"اللجنة الوطنية" تدعو لوقف التطبيع وقطع العلاقات مع امريكا

وافادت اللجنة في بيانها، انه وإمعاناً في التواطؤ الأمريكي مع نظام الاحتلال والاستعمار-الاستيطاني والفصل العنصري (الأبارتهايد) الإسرائيلي ضد القدس والحقوق الفلسطينية الثابتة، جاء اعتراف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالقدس المحتلة كـ"عاصمة لإسرائيل" وقراره بنقل السفارة الأمريكية إلى العاصمة التاريخية لفلسطين المحتلة في خطوة تحاول إضفاء الشرعية الباطلة على الاحتلال الإسرائيلي لمدينة القدس. إن النظام الرسمي العربي يتحمل مسؤولية هذه الخطوة الأمريكية الخطيرة.
إن الإدارة الأمريكية بذلك تخالف القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة التي لا تعترف بالسيادة الإسرائيلية على القدس،وتدعم مباشرة الجرائم الإسرائيلية في القدس المحتلة، بما في ذلك المحاولات المحمومة لـ"تهويد" المدينة وتعجيل التطهير العرقي الممارس ضد شعبنا في القدس وفي كافة أنحاء فلسطين التاريخية.
لم تأت خطوة ترامب هذه من فراغ، بل توّجت مرحلة انهيار رسمي عربي، بالذات فلسطيني، مع ما شهدته من انفلاتتطبيعيواستمراراً فيما يسمى بالتنسيق الأمني الفلسطيني مع الاحتلال وأجهزة مخابراته في مخالفة صريحة لقرارات المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا. وقد فتح هذا التطبيع الرسمي الفلسطيني الباب على مصراعيه لتكريس التطبيع الرسمي المصري والأردني والمغربي مع الاحتلال ولينتقل التناغم السرّي بين بعض الأنظمة الاستبدادية العربية، بالذات في السعودية والإمارات والبحرين، مع إسرائيل إلى تطبيع علنيّ وقح وتنسيق أمني وسياسي غير مسبوق يصاحبه صمت رسمي فلسطيني مدوٍ يثير كل الشبهات في أذهان شعبنا.
إن انصياع كل هذه الأنظمة لإملاءات ترامب المتطرفة منذ قمة الرياض، وعدم فضح المستوى الرسمي الفلسطيني للدور الخياني للنظام السعودي من قبيل الضغط على الفلسطينيين لقبول المشاريع الإسرائيلية مثل استبدال القدس بأبو ديس كعاصمة للـ"الدولة" الفلسطينية، والإحجام بشكل غريب عن دعوة العالم لتبني عقوبات حقيقية ضد إسرائيل لمحاسبتها على جرائمها المقترفة بحق شعبنا، بل والإصرار على الحديث عن الالتزام أحادي الجانب بـ"مسيرة السلام" بينما تعمل الجرافات الإسرائيلية على نهب المزيد من أراضينا كل يوم، كل هذا أعطى ضوءًا أخضراً لإسرائيل بالتمادي في انتهاك كل حقوق شعبنا وللإدارة الأمريكية للإقدام على ما لم تستطع الإدارات الأمريكية السابقة القيام به رغم انحيازها كلها لإسرائيل.
لقد بات جليّاً أكثر من أي وقت مضى بأن بناء استراتيجية مقاومة وطنية شاملة مع حركة تضامن فعالة هو السبيل الأنجع للوصول إلى حقوقنا غير القابلة للتصرف، وأهمها العودة وتقرير المصير والتحرر الوطني، وهذا ما تشكله المقاومة الشعبية في فلسطين وحركة مقاطعة إسرائيل (BDS) الفلسطينية بامتدادها العالمي.
وكما أظهر أهل القدس للجميع في تموز/يوليو الماضي نموذجاً صلباً وفريداً يحتذى به، لم نر مثله منذ الانتفاضة الأولى، حيث ذكرونا بقدرة الإرادة الشعبية الجامعة والنضال الشعبي السلمي في الانتصار على أشد السياسات الإسرائيلية عنصرية حين انتصر شعبنا على قرار نصب البوابات الإلكترونية على أبواب المسجد الأقصى كتعبير عن السيادة الإسرائيلية على الحرم القدسي الشريف.
كما نجحت حركة مقاطعة إسرائيل (BDS) في إعادة ربط النضال الفلسطيني من أجل الحرية وتقرير المصير مع النضالات الأخرى حول العالم من أجل العدالة الاجتماعية والعرقية والاقتصادية والبيئية وغيرها، وبنت تحالفات تقاطعية معها مكنتها من مضاعفة التضامن مع فلسطين وتحقيق مئات الانتصارات على منظومة الاستعمار والشركات المتورطة معه، مثل طردفيولياوأورانجوشركة الإنشاءات (CRH) من السوق الإسرائيلية. وتأييدعشرات مجالس الطلبةفي أميركا لسحب الاستثمارات، وقيام كبرى الكنائس الأمريكيةبسحب الاستثماراتمن الشركات المتورطة في الاحتلال والبنوك الإسرائيلية. كما برز نجاح الحركة النابع من عدالة قضيتنا في تحقيق التأييد المشترك مع حركة "حيوات السود مهمة" (Black Lives Matter) ومجموعات تقدمية أخرى تتزايد أهميتها اليوم في مواجهة ومحاصرة إدارة ترامب اليمينية المتطرفة العنصرية داخل الولايات المتحدة.
لا يحترم النظام الدولي الضعفاء، لذا فلا مناص من بناء قوتنا وقدراتنا لنجبر نظام الاستعمار الإسرائيلي وحلفاءه في الولايات المتحدة وأوروبا على الانصياع لحقوق شعبنا والتسليم بحقوق شعبنا، كل شعبنا، في العودة وتقرير المصير والتحرر الوطني. وهذا يتطلب الوحدة الوطنية القائمة على التخلص من أوزار اتفاقية أوسلو ومسيرتها التي تسببت في ضياع ما تبقى من وطننا أو حقوقنا وعلى المقاومة الشعبية الفعالة والمدروسة والمدعومة بتضامن دولي هائل، كالذي تبنيه حركة مقاطعة إسرائيل (BDS).