المنتدى العربي الرابع للمياه يسلط الضوء على المياه العربية المحتلة

القاهرة -معا - نظمت سلطة المياه الفلسطينية وبالتعاون مع جامعة الدول العربية، والمجلس العربي للمياه المنظم الرئيسي للمنتدى العربي الرابع، جلسة "المياه العربية تحت الإحتلال...التحديات الرئيسية أمام تحقيق أهداف التنمية المستدامة والتي عقدت في القاهرة ، بناء على قرار المجلس الوزاري العربي للمياه في جلسته التاسعة. وحضر الجلسة نخبة من السياسين، وخبراء المياه، وممثلي الدول والمنظمات الدولية، وشارك فيها عدد من المختصين في القانون الدولي للمياه وقوانين حقوق الإنسان.

وخرجت هذه الجلسة بجملة من التوصيات الهامة على كافة الصعد، من خلال تقديمها عرضا تحليليا للوضع المائي في المناطق العربية المحتلة في فلسطين والجنوب اللبناني والجولان السوري المحتل. وتناولت الموضوع من جوانبه المختلفة مع التركيز على سبل تحقيق أهداف التنمية المستدامة التي يسعى العالم لتحقيقها وخصوصا الهدف السادس الخاص بالمياه، في ظل الظروف الإستثنائسة والمتمثلة بالسيطرة الكاملة للإحتلال على مصادر المياه هناك.

وكان الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط قد أكد خلال كلمته في الجلسة رفيعة المستوى في افتتاح المنتدى أن ممارسات الإحتلال في منع الفلسطينيين من الاستخدام المباشر والحر لمواردهم الطبيعية بما فيها المياه وبيعهم اياها باسعار تفوق بكثير ما يدفعه المستوطنون الاسرائيليون غير الشرعيين، تتطلب كشفها والتعريف بتلك الممارسات غير الانسانية في كافة المحافل الدولية، مؤكداً أن لا تنمية في ظل الاحتلال وعدم سيادة الأوطان على مواردها الطبيعية.

وفي كلمته كرئيس للجلسة، أكد الدكتور محمود أبو زيد رئيس المجلس العربى على ضرورة تناول قضية "المياه العربية تحت الاحتلال"، أحد الموضوعات المصيرية على الساحة الدولية، للتركيز علــى أهميــة دعــم المجتمــع العربي والمجتمــع الدولى لحقـوق الشـعب الفلسـطيني المائيـة فـى وقـت ينـادى فيـه العالـم باسـتدامة الحـق فـى الميـاه. وأضاف أن الأطماع الإسرائيلية للمياه العربية من أكبر المخاطر على الأمن المائي العربى بصفة خاصة وعلى الأمن القومي العربى بصفة عامة، وتأخذ مشكلة المياه في هذه المنطقة أبعاداً سياسية وإقتصادية وأمنية لا تنفصل عن طبيعة الصراع العربي الإسرائيلي.

وأوصى أبو زيد بالعديد من التوصيات الهامة والتى تدعو السلطات للتحرك واتخاذ الإجراءات، حيث على السلطات الإسرائيلية السماح للفلسطينيين بالوصول إلى المياه الصالحة للشرب من المياه الجوفية المشتركة والموارد المائية السطحية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والسماح ببناء البنية التحتية للمياه والصرف الصحي بما يكفل وصول الفلسطينيين إلى مياه كافية وآمنة بصفة منتظمة، ومنع الجنود والمستوطنين والشركات من انتهاك حق الفلسطينيين والمجتمعات الفلسطينية في المياه في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وطالب أبو زيد الجهات الدولية المانحة بتحسين التنسيق فيما بين الجهات المانحة من أجل تعظيم الموارد المتاحة ونتائج المشاريع الفردية ووضع آلية فعالة لرصد الأنشطة التي تقوم بها السلطات الإسرائيلية والفلسطينية والإبلاغ عنها والتي تعرقل التنفيذ الفعال لمشاريع وخدمات المياه والصرف الصحي، والتأكد من أن تتضمن أي عملية سلام أحكاماً ملموسة تعالج القضايا الأساسية لحقوق الإنسان في صميم الصراع.

وقدم د. عبد الرحمن التميمي المدير العام لمجموعة الهيدرولوجيين الفلسطينيين، عرضا تحليليا للوضع المائي في المناطق العربية المحتلة، والآثار البيئية والإقتصادية والإجتماعية المترتبة على السياسات الإسرائلية في المياه في المنطقة العربية مخاطر الأطماع الاسرائيلية المتواصلة على مستقبل المنطقة.

من جانبها قدمت الدكتورة ريا اسطيفان المستشارة الدولية وخبيرة القانون الدولي للمياه، عرضا تحليليا للقاونين الدولية والإنسانية التي ينتهكها الإحتلال الإسرائلي في ممارساته اليومية، والآليات القانونية التي يمكن استخدامها للمطالبة بالحقوق المائية في المناطق العربية المحتلة.

وكممثل عن منظمات المجتمع المدني الدولية، أوصى د. نضال سليم المدير العام للمعهد العالمي للمياه والبيئة والصحة، بضرورة استغلال الإهتمام العالمي بتحقيق أهداف التنمية المستدامة وخصوصا الهدف السادس المتعلق بالأمن المائي، وتلك المتعلقة بالأمن الغذائي والبيئة والطاقة، وتوظيف هذا الإهتمام في خدمة هذا الموضوع باعتبار أن الإحتلال هو العائق الأكبر تحقيق هذه الأهداف. كما أكد على ضرورة التعاون العربي في رفع هذه القضية في مختلف المحافل والمنابل الدولية، والتشبيك مع اللجان والهيئات المنتثقة عن الجمعية العمومية لهيئة الأمم المتحدة، ومجلس الأمن الدولي، وضرورة اشراك مؤسسات المجتمع المدني واشراك الشباب لحشد تأييد أكبر لهذه القضية.

وفي عرضه سلط مهندس ديب عبد الغفور القائم بأعمال المدير العام لدائرة المصادر المائية في سلطة المياه الفلسطينية الضوء على ضرورة أن نعي خطورة التفريق ما بين الإحتياجات المائية والحقوق المائية التاريخية، والتي يعتبرها الفلسطينيون من الثوابت، وأن الإستراتيجية الحالية للإحتلال القائمة على تلبية إحتياجات الشعوب تحت الإحتلال من مشاريعها المائية، سيزيد من السيطرة الإسرائيلية، وسيحول الدول العربية إلى زبائن للمياه من الإحتلال. وفي استعراضه للوضع المائي الصعب في غزة، طالب المجتمع الدولي والدول والمنظمات العربية بضرورة دعم محطة التحلية المركزية.

وشارك الوفد الفلسطيني في عدد من جلسات المنتدى والتي لها دور في دعم وتطوير قطاع المياه محليا وعربيا، ومنها جلسة "الأمن المائي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا"، حيث شاركت المهندسة روان اسعيد مدير وحدة ادارة المشاريع في سلطة المياه وقدمت كلمة حول تحديات الأمن المائي الفلسطيني، والخطط والبرامج التي تعمل عليها سلطة المياه لتحقيق الأمن المائي. كما شارك الوفد في الجلسة الخاصة بتحديد آليات المشاركة على المستوى العربي في المنتدى العالمي للمياه والذي سيعقد في البرازيل آذار 2018. وكان للوفد مشاركة في اجتماع فريق الخبراء حول تطوير ادارة الموارد المائية المشتركة في اطار الاتفاقيات العالمية والإقليمية والمنظم من قبل لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا – الأسكوا.