توقيع اتفاقية اطلاق المرحلة الثالثة من برنامج تطوير البلديات

رام الله - معا - وقع وزير الحكم المحلي رئيس مجلس إدارة صندوق تطوير وإقراض البلديات د. حسين الأعرج، ومدير صندوق اقراض وتطوير البلديات د. توفيق البديري، وممثلون عن المؤسسات المانحة اتفاقية اطلاق المرحلة الثالثة من برنامج تطوير البلديات والذي خصص له مبلغ 120 مليون دولار، وذلك بحضور وكيل الوزارة محمد حسن حبارين، رؤساء البلديات والهيئات المحلية في المحافظات الشمالية وبمشاركة رؤساء البلديات والهيئات المحلية في المحافظات الجنوبية عبر نظام الاتصال المرئي، وجرت مراسم التوقيع ضمن حفل رسمي أقيم يوم الخميس في فندق الجراند بارك بمدينة رام الله.

ونقل الأعرج في مستهل كلمته التي ألقاها نيابة عن الحكومة الفلسطينية، تحيات دولة رئيس الوزراء الدكتور رامي الحمد لله، حيث كان يرغب ان يكون شخصيا في هذا الحفل الهام ولينقل مباشرة دعم الحكومة لهذا البرنامج الوطني الهام، الا ان اولوية العمل على اعادة اللحمة الى شعبنا ومؤسساته وتخفيف المعاناة عن شعبنا في قطاع غزة وتمكين الحكومة من القيام بواجباتها اضطرته للبقاء في قطاع غزة الحبيب، مؤكدا في الوقت ذاته أن مدينة القدس هي عاصمة دولة فلسطين، وان قرار الرئيس الأميركي انحياز فاضح للاحتلال وسياساته العنصرية، ومخالف لكل الاتفاقيات والقرارات الدولية.

وأعلن الأعرج "عن اطلاق برنامج تطوير البلديات بمرحلته الثالثة تحت رعاية الرئيس الفلسطيني محمود عباس، حيث يتكون البرنامج من عدد من النوافذ التمويلية تعتمد اساسا على معايير مهنية وعادلة تعكس بمجملها سياستنا في الحكم المحلي واستراتيجيتنا في بناء هيئات محلية قادرة على تقديم الخدمة بطريقة شفافة وضمن انظمة مالية وادارية وتعتمد اسس النزاهة والمساءلة المجتمعية وكذلك التخطيط التشاركي.
وأكد "أنه يحق لنا اليوم جميعاً، من حكومة فلسطينية ووزارة الحكم المحلي وصندوق البلديات والشركاء الدوليين والهيئات المحلية أن نفخر في هذا البرنامج الوطني، لأنه يشكل قصة نجاج جقيقية على كافة المستويات، حيث أصبحنا اليوم عن برنامج مستمر ودائم وتنفذه مؤسسة وطنية تم ماسستها بقانون لضمان استمرارها وديمومتها، بالاضافة الى استطاعة هذا البرنامج أن يشكل سلة تمويل واحدة يشترك بها معظم الشركاء الدوليين، وهذا بحد ذاته يعتبر مفخرة حقيقية على مستوى العلاقة بين المانحين ودولة فلسطين".


وتقدم الأعرج بالشكر للشركاء الداعمين للصندوق وعلى رأسهم الحكومة الفلسطينية، ومن الدول الصديقة والمتمثلة بالبنك الدولي وحكومات الدنمارك وفرنسا وألمانيا وسويسرا وهولندا حيث نقدر دعمهم ووقوفهم الى جانب شعبنا وحكومته آملين منهم تقديم مزيد من الدعم والمساندة نحو تعزيز صمود شعبنا.

وفي كلمة الدول المانحة، أكدت مارينا ماس ممثلة البنك الدولي، على عمق العلاقة الاستراتيجية التي تجمع الدول الأوروبية والبنك الدولي بالحكومة الفلسطينية ومؤسساتها من خلال تنفيذ العديد من البرامج والمشاريع الحيوية والهامة في سبيل بناء الدولة الفلسطينية من كافة المناحي المختلفة.

وأضافت ماس " اليوم وبعد اطلاق المرحلة الثالثة من برنامج تطوير البلديات، فانه يمكننا الاستمرار بالعمل مع شركائنا في الحكومة الفلسطينية وصندوق اقراض وتطوير البلديات والهيئات المحلية من خلال تنفيذ خارطة الطريق التي تم تطويرها، حيث ستشكل محور الاهتمام والعمل القادم، واننا في البنك الدولي والدول المانحة على ثقة باننا قادرون سوياً وبجهودكم على خلق قصة نجاح جديدة في هذا المضمار".

وأشارت ماس إلى أن توفر السياسات والاستراتيجيات السليمة، إلى جانب الطاقات البشرية والعقول الحكيمة ومن خلال العمل المشترك والدؤوب من قبل جميع الأطراف والتنسيق والتعاون فانه لا بد أن يؤدي ذلك إلى تحقيق النجاح والوصول للأهداف التنموية المعتمدة.

هذا وافتتح الحفل بكلمة ترحيبية من مدير عام صندوق تطوير واقراض البلديات د.توفيق البديري، حيث أكد أن برنامج تطوير البلديات هو برنامج ريادي للاصلاح والتنمية، ويستند على قاعدة أن حجر الاساس في تطوير الخدمات البلدية هو هيئات حكم محلي تتمتع بإدارة جيدة ومساءلة أفضل.
وأضاف البديري إلى أن البرنامج يتميز بأنه لا يزود البلديات بمنح لدعم مشاريع البنية التحتية فقط، بل يدعم أيضاً الأداء الجيد عن طريق بناء قدرات أفضل للبلديات في المجالات المالية، والتخطيطية، والتشغيلية. ولتحقيق هذا الهدف، بني البرنامج على آلية تخصيص الأموال، وهي طريقة تعتمد على نظام منهجي لتوزيع المنح المالية على البلديات لتمويل الاستثمارات الرأسمالية ومشاريع البنى التحتية بناءً على الاحتياج، وعدد السكان وممارسات الادارة الجيدة.

وأكد البديري أن تنسيق المساعدات والتمويل بين الشركاء المانحين في هذا البرنامج مختلف عن بقية البرامج. حيث يدعم المانحون وبشكل جماعي برنامجاً وطنياً بطريقة منسقة ومنظمة بحيث يتم اتباع نظام واحد لتوزيع الأموال، ومعايير موحدة لاختيار المشاريع، وإجراءات موحدة للتنفيذ وذلك استنادا إلى الأدلة والإجراءات المعدة من قبل الصندوق. وهذا من شأنه أن يساهم في تحقيق توجه شامل لتطوير قطاع الحكم المحلي، ويدعم الحكومة الفلسطينية في تحقيق رؤية استراتيجية واضحة لتطوير هذا القطاع.

تلى ذلك مراسم توقيع اتفاقية اطلاق المرحلة الثالثة من برنامج تطوير البلديات بمشاركة كل من معالي وزير الحكم المحلي د. حسين الاعرج، ومدير عام صندوق تطوير واقراض البلديات د. توفيق البديري بالاضافة الى الشركاء والمانحين السيدة كاثرين بوناود ممثلة عن الوكالة الفرنسية للتنمية الدولية AFD، والسيدة ناتاليا فينبيرغ ممثلة عن مكتب الممثلية الدنماركية DRO، والسيدة مارينا ويس ممثلة عن مجموعة البنك الدولي، وكل من السيد جوناس بلوم والسيدة كارولينا دينتر ممثلين عن بنك التنمية الألماني KFW، والسيدة ماري جيلبرن دوروز ممثلة عن الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون SDC ، والسيد ديرك ديبريز ممثل الوكالة البلجيكية للتنمية الدولية، والسيد هانز فيرهوف ممثل عن المؤسسة الألمانية للتعاون الدولي GIZ والسيد ناصر الشيخ علي ممثل عن اتحاد البلديات الهولندية للتعاون الدولي VNG International وبمشاركة اعضاء مجلس إدارة صندوق تطوير وإقراض البلديات.

كما تم تم عقب ذلك توقيع اتفاقيات المشاريع مع البديات والهيئات المحلية المستفيدة من البرنامج، والتي شملت 119 هيئة محلية في الضفة بالاضافة إلى 25 هيئة محلية في قطاع غزة لتنفيذ العديد من المشاريع الحيوية والهامة في العديد من المجالات الأساسية مثل الاستثمارات التطويرية في مجال البنية التحتية، والخدمات البلدية والمشاريع الريادية وغيرها من المجالات والنواحي التطويرية الهادفة لتعزيز وتطوير أداء وخدمات الهيئات المحلية، ومن الجدير بالذكر بأن عدد المانحين لتنفيذ المرحلة الثالثة من برنامج تطوير البلديات وصل إلى 8 مانحين كما ويسعى صندوق تطوير واقراض البلديات بالشراكة مع الحكومة الفلسطينية بشكل عام ووزارة الحكم المحلي بشكل خاص إلى الاستمرار بالعمل بالشراكة لتطوير البرنامج بجهود مشتركة مع الأصدقاء والمانحين ليشمل عدد اكبر من المانحين مستقبلاً في سبيل تطوير الهيئات المحلية ومستوى الخدمات التي تقدمها للمواطن الفلسطيني حيث يعتب تطوير الهيئات المحلية ضرورة ملحة في سبيل تعزيز مؤسسات الدولة الفلسطينية.