أسرى فلسطين: الاحتلال يمارس العنف بحق الأسيرات

وأضاف المركز أن المؤسسات الدولية تسن القوانين وتضع التشريعات التي تحرم ممارسة العنف والتعذيب ضد النساء، ولكنها تغض الطرف عن تجاوزات الاحتلال وجرائمه بحق الأسيرات الفلسطينيات، ما يشجع الاحتلال على الاستمرار في تلك الممارسات غير الانسانية.
وأوضح الناطق الإعلامي للمركز الباحث رياض الأشقر ان الاحتلال اعتقل منذ احتلاله للأراضي الفلسطينية أكثر من 15 ألف امرأة، ومنذ انتفاضة الأقصى أكثر من (1600) امرأة، ومنذ انتفاضة القدس صعد الاحتلال من سياسة اعتقال النساء والفتيات الفلسطينيات والزج بهن في ظروف صعبة قاسية، حيث بلغت حالات الاعتقال بين النساء حوالي (1800) حالة بينهن قاصرات وجريحات، ولا يزال منهن (55) أسيرة في سجون الاحتلال بينهن 10 جريحات، و10 قاصرات.
وتذرع الاحتلال بالعديد من المبررات لاعتقال النساء او اطلاق النار عليهم، من ابرزها اعتقال النساء والقاصرات بتهمه التحريض عبر الكتابة على مواقع التواصل الاجتماعي، وكذلك بتهمة "وجود نية" لتنفيذ عملية طعن او حيازة سكين، أو المشاركة في الدفاع عن المسجد الاقصى والرباط بداخله.
وأضاف الأشقر أن الاحتلال يحتجز الأسيرات في سجني هشارون والدامون بظروف مأساوية قاسية، ويتعرضن لحملة قمع منظمة، ويحرمن من كافة حقوقهن، ويتلقين لمعاملة مهينة لا إنسانية، وتفتيشات استفزازية من قبل السجانين والسجانات وخاصة الجريحات منهن.
وابرز ما تعانيه الاسيرات من الانتهاكات هو اجراءات النقل التعسفية من وإلى المحاكم او المستشفيات عبر سيارة البوسطة السيئة، والتي تستغرق 12 ساعة متواصلة، الأمر الذي يسبب لها التعب الجسدي والنفسي والإرهاق، كذلك اقتحام الغرف في اوقات متأخرة من الليل او ساعات الفجر الأولى، بشكل مفاجئ دون اشعار مسبق بمشاركة عناصر شرطة رجال، والاعتداء عليهن بالضرب في بعض الأحيان، وتحطيم الاغراض الشخصية لهن، وتمزيق الأغطية والفرشات بحجة التفتيش على اغراض ممنوعة. وحرمان العديد من الاسيرات من زيارة الاهل لشهور طويلة بعد الاعتقال، اضافة الى فرض غرامات مالية باهظة عليهن ترافق الاحكام المرتفعة بالسجن الفعلي، ووضع كاميرات مراقبة في ممرات السجن وساحة الفورة لمراقبة تحركاتهن، ما يعتبر انتهاكا للخصوصية.
واعتبر الاشقر اصدار احكام مرتفعة بحق الاسيرات يأتي في سياق تطبيق سياسة الردع والانتقام بهدف تخويف النساء الفلسطينيات وردعهن عن المشاركة في اعمال المقاومة، حيث كانت اصدرت خلال الأشهر الاخيرة العديد من الأحكام القاسية بحق اسيرات اتهمن بتنفيذ عمليات طعن.
وبين أن محاكم الاحتلال ولأول مرة منذ ما يزيد عن 11 عاما تصدر احكاما انتقامية رادعة بحق الأسيرات الفلسطينيات، حيث اصدرت خلال العامين الاخيرين بحق 6 أسيرات أحكاما تزيد عن 10 سنوات، والتهمة واحدة وهي تنفيذ عمليات طعن ضد جنود او مستوطنين، اعلاهن حكماً الاسيرتين الجريحة شروق صلاح دويات 20 عاما من القدس، وشاتيلا سليمان أبو عيادة (24 عاما) من مدينة كفرقاسم بالداخل المحتل، واصدرت بحقهما حكما بالسجن الفعلي لمدة 16 عاما.
وأشار الأشقر إلى أن الأسيرات يعانين من سياسة الإهمال الطبي المتعمد سواء للحالات المرضية او الجريحات اللواتي اصبن بالرصاص، كما تشتكي الأسيرات منذ سنوات من عدم وجود طبيبة نسائية في عيادة السجون لرعاية الأسيرات، كما يعانين من عدم صرف الدواء اللازم للحالات المرضية الموجودة في السجن، ولا يصف الطبيب سوى حبة الأكامول والماء.
وناشد المركز المؤسسات الدولية الحقوقية والإنسانية وخاصة التي تعنى بقضايا المرآة إلى عدم الكيل بمكيالين، وإنصاف الأسيرات والعمل على إطلاق سراحهن جميعاً من السجون، والتدخل العاجل لوضع حد لمعاناتهن المتفاقمة.