النائب ابو زنيد تطالب النائب العام والقضاء الفلسطيني الإسراع بكشف ملابسات حادث محطة النبالي

القدس - معا - طالبت النائب المقدسية عن كتلة فتح البرلمانية في المجلس التشريعي جهاد أبو زنيد النائب، العام الفلسطيي بتحقيق العدالة وإحالة ملف ضحايا الإنفجار المروع في محطة النبالي للمحروقات في مدينة البيرة، والتي تصادف ذكراها السنوية في الثامن من شباط/ فبراير القادم إلى القضاء العام الفلسطيني ليأخذ مجراه.

وأكدت النائب أبو زنيد في بيان لها، اليوم الثلاثاء، تلقت "معا" نسخة منه، على حق الأطفال الشهداء والأمهات قائلة" بأنهم أمانة في أعناق المجرمين والمسؤولين عن الإنفجار الذي أودى بحياتهم"، مشددة في الوقت ذاته على ضرورة إحترام الرأي العام وتنفيذ شروط السلامة العامة والحرص على حياة المواطنين.

وقالت النائب أبو زنيد وعضو اللجنة البرلمانية المتابعة لهذه القضية "بأن التوصيبات التي خرجت بها اللجنة البرلمانية الممثلة بنواب المجلس التشريعي ( خالدة جرار وأيمن دراغمة ووليد عساف وحسن خريشة ومهيب عواد وجهاد أبو زنيد) خرجت بعدة توصيات منها:

1- التأكيد على أن هيئة البترول وصاحب (محطة المحروقات) هما المسؤولين المباشرين عن الإنفجار.

2- تحميل مسؤولية ما حدث إلى جميع الأطرف.

3- عدم دقة التفتيش ومتابعة المحالفات للجهات والوزرات المعنية.

4- تسريع الإجراءات وإقرار قانون السلامة العامة لأهميتة على حياة المواطنين.

5- العمل بقانون هيئة البترول فورا خاصة أنه مقر مرخص من قبلها.

7- إحالة ملف اللجنة والوثائق إلى النائب العام

8- مطالبة النائب العام الكشف عن ملابسات ما حدث وتقديم كافة المتورطين عن الحادث إلى العدالة بأسرع وقت.

9- مطالبة القضاء أخذ دوره فورا.

هذا وتوجهت النائب المقدسية جهاد أبو زنيد إلى أهالي الضحايا الأبرياء في الذكرى السنوية لإستشهادهم بالتأكيد على حرص اللجنة على متابعة القضية، مطالبة بتحقيق العدالة الإجتماعية والعمل من أجل مصالح الشعب الفلسطيني والأفراد.

وتمنت النائب أبو زنيد بأن لا تكون هذه القضية كباقي القضايا ، مطالبة المسؤولين تحمل مسؤولياتهم تجاهها وخاصة صاحب "محطة المحروقات" بشكل خاص وأن تكون دعوة لجميع أصحاب رؤوس الأمول بتغليب مصلحة شعبنا الفلسطيني على المصالح الشخصية والربحية.

وأكدت النائب المقدسية على ضرورة حرية القضاء ونزاهته قائلة" آن الآوان للفصل بين السلطات الثلاث وأهمية لعب دور أساسي في تفعيل دور القضاء.

وأعربت النائب المقدسية عن تخوفها من أن تصبح القضية ملف "ضائع" كباقي الملفات خاصة في ظل غياب واضح للمجلس التشريعي " المشلول والمغيب" وتقاعس إعلامي في طرق مثل هذه القضايا.