"جمعية القضاة التونسيين" تستنكر قرار ترامب

القدس - معا - أكد المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين ان إعلان رئيس الولايات المتحدة الامريكية الاعتراف بالقدس عاصمة لاسرائيلي واعتزام بلاده نقل سفارتها إليها في الفترة القادمة مخالفا لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، الذي يمنع احتلال أراضي الغير بالقوة، ولقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة، و خاصة العديد من القرارات التي تتعلق بالقدس كأرض عربية محتلة،

واضاف المكتب في بيان صحفي ان القرار مخالف للرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية بخصوص الجدار الفاصل الصادر في 09 جويلية 2004 ، والذي أكد انطباق اتفاقية جنيف الرابعة على الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، ومخالف لمبدأ عدم الاعتراف بالأوضاع الإقليمية غير المشروعة، و الذي يوجب على جميع الدول عدم الاعتراف بأي تصرف مخالف لمبادئ القانون الدولي. وهذا ما أكدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في الإعلان المتعلق بالعلاقات الودية والتعامل بين الدول، والصادر عنها عام 1970، و الذي جاء فيه أن "أية مكاسب إقليمية تم الحصول عليها عن طريق استخدام القوة أو التهديد باستخدامها لا يمكن الاعتراف بشرعيتها ".
كما ان هذا القرار يهدف خلافا لمبادئ القانون الدولي، إلى تسهيل ممارسة السيادة الاسرائيلية على مدينة القدس المحتلة من قبل كيان محتل يمارس أبشع انتهاكات حقوق الإنسان ضد الشعب الفلسطيني في القدس.
وينتهك الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، ويحُول دون تمكينه من حق تقرير المصير بإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس. ويعتبر حالة من حالات الانتهاك الصارخ لقواعد القانون الدولي.
وعبر المكتب عن استنكاره و إدانته و رفضه لهذا القرار ويعتبره انتهاكا لحقّ الشعوب في تقرير مصيرها وخرقا للقانون الدولي وتعدّيا على حق الشعب الفلسطيني في أرضه ووطنه.
وعبر عن تضامنه في هذا الظرف العصيب مع الشعب الفلسطيني من أجل استرداد حقوقه المشروعة على أراضيه المحتلة وتركيز دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
وطالب الحكومة التونسية بالتنديد صراحة بإعلان اعتراف الرئيس الأمريكي بشكل أحادي بالقدس عاصمة لاسرائيل والعمل على مقاطعته وعدم التعامل مع ما قد ينبثق عنه من هياكل أو اليات.
ودعا الحكومة التونسية الى مطالبة الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن باتخاذ قرار بعدم الاعتراف بالقرار الأميركي بكون القدس عاصمة لاسرائيل، ومنع الدول من نقل بعثاتها الدبلوماسية إلى القدس وبأن تطلب من محكمة العدل الدولية تقديم رأي استشاري وفق احكام الفصل 65 من نظامها الاساسي بناء على رأيها السابق بشأن مدى قانونية اعتراف الولايات المتحدة بالقدس عاصمة لاسرائيل ونقل سفارتها إليها.
ودعا عموم القضاة العدليين والإداريين والماليين احتجاجا على هذا القرار الجائر والخارق لكل مبادئ الشرعية الدولية إلى تأجيل النظر في القضايا وتأخيرها على حالتها كامل يوم الجمعة 08 ديسمبر 2017 باستثناء القضايا والإجراءات المتأكدة .
واكد مواصلته التشاور مع أعضاء الهيئة الادارية عبر المحاكم بخصوص وسائل الاحتجاج الملائمة الأخرى في الفترة القادمة .