المفوضية الأوروبية تُطلِق آلية جديدة لدعم الشعب الفلسطيني

بيت لحم -معا- ستقوم المفوضية الأوروبية في الأول من شهر شباط بإطلاق آلية بيغاس باعتبارها أداة جديدة لتوجيه المساعدات من الاتحاد الأوروبي والأطراف الدولية الأخرى للمساهَمة في بناء الدولة الفلسطينية ولمتابعة الآلية الدولية المؤقتة الحالية.

وستعمل بيغاس لمدة ثلاثة أعوام. بناءً على خطة الإصلاح والتنمية للسلطة الفلسطينية، سيتم توجيه المساعدات الى أربعة مجالات رئيسة: الحكم، التنمية الاجتماعية، التنمية الاقتصادية وتطوير القطاع الخاص والبُنى التحتية العمومية.

ودعت بينيتا فيريرو-فالدنير، المفوضة الأوروبية للعلاقات الخارجية وسياسة الجوار الأوروبي، كافة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى توجيه مساهماتهم عبر هذه الآلية الجديدة.

وقالت المفوضة فيريرو-فالدنير: "يوجد التزام قوي لدى الاتحاد الأوروبي لدعم أولويات السلطة الفلسطينية في مجالات الإصلاح والتنمية بهدف دفع الاقتصاد وتحسين حياة جميع الفلسطينيين .وستعمل بيغاس على توفير أكبر قدر من الإستقرار وقدرة على التوقع فيما يتعلق بأنشطتنا لأننا أكبر جهة مانحة للفلسطينيين بالإضافة إلى حرصنا على ان تتملك السلطة الفلسطينية عملية الإصلاحات والتنمية".

وستقوم بيغاس بتوجيه الدعم الى خطة الإصلاح والتنمية الثلاثية التي قام رئيس الوزراء الفلسطيني سلام فياض بعرضها على مؤتمر باريس للمانحين في 17 كانون أول المنصرم. وسيتم تنفيذ الخطة بشراكة تامة مع السلطة الفلسطينية. وستقوم بيغاس بتغطية مساعدات الاتحاد الأوروبي للضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية وذلك بتنسيق أنشطتها على الصعيد المحلي مع الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي وشركاء دوليين آخرين.

وتأتي آلية بيغاس لتبني على نجاح الآلية الدولية المؤقتة التي جذبت مساهمات من 19 جهة مانحة دولية منها 15 دولة عضو بالاتحاد الأوروبي ليبلغ مجموع ما تم المساهمة به حوالي 190 مليون يورو.

هذا وستكون بيغاس مفتوحة للجهات المانحة الدولية. كانت الآلية الدولية المؤقتة عبارة عن أداة للمساعدات الطارئة يتم تجديد العمل بها مرة كل ثلاثة أشهر لكن بيغاس ستكون أداة يتم من خلالها تغطية النشاطات على نطاق واسع و على مدى ثلاثة أعوام وهي الفترة نفسها لخطة الإصلاح والتنمية الفلسطينية.

ستعمل بيغاس على توفير الدعم ضمن مجال واسع من الأنشطة حسب أولويات القطاعات الرئيسة الأربع في الخطة:
- الحكم: الإصلاح المالي، سيادة القانون،القضاء ، المسائلة والأمن؛
- التنمية الاجتماعية: الحماية الاجتماعية، الصحة، التعليم (بما فيه التعليم والتدريب المهني)، خطط التشغيل وتوفير المواد الأساسية كالوقود؛
- تنمية الاقتصاد والقطاع الخاص: تسهيل التجارة، تمويل وضمان المشاريع التجارية الصغيرة والمتوسطة الحجم بالإضافة إلى المراكز التجارية؛
- تطوير البنى التحتية العمومية في مجالات المياه والبيئة و الطاقة.