"صحة المرأة" يطلق حملة لمكافحة "الترامادول"

غزة- معا- اطلق مركز صحة المرأة التابع لجمعية الثقافة والفكر الحر بالشراكة مع صندوق الامم المتحدة للسكان، حملة ضد عقار الترامادول للضغط على اصحاب القرار في السلطة التشريعية والتنفيذية لسن قوانين تجرم وتحاسب كل من يتاجر ويتعاطي مخدر الترمادول وتفعيل لجنة المراقبة العامة بالمجلس التشريعي على دخول الترامادول، ومحاسبة الأطباء والصيادلة الذين يصرفونه أو يصفونه دون أسباب طبية.
جاء اطلاق الحملة خلال وقفة نظمها المركز فى مقر المجلس التشريعى بغزة ضمن فعاليات حملة 16 يوما لمناهضة العنف ضد المرأة.
وقالت فريال ثابت مدير مركز صحة المرأة ان اطلاق الحملة جاء بعد ان اثبتت الزيارات الميدانية وورش التوعوية التى نفذها اعضاء لجنة الحماية التي شكلها المركز من المخاتير ورجال الاصلاح والمختارات والمحامين والناشطين المجتمعيين، وتلقت تدريبا حول العنف المبني علي النوع الاجتماعي علاقة وطيدة بين تزايد العنف ضد النساء ومتعاطين عقار الترامادول.
واضافت ثابت" على الرغم من استصدار قانون رقم 7 الصادر عن المجلس التشريعي عام 2013 الخاص بالمخدرات وجرى انشاء اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات والذي ينص في حيثياته عن أنشاء مصحة خاصة لعلاج المدمنيين إلا أن أعداد المدنيين كبيرة جدا"،مشيرة الى تصريح د. يوسف عوض الله من الطب النفسي بوزارة الصحة لمحافظة رفح الذي تحدث عن تقديرات وجود ما يقارب 250 ألف مدمن و90% منهم مدمنون على ترامادول خلال عام 2015 ، وتقارير منظمة الصحة العالمية التي تشير إلى وجود أكثر من 100 ألف مدمن في قطاع غزة وذلك حسب احصائيات أجريت عام 2016.
وأكدت النائب في المجلس التشريعي هدى نعيم على ضروري تشديد الرقابة على الأنفاق الحدودية مع قطاع غزة، ومعرفة تفاصيل كل منتج يدخل عبر الحدود، والحد من تهريب العقارات المخدرة.

وطالبت نعيم بمزيد من الفعاليات والحملات التوعوية بمخاطر المخدرات وبوضع خطة انقاذ وطني للشباب من وحل المخدرات والترمادول، موضحة أن المخدرات هي حرب تم شنها على أبناء الشعب من قبل الاحتلال الصهيوني لإسقاط شبابنا في العمالة، ودفعهم لارتكاب الجرائم والعنف دون وعي.
وأكدت على أن المجلس أقر العديد من القوانين لمكافحة المخدرات، وشدد العقوبات الناتجة عنها لحفظ المجتمع من تلك الافة.
د. فاطمة حمدان منسقة الحملة بينت ان الحملة جاءت بعد سلسلة تدريبات لاعضاء شبكة الحماية من المخاتير والمختارات ضمن مشروع الحد والاستجابة للزيادة في حالات العنف المبني على النوع الاجتماعي .
واوضحت حمدان ان المشروع يهدف الى توعية النساء بحقوقهن، ودعم النساء الناجيات من العنف صحياو نفسيا واجتماعيا وحقوقيا من خلال خدمات متعددة يقدمها على مدار العام، كذلك من ضم انشطة المشروع تشكيل لجنة حماية من المخاتير والوجهاء لدعم النساء وحمايتهن من العنف، وملتقى الضغط والمناصرة لمناهضة العنف المبنى على النوع الاجتماعي.