أبو دياك: قرار ترامب يشكل انتهاكا صارخا للشرعية الدولية

رام الله- معا- قال وزير العدل علي أبو دياك، أن أي توجه أمريكي بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة الأمريكية إلى القدس، يشكل انتهاكا صارخا للشرعية الدولية وكافة قرارات الأمم المتحدة وفي مقدمتها قرار التقسيم الذي نشأت بموجبه دولة إسرائيل والذي نص على أن يكون لمدينة القدس كيان مستقل تحت إدارة ووصاية الأمم المتحدة.
جاء ذلك خلال مشاركته اليوم الاربعاء، ممثلا رئيس الوزراء رامي الحمد الله في الاحتفال "بمئوية عيد استقلال جمهورية فنلندا"، بحضور سفيرة جمهورية فنلندا لدى دولة فلسطين آنا كايسا هيكينن، وعدد من القناصل والسفراء والشخصيات الرسمية والاعتبارية.
وأكد وزير العدل أنه لا يحق لدولة الاحتلال ولا لأي دولة في العالم العمل على تغيير الوضع التاريخي القانوني القائم في القدس، والمساس بقداستها وكيانها ومكانتها الدينية والروحية والتاريخية، حيث أن قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن والتي بمجملها اعتبرت إجراءات الاحتلال لتغيير الوضع القانوني التاريخي في القدس باطلة ومرفوضة، كما وانه عقب الاحتلال الإسرائيلي للقدس الشرقية صدر قرار (242) وقرار (338) التي تدعو إسرائيل للانسحاب من كافة الأراضي التي احتلتها عام 1967م بما فيها القدس الشرقية، وقد تعاقبت وتواترت واستقرت قرارات منظمة الأمم المتحدة بكافة هيئاتها على اعتبار القدس الشرقية أرضا فلسطينية محتلة بالقوة، كان آخرها قرار مجلس الأمن رقم (2334) سنة 2016 الذي نص عدم شرعية المستوطنات في الأرض المحتلة عام 1967م بما فيها القدس الشرقية، وقرار محكمة العدل الدولية سنة 2004 الذي اعتبر بناء جدار الفصل العنصري مخالف للقانون الدولي ويعيق حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره خاصة في القدس الشرقية.
ودعا أبو دياك جماهير شعبنا في كافة أماكن تواجده إلى دعم جهود تحقيق المصالحة والوحدة وإنهاء الانقسام والوقوف صفا واحدا موحدا خلف قيادتنا الشرعية وعلى رأسها الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين، لمواجهة الاحتلال والاستيطان، وتهويد القدس، ومخططات طمس هويتها العربية الفلسطينية، ولن نساوم على عروبة القدس ومقدساتها المسيحية والإسلامية، ولن نتراجع حتى إقامة دولتنا الفلسطينية وعاصمتها القدس، وفقا لمبادئ الشرعية الدولية.
وأضاف وزير العدل" نقدر عاليا التزام جمهورية فنلندا بدعمها الثابت والراسخ لشعبنا وحقوقه المشروعة، حيث اعترفت فنلندا بمنظمة التحرير الفلسطينية سنة 1978م، وتم افتتاح مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في العاصمة هلسنكي سنة 1982، وتم رفع مستوى التمثيل الفلسطيني في فنلندا إلى بعثة مع كامل الامتيازات الدبلوماسية سنة 2013، وصوتت فنلندا لصالح قرار منح فلسطين دولة مراقب في الجمعية العامة للأم المتحدة سنة 2012، وتتبنى فنلندا موقف الاتحاد الأوروبي بدعم حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني، وتحقيق السلام العادل على أساس الشرعية الدولية وحل الدولتين".
وعلى مستوى العلاقات الثنائية أعلنت فنلندا الخطة الربعية (2016 – 2019) للدعم التنموي لفلسطين بقيمة حوالي 22 مليون يورو، وتركز الخطة على أولويتي تحسين حق الأطفال الفلسطينيين في التعليم، ودعم صمود المواطنين الفلسطينيين في مناطق (ج) والقدس الشرقية وقطاع غزة، وتعتبر فنلندا من أهم الدول التي تدعم التعليم في فلسطين وترأس مجموعة العمل الدولية لدعم قطاع التعليم، وقد احتفلت سنة 2016 بمرور عشرين عاما على دعمها للتعليم في فلسطين، وتقدم فنلندا الدعم للمستشفيات الفلسطينية في القدس وكان آخرها التبرع بثلاثة مليون يورو سنة 2016، وتدعم فنلندا مبادرة إدارة الأزمات لدعم جهود المصالحة الفلسطينية والتي أسسها رئيس فنلندا السابق (مارتي أهيتساري) سنة 2011.
وتابع: نحتفل اليوم على أرض فلسطين "بمئوية عيد استقلال جمهورية فنلندا" الذي تحقق في السادس من ديسمبر سنة 1917، وحقق لشعب فنلندا الاستقلال وحق تقرير المصير، وما زال شعبنا منذ سبعين عاما ينتظر عدالة القانون والشرعية الدولية، ويناضل من أجل الحرية والاستقلال، وتحقيق السلام وإنهاء الاحتلال، وتستمر إسرائيل في الاحتلال والاستيطان والعدوان، وتمارس إرهاب الدولة والإرهاب المنظم، وتواصل انتهاك القوانين والاتفاقيات والمعاهدات والمواثيق الدولية، وتهويد القدس، وحصار قطاع غزة، وإصدار التشريعات العنصرية ضد شعبنا الصامد المتشبث بالأرض والمتجذر بالوطن.
ودعا جمهورية فنلندا لتكثيف جهودها في دعم قضيتنا العادلة، والمساهمة في تحقيق السلام العادل على أساس الشرعية الدولية وحل الدولتين، داعيا منظمة الأمم المتحدة لتحمل مسؤولياتها التاريخية والقانونية وتنفيذ قراراتها والتزاماتها لإجبار إسرائييل على إنهاء الاحتلال والاستيطان، وتأمين حماية دولية لشعبنا ومقدساتنا، ووقف انتهاكات الاحتلال للقوانين والاتفاقيات والمواثيق الدولية والشرائع السماوية، مطالبا المجتمع الدولي وكافة دول العالم الحر للاعتراف بدولة فلسطين وعاصمتها المقدسة على أساس الشرعية الدولية، وتمكين الشعب من ممارسة حقه بالحرية والاستقلال وتقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف وفي قلبها المسجد الأقصى المبارك وكنيسة القيامة.