مجلس اتحاد نقابات العمال يختتم دورة جديدة في رام الله

وبين المجلس في بيان صدر عنه" لأن الحركة العمالية الفلسطينية كانت الفاعل الرئيس في العمل الوطني والاجتماعي على الدوام، فإنها لم تكن بعيدة عن هذا الفعل الاستراتيجي الهام،  لذا اخترنا هذا التوقيت لزف بشرى الإعلان عن وحدة الحركة العمالية لجماهير الطبقة الفلسطينية العاملة، ولعموم أبناء شعبنا، ليصبح عام 2017 عام الوحدة الوطنية بامتياز، فهنيئا لشعبنا ولأمتنا هذا الانجاز العظيم الذي يقربنا خطوة بل خطوات من لحظة الحرية وتقرير المصير".
وخصصت هذه الدورة لبحث العديد من الموضوعات المهمة وجاء في مقدمتها إعلان وحدة الحركة النقابية الفلسطينية، وهي ما اصطلح على تسميتها بالكنفدرالية النقابية بين (اتحاد عمال فلسطين والاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين) لتنظيم علاقة الأجسام النقابية الفاعلة ببعضها البعض وتطويرها مستقبلاً، ضمن إطار كنفدرالي يؤسس لمسيرة جادة من الوحدة والشراكة من شأنها التأسيس لاندماج فدرالي فعال يُسهم في تطوير العمل النقابي داخل فلسطين وخارجها.
كما أدان المجلس الهجوم الارهابي الذي تعرضت الشقيقىة مصر، واودى بحياة عشرات الشهداء وهم يصلون داخل مسجد الروضة في مدينة (بئر العبد) في شبه جزيرة سيناء، مؤكداً على وقوف عمال وعاملات فلسطين مع الشعب المصري الشقيق، في هذا الوقت وفي كل وقت، كما وقفت مصر مع شعبنا في كل مراحل كفاحه ونضاله.
وأكد على دعمه الكامل لخطوات ومساعي القيادة السياسية للشعب الفلسطيني بقيادة الرئيس محمود عباس لما يبذله من جهود جبارة مكنت شعبنا من حيازة انتصارات سياسية ودبلوماسية غير مسبوقة على المستوى الدولي، مجددين العهد أمام الجميع على مواصلة عملنا حتى تحقيق كامل أهداف وتطلعات الطبقة الفلسطينية العاملة، في (العمل اللائق الكريم) والأجر العادل، والحماية الاجتماعية الكاملة.
كما شدد البيان الختامي على أهمية وحدة الكتل النقابية داخل الاتحاد، داعياً إلى التروي وعدم اتخاذ خطوات متسرعة لا تفيد الطبقة الفلسطينية العاملة في شيء.
كما قرر المجلس المركزي مواصلة الإصلاحات الإدارية والمالية التي تنفذها قيادة الاتحاد بما يستقيم مع معايير الإدارة الرشيدة والحوكمة الثاقبة التي تكفل أداء مهني حرفي وفعال؛ يرفع من شأن المؤسسة ويقربها من إصابة أهدافها التي وجدت من أجلها.
كما دعا المجلس المركزي قيادة الاتحاد إلى تعزيز مبادرات الاعتماد على الذات وخلق مشروعات مدرة للدخل تمكنه من توفير موارد مالية مستقرة تضمن استقلاليته المالية مستقبلاً.
وقرر المجلس المركزي استكمال عملية الانتخابات داخل النقابات الفرعية والعامة، على أن تنجز خلال عامين، تمهد بدورها لعقد المؤتمر العام السادس.
كما قرر مواصلة تطبيق قانون الحد الأدنى للأجور، لما له من دور في تحقيق العدالة الاجتماعية التدريجي، ويضع حداً لمختلف أشكال الضبابية المحيطة بعلاقة العامل المالية برب عمله، وذلك بالتعاون والشراكة مع الحكومة والقطاع الخاص وكل من له تأثير في هذا المضمار.
وقرر المجلس المركزي، متابعة العمل الجاد لإنفاذ قانون الضمان الاجتماعي، الذي صادق عليه الرئيس "محمود عباس" عليه كقرار بقانون بتاريخ 29 أيلول 2016م، وذلك بالضغط على الحكومة لتطبيقه، لما لذلك من أهمية بالغة في تأمين حياة كريمة للعاملين في القطاع الخاص ولكل من يود الاشتراك في نظام الضمان الاجتماعي الذي سيساعد المشتركين به على مواجهة إصابات العمل سواء بــ (العلاج أو بالتعويض).

كما دعا المجلس المركزي جهات الاختصاص لتسريع سن الأنظمة التنفيذية الخاصة بهذا القانون، لتسهيل إنفاذه وتطبيقه على أرض الواقع.
وقرر المجلس المركزي للاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، مواصلة عمليات التصدي التي يقوم بها الاتحاد لهذه الظاهرة وتعميق فاعليتها، وهي التي يتعرض جراءها العمال الفلسطينيون لمخاطر النصب والاحتيال من قبل المشغلين الإسرائيليين والسماسرة الفلسطينيين، وكذلك المحامين الإسرائيليين ووسطائهم الفلسطينيون، وخاصة فئة العاملين في قطاع (البناء والإنشاءات) الذين يشكلون 80% من مجموع العمال الفلسطينيين في إسرائيل.
وهم الذي يضطرون مجبرين لشراء تصاريح العبور لإسرائيل من قبل السماسرة بـ (٦٠٠٠ شيكل) أي (١٤٠٠ يورو)، وهي في الأصل متاحة مجاناً؛ علماً إن هذا الشكل من الانتهاكات ليس الوحيد الذي يعاني ويلاته العمال الفلسطينيين، فهناك أشكال أكثر بشاعة، ومنها عدم علم أو معرفة العامل الفلسطيني بكيفية ولا بمراحل متابعة قضيته من قبل محاميه الإسرائيلي أمام المحاكم الإسرائيلية، كما لا يعلم العامل الفلسطيني بقيمة أو قدر المبالغ المقبوضة من قبل محاميه عن ملفه المنظور أو المفصول أمام القضاء الإسرائيلي، ويضاف إلى ذلك إن المحامون الإسرائيليون يتقاضون ما نسبته ٢٠٪ عن كل ملف، وهذه نسبة غير قانونية، لكن العامل الفلسطيني يضطر للتوقيع على وكالات تتضمن إقراره بمثل هذه النسب نظراً للمصاعب والمعيقات الكثيرة التي تحول دون متابعته لملفه أمام القضاء الإسرائيلي بشكل حر.
كما قرر المجلس المركزي للاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، مواصلة متابعة العمل الجاد والمنتج لإقرار قانون (التنظيم النقابي) الذي خضعت مسودته الأولى للعديد من المراجعات بين الشركاء الوطنيين، لتمكينه من ملائمة المتغيرات التي طرأت على نظم (العمل والعمال عبر العالم) وملائمة اتفاقيات منظمه العمل الدولية (٨٧ و٩٨ و١٣٥) التي تعطي الحق للأفراد والجماعات في بناء التنظيم النقابي المعبر عن تطلعات العمال، وإطلاق والحريات النقابية والحق بالمفاوضة الجماعية، والحق في الإضراب وغير ذلك من سبل ووسائل التعبير عن احتياجات ومطالب العمال والعاملات للوصول إلى قانون عصري يلبي احتياجات العمال والعاملات في فلسطين، كما راجع الشركاء أنفسهم العديد من التشريعات والقوانين الخاصة بالعمال والمعمول بها في فلسطين منذ تأسيس السلطة الوطنية الفلسطينية، وفي مقدمتها (قانون العمل)، ونظام الحد الأدنى للأجور، ونظام الضمان الاجتماعي، ونظم التشغيل والتدريب والصحة والسلامة المهنية، والعمل وظروفه وبيئته، وموضوع الشباب وعمالة الأطفال.

واتفق المشاركون في تلك المراجعات على تشكل لجنه ثلاثيته لصياغة التشريعات الجديدة للقوانين.