"بيسان" يحمل الحكومة مسؤولية تفاقم ازمات الجامعات

وأوضح المركز في بيان صحفي، أن رفع قضية نقابية بين العاملين في الجامعات وإدارتها يشكل تصعيدا خطيرا من قبل إدارات الجامعات، في ظل غياب أي قانون حديث للعمل النقابي يحمي العاملين وفي ظل عدم وجود أي نص في قانون التعليم العالي يتعلق بحقوق العاملين في الجامعات.
وقال إن موقفه يتلخص بـ" التضامن مع حركة العاملين الإضرابية ودعمها باعتبارها إجراء ديمقراطيا، وأسلوبا نقابيا في سبيل الدفاع عن حقوق ومكتسبات العاملين. ونستهجن ونستنكر اللجوء للقضاء، ونعتبره محاصرة وخنق للعمل النقابي وأبجدياته ومحاولة لوأده تحت ستار القضاء".
ودعا المركز جميع المهتمين بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية وبالعمل الديمقراطي إلى إسناد الحركة النقابية في الجامعات أمام التغول الجاري في الفترة الحالية على حقوق المواطنين وملامح الشمولية والتعسف في استخدام أدوات الحكم بما يضعف المجتمع المدني ويقوي من هيمنة السلطة التنفيذية في ظل غياب المجلس التشريعي، وتهلهل أوضاع القضاء.
وبين أن المطلوب من الحركة الطلابية أن تسند مواقف الحركة النقابية باعتبار أن تحالف الجسمين يشكل ضمانة لعدم تمادي إدارة الجامعات في الاجراءات التعسفية في ظل غياب القانون المنظم للعلاقة بين العاملين والإدارات ووزارة التعليم العالي.
وحمل المركز الحكومة المسؤولية الكاملة ومن بعدها إدارات الجامعات، عن تكرار تفاقم هذه الأزمات بشكل شبه فصلي أو شبه سنوي، بما يثعرض العملية الأكاديمية للخطر.
وأشار الى أن ما تشهده الجامعات من أزمات متتالية سواء مع الحركة الطلابية أو مع حركة العاملين ونقاباتهم يتطلب حوارا مجتمعيا مسؤولا حول ملف التعليم العالي، وبما يؤدي إلى قانون تعليم عالي غير القائم حاليا تتحدد فيه كثير من القضايا الغائبة في هذا القانون، كما يحد من التدخل في شؤون الجامعات واستقلاليتها.