نشر بتاريخ: 10/12/2017 ( آخر تحديث: 11/12/2017 الساعة: 11:03 )
رام الله- معا- طالب رئيس هيئة شؤون الاسرى عيسى قراقع بالعمل والتحرك من اجل استصدار فتوى قانونية من محكمة العدل الدولية في لاهاي حول المركز القانوني للاسرى والمعتقلين المحتجزين في سجون الاحتلال الاسرائيلي، وفق القانون الدولي ومسؤولية اسرائيل كسلطة محتلة والمجتمع الدولي اتجاههم، وذلك ردا على الهجمة الاسرائيلية والتحريض على صفتهم القانونية وشرعية نضالهم ضد الاحتلال، ومحاولات اسرائيل نزع شرعية نضال الاسرى ووضعها في اطار الجريمة والارهاب بما يخالف بشكل صريح اتفاقية جنيف الرابعة، وقرارات الامم المتحدة ومن اجل وقف تطبيق القوانين العسكرية والاجراءات التعسفية بحق الاسرى والتي تخالف المعاهدات والاتفاقيات الدولية. وتوفير الحماية القانونية والانسانية لهم.
جاء ذلك خلال الوقفة الاحتجاجية امام مقر محكمة العدل الدولية في لاهاي وبمشاركة نشطاء عرب واوروبيين ومؤسسات حقوقية واسرى محررين ووفد فلسطيني من الاراضي المحتلة ووفود من الجاليات الفلسطينية وقيادات العمل الوطني في اوروبا .
وجاءت هذه الفعالية خلال اليوم الثاني من اعمال مؤتمر التحالف الاوروبي لمناصرة اسرى فلسطين والذي تناول على مدار يومين مجموعة من المحاور التي تتعلق بقضية الاسرى من الناحية القانونية والانسانية والمناصرة الدولية، وشهادات من المؤسسات وعائلات الاسرى، والتي شارك فيها عدد من الحقوقيين والعاملين في حقل الاسرى وحقوق الانسان من دول مختلفة.
وتخللت اعمال المؤتمر معرض رسومات حول مراحل الاعتقالات الاسرائيلية نظمته مؤسسة الحملة الدولية للتضامن مع الاسرى وفقرات فنية ملتزمة.
وانهى المؤتمر اعماله بمجموعة من التوصيات اهمها تفعيل حملات المناصره للأسرى على المستوى الدولي سياسيا واعلاميا وقانونيا، والاسراع في احالة قضايا تتعلق بانتهاكات وجرائم اسرائيلية بحق الاسرى الى المحكمة الجنائية الدولية، ووضع منظات الارهاب اليهودي على قائمة الارهاب العالمي في الامم المتحدة، وتفعيل سياسة المقاطعه الاقتصادية والثقافية والسياحية ووقف اتفاقيات الشراكة مع دولة الاحتلال بسبب انتهاكاتها لحقوق الاسرى، اضافة الى توصيات تتعلق بمطالبة الامم المتحدة بارسال لجان تحقيق حول ممارسات اسرائيل التعسفية بحق الاسرى.
وأكد المؤتمر على ان قضية الاسرى والافراج عنهم جزء اساسي من اي حل سياسي اوسلام عادل في المنطقة.
وادان المؤتمر الموقف الامريكي بشأن القدس، معتبرا انه عدوان على الشرعية الدولية وقرارات الامم المتحدة، مطالبا كافة دول العالم التصدي له ومناصرة الحقوق الفلسطينية الشرعية القائمة على حق الشعب الفلسطيني في اقامة دولته الحره وعاصمتها القدس.
