"ماس" يصدر دراسة حول التعرفة الجمركية والسياسات الصناعية

وأعد الدراسة، التي جاءت في 137 صفحة بما فيها ملاحق إحصائية، الباحث مسيف جميل وباحثين آخرين من ماس، في إطار مساهمة المعهد في مشروع "دعم وزارة الاقتصاد الوطني الفلسطينية لصياغة السياسة التجارية والانضمام إلى منظمة التجارة العالمية" بتمويل من الاتحاد الأوروبي وتنفيذ من مؤسسة GFA/WTIA الاستشارية.
وتبحث الدراسة عن أفضل نظام تعرفة فلسطيني من بين الخيارات المتاحة وأكثرها استجابة للظروف الاقتصادية الفلسطينية والتنمية الإستراتيجية الفلسطينية. 

كما تقدم تحليلاً للسياسة الجمركية الواجب تطبيقها على القوائم السلعية التي جاء بها اتفاق باريس الاقتصادي ضمن سياق محدود. 

وبحثت الدراسة أثر التعرفة الإسرائيلية على السياسات الصناعية، وعلى تحسين الإيرادات، وتقترح سلعاً محددة لإضافتها إلى القوائم السلعية لتوسيعها، وبذلك تحدد القطاعات الإنتاجية المحلية الواجب حمايتهم ودرجة الحماية المطلوبة ومبررات ذلك. 

وفي هذا السياق، حاولت الدراسة الإجابة عن السؤال حول أي المنتجات يتوجب التركيز على زيادة إنتاجها محلياً وتصديرها من خلال تطبيق تعرفة جمركية كإحدى أدوات السياسة الصناعية. 

وأجابت الدراسة على هذه الأسئلة من خلال اقتراح هيكل تعرفة فلسطيني يعكس المصالح الاقتصادية والتنموية الفلسطينية وذلك بتبنيه رسوم جمركية متسلسلة وسياسات صناعية وتجارية ضمن سيناريوهين: السيناريو الأول يفترض تطبيق سياسة تعرفة جمركية فلسطينية مستقلة غير تمييزية، أما السيناريو الثاني فيفترض استمرار الوضع الحالي مع استغلال المتاح والمسموح به للسلطة الفلسطينية وفق اتفاق باريس الاقتصادي، ما يعني رفع بعض نسب التعرفة الجمركية لمستويات أعلى من النسب الجمركية الإسرائيلية المطبقة وفق ما يتناسب مع المصالح الفلسطينية، وإعداد سياسة تجارية مستقلة خاصة بالقوائم السلعية A1, A2, and B.
في تمهيدها للدراسة، ذكرت عبير عودة وزيرة الاقتصاد أن الحكومة وضعت في أعلى سلم أولوياتها، كما جاء في أجندة السياسات الوطنية 2017-2022، العمل على تحقيق هدفين، وهما تحقيق السيادة السياسية وتحقيق الاستقلال الاقتصادي. 

وأكدت عودة أن" الوصول إلى الاستقلال الاقتصادي والحد من الاعتماد على الاقتصاد الإسرائيلي يبرز الحاجة لتطبيق نظام تجاري مستقل كشرط ضروري، فالتحدي الرئيسي الذي يواجه فلسطين هو إيجاد نظام تجاري بديل للترتيبات المؤقتة والمرحلية التي أوجدها بروتوكول باريس الاقتصادي بما يضمن إحداث تحول اقتصادي يعزز النمو ويحدث تحسناً مستداماً في الرفاه العام للسكان". معتبرة أن "هذه الدراسة مساهمة قيمة ضمن الجهود الواجب استكمالها حتى إيجاد نظام تعرفة فلسطيني مستقبلي.
في تقديمه للدراسة، أشار د. نبيل قسيس مدير عام "ماس" إلى أن الدراسة تتميز بأنها تحاول إتباع منهج بحثي تجريبي مفصّل للخيارات التجارية البديلة ولشكل نظام التعرفة في الظروف الراهنة، بدلاً من التحليل النظري حول أفضل شكل للعلاقات الفلسطينية-الإسرائيلية المستقبلية، وتركز على أفضل طريق لتحقيق التنمية الاقتصادية الفلسطينية المستدامة والسيادة التجارية.
وخلصت الدراسة إلى أن الاقتصاد الفلسطيني سيكون بحال أفضل إذا توقف العمل بكتاب التعرفة الحالي وتم اعتماد سياسة تعرفة مختلفة يتم صياغتها لتتناسب مع الاعتبارات التنموية للاقتصاد الفلسطيني، وأنه على السلطة الوطنية الفلسطينية عند إعادة صياغة النظام التجاري الفلسطيني الالتزام برعاية التصنيع وإعادة هيكلة الاقتصاد المشوه باستخدام أدوات السياسة الجمركية المتاحة وخلق أدوات جديدة مستقبلاً عندما يصبح استخدامها متاحاً.