الإثنين: 25/11/2024 بتوقيت القدس الشريف

البرغوثي وخلف يعرضان أمام برلمان ايرلندا مخاطر الابارتهايد الاسرائيلي

نشر بتاريخ: 02/12/2017 ( آخر تحديث: 02/12/2017 الساعة: 15:20 )
البرغوثي وخلف يعرضان أمام برلمان ايرلندا مخاطر الابارتهايد الاسرائيلي
رام الله- معا- قدم النائب د. مصطفى البرغوثي الامين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية و د. ريما خلف المديرة التنفيذية السابقة لمنظمة الاسكوا في الامم المتحدة عرضا تفصيليا، أمام لجنة الشؤون الخارجية التابعة للبرلمان الايرلندي، لطبيعة نظام الابارتهايد العنصري الذي انشأته اسرائيل ضد كل مكونات الشعب الفلسطيني وذلك بحضور رئيس و أعضاء اللجنة ونواب كافة الاحزاب الايرلندية وسفير فلسطين في ايرلندا أحمد عبد الرازق، وجرى بث العرض على شاشات كافة أعضاء البرلمان، وعلى شبكات التلفزة الخاصة بالبرلمان وذلك في اطار انشطة يوم التضامن مع الشعب الفلسطيني.
و اوضح البرغوثي و خلف بالخرائط و الارقام التدمير المنهجي الذي تقوم به اسرائيل لامكانية قيام دولة فلسطينية مستقلة عبر النشاطات الاستيطانية المستفحلة و الاعتداءات الخطيرة التي يمارسها المستوطنون وعمليات القمع و التطهير العرقي الذي تمارسه الحكومة الاسيرائيلية في معظم مناطق الضفة الغربية، بالاضافة الى الحصار الخانق والاعتداءات المتكررة على قطاع غزة، كما قدما امثلة حية على الممارسات الوحشية للمستوطنين في الخليل و القدس والاغوار وقرى نابلس واشارا الى مخططات التطهير العرقي في سوسيا و جبل البابا و التجمعات البدوية في الاغوار.
كما شرحا بالتفصيل طبيعة نظام الابارتهايد العنصري الاسرائيلي و الذي تجاوز في سوئه نظام الابارتهايد في جنوب افريقيا.
و أكدت د. ريما خلف ان التقرير الذي اعد باشرافها قد اثبت علميا وجود كافة اركان نظام الابارتهايد الذي يمارس ضد الفلسطينيين المقيمين في اراضي 1948 والاراضي المحتلة وضد اللاجئين الفلسطينيين المهجرين في الخارج.
وأكد د. البرغوثي ان الحكومات الاسرائيلية قتلت منذ زمن بعيد ما يسمى بعملية السلام التي اصبحت تستخدم غطاءا للتوسع الاستيطاني و لمنح اسرائيل الوقت لاستكمال عملية ضم وتهويد الاراضي الفلسطينية.
أكد البرغوثي و خلف ضرورة فرض المقاطعة و العقوبات و سحب الاستثمارات على نظام الاحتلال و الابارتهايد الاسرائيلي و طالبا حكومة ايرلندا بتطبيق قرار برلمانها والاعتراف الفوري بدولة فلسطين، كما دعيا البرلمان الايرلندي الى اقرار مشروع القرار المقدم له بمنع استيراد البضائع التي تصنعها دول الاحتلال في الاراضي المحتلة.و طالبا دول الاتحاد الاوروبي باتخاذ اجراءات عقابية ضد اسرائيل ردا على هدمها و تدميرها المتكرر لمشاريع تنموية في الاراضي الفلسطينية المحتلة بما في ذلك تلك التي انشأت بأموال اوروبية.
ولقي العرض الذي قدم اهتماما واسعا في البرلمان و من قبل قادة الاحزاب الايرلندية و من وسائل الاعلام.