45 ألف من ذوي الإعاقة بغزة ينتظرون إعمال القوانين الخاصة بهم
نشر بتاريخ: 03/12/2017 ( آخر تحديث: 03/12/2017 الساعة: 22:20 )
شارك
غزة- تقرير معا- توفير فرص عمل، ووسائل نقل خاصة بهم، والحق في الرعاية الصحية، هي حقوق متوفرة لكل الأشخاص، إلا الأشخاص ذوي الإعاقة، وفي اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة، ناشد هؤلاء رئيس الوزراء الدكتور رامي الحمد الله بإعمال القوانين الخاصة بهم.
معاذ ريان "24 عاما" يعاني من شلل دماغي من الصغر واحد من بين آلاف الأشخاص من ذوي الإعاقة في قطاع غزة، يعانون من التهميش حيث تتفاقم أوضاعهم الإنسانية عاما بعد عام على الصعيد الإنساني بسبب الأوضاع الراهنة في قطاع غزة بدأ من الحصار الإسرائيلي المتواصل.
ويعاني ريان من صعوبة في الحركة والتنقل فمعظم وسائل النقل لا تستجيب لطلبه معظم الأحيان فيضطر للانتظار ساعات طويلة قبل أن يصل الى وجهته ودعا ريان حكومة التوافق الى توفير الحقوق الواجبة للأشخاص ذوي الإعاقة وتفعيل القانون الخاص بهم.
وما زال قانون المعاق رقم 4 للعام 1999 غير معمول بالإضافة الى الاتفاقية الدولية للأشخاص ذوي الإعاقة والتي وقعت عليها دولة فلسطين في العام 2014 وعلى الرغم من ذلك إلا أن أوضاع الأشخاص ذوي الإعاقة لم يطرأ عليها التحسن المرغوب لتستمر معاناة الأشخاص ذوي الإعاقة وتزداد سوءا كونها إحدى أكثر الفئات الهشة تأثرا بالوضع الراهن في ظل النقص الحاد في الأدوات المساعدة وإمدادات الأدوية والمستلزمات الطبية وصعوبة الوصول الى الخدمات. ودعا أمجد الشوا رئيس شبكة المنظمات الأهلية في قطاع غزة التي تنظم سنويا وقفة تضامنية مع الأشخاص ذوي الإعاقة الذي يصاف اليوم الثالث من ديسمبر دعا حكومة التوافق الى اعتماد خطة وطنية شاملة تستهدف ذوي الإعاقة من خلال إعمال الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وقانون المعاق الفلسطيني. كما دعا الشوا حكومة التوافق وهي تتسلم مهامها في قطاع غزة الى تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة اقتصاديا واجتماعيا وإشراكهم في عمليات اتخاذ القرارات الوطنية باعتبارهم جزء أصيل من رائح المجتمع الفلسطيني بالإضافة الى وضع خطة خاصة بتنمية قطاع الأشخاص في قطاع غزة ودعم المؤسسات العاملة معهم. فيما اكد يوسف أبو حرب مسئول العلاقات العامة في الإغاثة الطبية أن حظ الأشخاص ذوي الإعاقة في فلسطين أن لديهم حكومتان لا تطبق قانون المعاق الفلسطيني او الاتفاقيات الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة مشددا أن أقل ما يقدم لهم هو تطبيق القانون الخاص بهم. وقال أبو حرب:"جئنا هنا أمام مجلس الوزراء من أجل المطالبة بحقوقنا في ظل عدم تعاطي الحكومتين مع حقوقنا وتلبيتها" مؤكدا أن هناك تجاهل حقيقي في برامج الحكومة اتجاه هذه الفئة من المجتمع التي تتباطأ حتى اليوم في إعمال القوانين. وتابع:"نعم نعاني من التهميش ولا يوجد أي حق من حقوقنا منفذ". ويبلغ عدد الأشخاص ذوي الاعاقة الشديدة في قطاع غزة أكثر من 45 ألف شخص، بالإضافة الى عشرات الآلاف من ذوي الإعاقة المتوسطة والخفيفة تتفاقم أوضاعهم سوءا حيث أن 90% من الأشخاص ذوي الإعاقة يعانون من البطالة في قطاع غزة.