الحق: "العليا" ذراع الاحتلال القضائي في الأرض المحتلة

رام الله- معا- استنكرت مؤسسة الحق رد المحكمة الإسرائيلية العليا لالتماس تقدم به مالكو أراض في الأغوار الفلسطينية، يطلبون فيه تمكينهم من الدخول لأراضيهم المغلقة بأمر عسكري صادر عام 1967، ورأت أن القرار يؤكد على الدور الذي تلعبه المحكمة من إضفاء شرعية على جرائم الاحتلال.
وكانت المحكمة الإسرائيلية العليا قد ردت يوم الإثنين الموافق 20/11/2017 التماسا تقدمت به عدد من العائلات الفلسطينية عام 2013 لتمكينها من دخول أراضيها، التي تبلغ مساحتها حوالي 1000 دونم، والواقعة في منطقة غور الفارعة بالقرب من الجفتلك، ويقوم مستوطنون من مستوطنة الحمراء بزراعتها بأشجار النخيل. كما طالبت العائلات بتمكينها من السيطرة على الأرض، وتوفير الحماية لها من اعتداءات المستوطنين بعد تمكينها من الدخول للأرض، ولكن المحكمة ردت الالتماس بحجة أن المنطقة مغلقة بأمر عسكري صادر عام 1967، وأن الملتمسين لم يطلبوا إلغاء الأمر العسكري.
ويأتي قرار المحكمة بعدما رفض الملتمسون قبول تعويضات مالية بدلا عن أراضيهم المسلوبة، ولاحقا لقرار أولي للمحكمة عام 2015، طلبت فيه المحكمة الإسرائيلية العليا من الحكومة الإسرائيلية تقديم تفسير خلال شهرين من تاريخه حول مسوغات السماح لمستوطنين بالدخول للأرض والاستفادة منها ومنع مالكي الأرض الفلسطينيين من ذلك. وجاء رد الحكومة بعد مماطلات طويلة استغرقت حوالي سنة، وبعد طلب التأجيل من المحكمة لتسع مرات، بررت فيه الحكومة عدم السماح للفلسطينيين بدخول الأرض بحجج أمنية.
ورأت مؤسسة الحق أن قرار المحكمة يأتي في سياق تحاول فيه أذرع دولة الاحتلال بما فيها القضاء فرض وقائع على الأرض وخلق بيئة إكراهية تهدف للضغط على الفلسطينيين لمغادرة أرضهم، مؤكدة على ما يلي أنه لا يجيز القانون الإنساني الدولي لدولة الاحتلال "حجز ممتلكات العدو" إلا إذا كانت " ضرورات الحرب تقتضي حتمًا" هذا الحجز . وفي حالة الأرض قيد البحث فإن الضرورات الحربية غير قائمة، كما أن الأرض المقصودة يتم الاستفادة منها من قبل مستوطنين إسرائيليين، الذين يعتبر نقلهم للإقليم المحتل من حيث المبدأ محرم، ويشكل جريمة حرب بموجب نظام روما الأساسي المنشئ للمحكمة الجنائية الدولية.