المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان يدعو إلى الإسراع في حل أزمة معبر رفح الحدودي

غزة-معا- أعرب المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان عن قلقه إزاء استمرار حالة الفوضى الحالية على الحدود المصرية - الفلسطينية، مؤكدا ان ما يجري لا يمثل حلاً يعزز حق السكان المدنيين في حرية التنقل الآمن والحركة خارج القطاع، خاصة في ظل بقاء معبر رفح البري مغلقاً أمامهم من الناحية الفعلية.

ودعا المركز في بيان وصل "معا" نسخة منه كافة الأطراف، بما فيها سلطات الاحتلال الإسرائيلي والمجتمع الدولي إلى إيجاد حل لوضع معبر رفح البري يضمن احترام حق كافة السكان المدنيين في حرية التنقل والحركة، بما في ذلك السفر خارج القطاع والعودة إليه، وضمان المرور الآمن للبضائع والاحتياجات اللازمة لمعيشة السكان، وفقاً لما يكفله القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

وقال المركز "ان فتح الحدود بين قطاع غزة ومصر لم يف بكافة الاحتياجات الأساسية للسكان المدنيين في القطاع، حيث لا يزال القطاع يعاني نفاذاً مستمراً للعديد من السلع، وخاصة المحروقات والوقود، بما فيها الوقود الصناعي اللازم لتشغيل محطة توليد الكهرباء الوحيدة في قطاع غزة، وما يزال المئات من سكان القطاع، والذين كانوا قد علقوا فيه منذ 10 يونيو من العام الماضي، وخاصة المرضى والطلبة الدارسين في الخارج والعاملين في الخارج، في انتظار حل مشكلتهم ليتمكنوا من السفر وقضاء مصالحهم الحيوية".

ودعا المركز سلطات الاحتلال الإسرائيلي إلى الالتزام بما تمليه عليها قواعد القانون الدولي الإنساني، وخاصة اتفاقية جنيف الرابعة للعام 1949، بما في ذلك إيجاد حل عاجل يضمن حرية حركة وسفر المدنيين الفلسطينيين عبر معبر رفح البري وبشكل منتظم وآمن. ويدعوها بصفتها سلطة احتلال إلى الانسحاب التام من قطاع غزة، وتسليم السيطرة على معبر رفح للطرفين الفلسطيني والمصري، أو أن تقر بأنها ما تزال قوة محتلة تسيطر على القطاع، الأمر الذي يلقي عليها مسؤوليات وتبعات قانونية لإنشاء منظومة واضحة ينفذها طرف ثالث تضمن حرية التنقل والحركة لسكان قطاع غزة والتدفق والمرور الآمن للاحتياجات اللازمة للسكان.

وناشد السلطات المصرية المساهمة في إنهاء الأزمة الحالية، وذلك امتداداً للدور التاريخي الذي لعبته مصر في القضية الفلسطينية وعلاقتها المميزة مع الشعب الفلسطيني، بالإضافة لالتزاماتها القانونية والأخلاقية وفقاً للقانون الدولي الإنساني. كونها أحد الإطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة فإن مصر تتحمل مسئولية ضمان حماية المدنيين الفلسطينيين، وعليها القيام بخطوات عملية لحماية أرواحهم.

ودعا الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة بالوفاء بالتزاماتهم القانونية والأخلاقية، والعمل على حماية المدنيين الفلسطينيين من العقوبات الجماعية التي تفرضها قوات الاحتلال الإسرائيلي، والعمل على ضمان حرية الحركة للمدنيين الفلسطينيين المكفولة لهم في القانون الدولي لحقوق الإنسان. ويدعوها بشكل خاص إلى كفالة أن تكون الآليات، التي سيتم العمل بها مستقبلاً في المعابر الحدودية الخاصة بحركة وتنقل الأشخاص والبضائع، وفقاً لنفس الآليات المعمول بها في المعابر ونقاط الحدود الدولية.