إطلاق مشروع خلق بيئة ممكنة لأعمال الاقتصاد الأخضر بفلسطين

رام الله- معا- أكدت وزيرة الاقتصاد الوطني عبير عودة اليوم الأربعاء، على مساعي فلسطين في الاعتماد على الطاقة الخضراء لما لذلك من أثر على تخفيف التكاليف المترتبة عن ارتفاع أسعار الوقود والكهرباء، وبهدف زيادة القدرة التنافسية للمنشآت الصناعية، وتمكين القطاع الخاص من دخول الأسواق المحلية والدولية.
وقالت الوزيرة خلال المشاركة في إطلاق مشروع خلق بيئة ممكنة لأعمال الاقتصاد الأخضر في فلسطين من قبل بالتريد بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي وبحضور جميع الشركاء في هذا المشروع، ان أجندة السياسات الوطنية والإستراتيجية الاقتصادية للأعوام (2017-2022) شجعت المنشآت الصناعية على الانتقال إلى استخدام الطاقة الشمسية في توليد الطاقة وتطبيق مبادئ الإنتاج النظيف.
وأضافت الوزيرة خلال حفل الإطلاق الذي جرى بمشاركة وزير الزراعة سفيان سلطان، ورئيسة سلطة البيئة عدالة الأتيري، و فيصل الشوا نائب رئيس مجلس إدارة بال تريد، و ممثل الاتحاد الأوروبي ريكاردو روسي وبحضور ممثلين عن مؤسسات القطاعين العام والخاص ورجال الاعمال." نحن معنيون وبدرجة عالية بالتحول التدريجي نحو الاقتصاد الأخضر، لأنها الأقدر على تحقيق التنمية المستدامة، وتحقيق التطور بيئياً، واجتماعياً، وصناعياً، وزراعياً".
وإشارات إلى قرار عقد الحوافز الخاصة بقطاع الطاقة المتجددة الهادفة إلى الاستجابة لأهداف قطاع الطاقة في فلسطين بتوليد 130 ميغاواط بحلول 2020، وتخفيض الاعتمادية على المستوردات من الطاقة، وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر والمحلي، بما يساهم في خلق ما يزيد عن خمسة آلاف فرص عمل مباشرة.

وبينت أن فلسطين أحرزت أعلى تقدم في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والمتمثل بالقفزة النوعية عن 26 دولة خلال عام واحد، محققة المركز العاشر عربياً والمركز 114 عالمياً، مقارنة مع المركز 140 للعام الماضي في تقرير "ممارسة أنشطة الأعمال 2018" الصادر عن البنك الدولي.
وشددت الوزيرة على إمكانية خلق البيئة الممكنة لأعمال الاقتصاد الأخضر، من خلال تحسين البيئة القانونية، وتطوير سياسة وطنية تُلزم جميع الأطراف على تطبيق مفهوم الاقتصاد الأخضر، وتعزيز الشراكة الحقيقية بين القطاع العام و الخاص، والجامعات الفلسطينية، والبدء ببناء قدرات الشركات الفلسطينية كي تتمكن من مواكبة التطورات ومواجهة التحديات المرافقة للتحول إلى الاقتصاد الأخضر.
وقالت الوزيرة" تزخر فلسطين بالموارد الطبيعية والثروات المعدنية، وبمصادر الطاقة التقليدية كالنفط والغاز ولكن نظرا لتحكم الاحتلال الإسرائيلي في هذه المصادر من خلال سيطرته على المناطق المسماة جيم التي تشكل أكثر من 61% من الضفة الغربية، وعلى مواردنا المائية والبحرية التي تعتبر بالنسبة إلينا المخزون الاستراتيجي للتنمية في فلسطين، فإن ذلك يحد من قدرتنا على تعظيم الاستفادة اتجاه التحول إلى الاقتصاد الأخضر".
ويهدف المشروع الى خلق بيئة ممكنة للأعمال ضمن مفهوم الإقتصاد الأخضر، ويعمل بال تريد على تحقيق فكرة المشروع وذلك من خلال العمل مع كافة الشركاء على بناء سياسة وطنية تخدم هذا التوجه تماشيا مع التوجه العالمي.
وسيتم العمل ضمن هذا المشروع الذي بدأ العمل به في شباط 2017 وحتى شهر كانون الثاني 2020 على بناء قدرات الشركات الفلسطينية ضمن قطاعات يتم تحديدها، بحيث تكون قادرة لمواكبة التطورات ومتطلبات الأسواق العالمية ضمن هذا المفهوم وبالتالي يساهم ذلك في تنمية الصادرات الفلسطينية، من خلال العمل مع 15 شركة فلسطينية على تطوير المنتجات الخاصة بها للوصول للاسواق العالمية .