والاقامة مكفول لكل مواطن ولا يجوز لاي كان حرمان أي مواطن من هذا الحق والجهة الوحيدة التي تملك التدخل في ذلك هي القضاء بما في ذلك حق التنقل والوصول لكل من القطاع والضفة ويتضمن ذلك عودة الذين خرجوا من غزة على خلفية الانقسام دون قيود.
وطالبت بحرية توزيع جميع الصحف في جميع محافظات الوطن، و ضرورة فتح المجال لحرية الصحافة من حيث حرية المراسلين وسائر وسائل الاعلام فضلا عن السماح بتوزيع وطباعة الصحف الفلسطينية حسب قانون المطبوعات والنشر الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة دون تمييز او استثناء.
وأكدت اللجنة على الالتزام بقرار محكمة العدل العليا بإلغاء المسح الأمني بما يتعلق بالتوظيف في الوظيفة العمومية، أو للحصول على أية حقوق وخدمات مدنية من تصاريح وتراخيص وسواها، واعتبار ذلك حق مشروع لكل المواطنين دون تمييز على أساس سياسي أو تنظيمي أو فكري.
ودعت إلى إطلاق سراح كل من صدرت او تصدر بحقهم قرارات افراج من المحاكم الفلسطينية وعدم السماح بتعطيل تنفيذ قرارات المحاكم، ووقف اجراء أي محاكمة عسكرية للمدنيين واعتبار المحاكمات العسكرية السابقة لاغية، ووقف جميع المحاكمات المتكررة بحق مدنيين جرى تحويل ملفاتهم للمحاكم المدنية رغم الإفراج عنهم من المقرات الأمنية.
وشددت على ضرورة منع الاعتقال السياسي وإطلاق سراح المعتقلين على خلفية سياسية فصائلية، ومنع أي اعتقال إلا وفق الإجراءات القانونية، والشروع الفوري دون مماطلة بالإفراج عن كل من يثبت انه معتقل سياسي "غير جنائي" وان تستكمل مناقشة كل حالة من الحالات المتبقية بين اللجنة والجهات المختصة للوصول الى توافق حول طبيعة كل حالة وكيفية التعامل معها لانهاء ملف الاعتقال السياسي، وعودة المفصولين من الوظيفة العمومية على خلفية سياسية وغير مهنية الى عملهم، والالتزام بمعالجة وضع جميع الذين تم تجاوز دورهم بالوظيفة العمومية لاستيعابهم.
وطالبت باعادة فتح المؤسسات والجمعيات التي تم إغلاقها أو تغيير هيئاتها على خلفية الانقسام، واعادة ممتلكاتها، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية الا في اطار قانون الجمعيات الأهلية والخيرية رقم "1" لسنة 2000، واعادة الممتلكات والوثائق الخاصة بالمواطنين والجمعيات والمؤسسات والمقرات العامة التي تمت مصادرتها على خلفية الانقسام او لاسباب سياسية بشكل مخالف للقانون.