جلسة طارئة لمجلس الامن حول القدس

بيت لحم -معا- عقد مجلس الامن الدولي، جلسة طارئة مساء اليوم الجمعة، حول قرار ترامب بشأن الاعتراف بالقدس عاصمة لاسرائيل، ونقل السفارة اليها.

ودعت لعقد هذه الجلسة الطارئة 8 دول، هي فرنسا وبريطانيا وبوليفيا ومصر وإيطاليا والسنغال والسويد وأوروغواي.

وطلبت هذه الدول من الأمين العام للأمم المتحدة أن يقدم بيانا بشأن الأمر خلال الجلسة.

وطالب مندوب فلسطين رياض منصور الادارة الامريكية بالتراجع عن قرارها الاخير، والتي تحدت فيه القانون الدولي. وشكر مندوب فلسطين دول مجلس الامن على مواقفها المبدئية بشان القدس.

وقال منصور ان قرار ترامب يهدد بزعزعة الوضع وبتبعات خطيرة في المنطقة، مضيفا ان حكومة نتنياهو استمرت في ارتكاب الجرائم والتسلط على الفلسطينيين وتغيير الطابع الديمغرافي للقدس.

وقال مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة: يجب اعتبار القرار الامريكي لاغ وغير موجود كونه احادي الجانب، ودعا الادارة الأمريكية للتراجع عن قرارها غير القانوني وغير المسؤول.

وعبرت الأمم المتحدة، عن "القلق البالغ إزاء مخاطر تصاعد العنف" إثر قرار الرئيس ترامب الاعتراف بشكل أحادي بالقدس عاصمة لإسرائيل.

وقال المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف، خلال الجلسة، في كلمة عبر الفيديو من القدس إنه تم إعلان "ثلاثة أيام غضب" من "السادس إلى التاسع من كانون الأول/ديسمبر"، محذرا من مخاطر "تطرف ديني"، وداعيا قادة العالم إلى "ابداء الحكمة" لإعادة الهدوء إلى المنطقة.

وأكد أن "القدس هي القضية الأشد تعقيدا" في النزاع الفلسطيني الإسرائيلي، مشيرا إلى أن القدس تمثل "رمزا" للديانات الاسلامية والمسيحية واليهودية. وشدد أن "التفاوض بين الطرفين" هو الوسيلة لتقرير مصير المدينة المقدسة.

وذكّر المندوب السويدي اولوف سكوغ، بالقرار 2334 الذي اعتمد في 23 كانون الأول/ديسمبر 2016، والذي يؤكد أن مجلس الأمن الدولي "لن يعترف باي تغيير في حدود الرابع من حزيران/يونيو 1967 بما يشمل القدس، الا اذا اتفق الطرفان عبر مفاوضات".

وقال مندوب مصر في مجلس الأمن عمر أبو العطا، عن القرار الأميركي تسبب بالقلق لشعوب العالم، والتخوف من عواقب وآثار القرارات الأحادية التي تخالف القانون الدولي، وتهدد منظومة العلاقات السياسية.

وأضاف، أن ما نحن بصدده اليوم هو اختبار لتك المنظومة واختبار لسيادة القانون، ولن يتحقق النجاح في هذا الصدد إلا من خلال العمل الجماعي في إطار الشرعية الدولية.

وقال إن المنطق الوحيد والحقيقة الثابتة الوحيدة، في التعامل مع القدس الشريف في إطار القضية الفلسطينية، هو هذا المنطق وتلك الحقيقة التي انعكست في القانون الدولي المتمثل في قرارات الأمم المتحدة لا سيما قرارات مجلسكم، والتي رفضت بما لا يدع مجالاً للشك احتلال القدس، واعتبر ما سمي "بالقانون الأساسي" الذى فرضته إسرائيل انتهاكاً للقانون الدولي، ولا يغير من الوضع القانوني للمدينة، ولا يؤثر على انطباق اتفاقية جنيف المعنية بحماية المدنيين في وقت الحرب على القدس الشريف.

وأعرب ممثل مصر، عن قلقه البالغ من التداعيات المحتملة لهذا القرار على استقرار المنطقة، لما ينطوي عليه من تأجيج مشاعر الشعوب العربية والإسلامية نظراً للمكانة الروحية والثقافية والتاريخية الكبيرة لمدينة القدس، فضلا عن تأثيراته السلبية للغاية على مستقبل عملية السلام بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، والتي تأسست مرجعياتها على اعتبار أن مدينة القدس تعد أحد قضايا الوضع النهائي التي سيتحدد مصيرها من خلال المفاوضات بين الأطراف المعنية.

وجدد تأكيده أن وضع القدس الذي حددته قرارات مجلس الأمن كمدينة محتلة لم يتغير، ولن يتغير، إلا إذا اتفقت الأطراف على ذلك من خلال المفاوضات. ودعا أجهزة الأمم المتحدة إلى التعامل مع التحديات الناشئة بالقضية الفلسطينية بالأسلوب الذى يحفظ للشعب الفلسطيني حقوقه غير القابلة للتصرف.

وأكد مندوبو الدول الأعضاء في مجلس الأمن، إنجلترا وفرنسا وإيطاليا وبوليفيا والأورغواي والسنغال والصين وإثيوبيا وكازخستان وروسيا، رفضهم للقرار الأحادي الجانب الصادر عن الإدارة الأميركية، كونه يخالف قرارات الشرعية الدولية، ودعوا إلى احترام هذه القوانين، والوضع الراهن في مدينة القدس.

واضاف مندوب فرنسا: نحن لا نعترف بسيادة أحد على القدس الشرقية وهي مدينة محتلة.

يتبع...