الخارجية تطالب المجتمع الدولي باحترام قرار التقسيم

وطالب الوزارة في بيان وصل معا، المجتمع الدولي بتفعيل نظام الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، كمقدمة أساسية لتمكينه من الخلاص من الإحتلال والإستيطان، وممارسة حقه في تقرير المصير على أرض وطنه بكل حرية أسوةً بالشعوب والأمم الأخرى.

أشارت الوزارة الى أنه يصادف غداً الذكرى السبعين للتصويت على قرار التقسيم الذي طالب بإقامة دولتين، واحدة "يهودية " وأخرى عربية في فلسطين، مشيرة" ومن غرائب السياسة الدولية وفضائحها أن المجتمع الدولي قد أغفل إلى درجةٍ كبيرة إقامة دولة فلسطين على الأرض، في حين أنه اعترف بدولة إسرائيل، ليس هذا فحسب بل يواصل المجتمع الدولي تراخيه في إحداث التوازن السياسي والقانوني المطلوب لهذا القرار الأممي، عبر إبداء عدم الجدية في تحمل مسؤولياته التاريخية والقانونية والأخلاقية إزاء دولة فلسطين، واتجاه المخاطر الجدية التي تحدق بها من كل صوب، والناتجة أساساً عن سياسات إسرائيل الإستيطانية كقوة إحتلال، ترتكب يومياً الجرائم والإنتهاكات الجسيمة للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وتتنكر في الجوهر للمبادئ الدولية التي أقيمت دولة إسرائيل على أساسها". 

وبينت" أن إسرائيل التي دعت بعثتها في الأمم المتحدة لإحياء الذكرى السبعين للتصويت على قرار التقسيم في ذات القاعة، تسابق الزمن لإبتلاع ما تبقى من أرض الدولة العربية التي نص عليها هذا القرار، في انتهاك صارخ وتخريب متعمد لقرار التقسيم، قائمٍ على " بلطجة " الإحتلال وقوته، دون أن يحرك العالم ساكناً. وفي ذات الوقت تواصل الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو ضرب جوهر هذا القرار وإفراغه من مضمونه، عبر سعيها لتحويل الدولة العربية إلى قضية مختلفٌ عليها وتفاوضية، وتتفتق عقلية المسؤولين الإسرائيليين عن اقتراحات وسياسات إستعمارية توسعية علنية تتراوح بين فرض القانون الإسرائيلي على الضفة الغربية المحتلة وضم أجزاء واسعة منها لدولة الإحتلال، وبين ما قالته وزيرة المساواة الإجتماعية الإسرائيلية الأسبوع الماضي بأن (دولة فلسطينية يمكن أن تقام فقط في سيناء)، في عنجهية إحتلالية تنكر حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة وفي مقدمتها حقه في إقامة دولته العربية وعاصمتها القدس الشرقية، وفي تحدٍ متواصل للأمم المتحدة وقراراتها، وفي تمردٍ سافر على الأمم المتحدة وإستهتارٍ بليغ بالمبادئ التي بُنيت على أساسها".