مؤتمر علمي يسلط الضوء على معاناة مريضات سرطان الثدي المرفوضات أمنيا

غزة- معا- سلط مؤتمر علمي حقوقي نظمه مركز صحة المرأة التابع لجمعية الثقافة والفكر الحر بالشراكة مع جمعية العون الطبي للفلسطينين MAP، وحمل عنوان " السرطان مش حكم اعدام " ،الضوء على واقع مريضات سرطان الثدي المرفوضات أمنيا في قطاع غزة، والخدمات المقدمة لهن ،ودور المؤسسات الحقوقية في تفعيل قضيتهن ومناصرتها ، والحقوق الصحية وواجبات السلطة الفلسطينية تجاههن.
وقالت فريال ثابت مدير مركز صحة المرأة :""هذا المؤتمر العلمي الحقوقي يأتي في اطار استمرار فعاليات حملة الضغط والمناصرة التي اطلقها المركز خلال شهر اكتوبر الماضي وحملت عنوان "السرطان مش حكم اعدام " لدعم لمريضات سرطان الثدي واللواتي يخضن معارك انسانية من أجل الاعتراف بحقوقهن الاساسية في الحصول على الدواء والعلاج بالخارج في ظل حصار مستمر منذ11 عام .
واضافت ثابت "إن المنع الأمني والمباعدة في المواعيد الخاصة بمريضات سرطان الثدى، وعدم توفر العلاج بالوقت المناسب يمثل جريمة قتل مع سبق الإصرار يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي”، مشيرة الى إن فترة التقييم قد تمتد لعام أو عامين ما يشير إلى أن الاحتلال يتعمد قتل المصابات عمداً”، مبينة أن سرطان الثدي أحد السرطانات الأكثر قابلية للعلاج والشفاء وبالرغم من ذلك فإن المنع الأمني أدى إلى تدهور حياة الكثير من المريضات.
وشددت ثابت على حق المصابات بسرطان الثدى في تلقى العلاج المناسب وأن منعهن من السفر يعد عقابا جماعيا للسكان المدنيين في قطاع غزة وانتهاك لاتفاقية جنيف الرابعة مما يستدعى تدخلا دوليا لإنهاء هذه المأساة للنساء المصابات بالقطاع.
وناقش المؤتمر الذى عقد في فندق البيتش ، بحضور واسع من وزارة الصحة والمراكز الصحية والحقوقيين ، ومؤسسات اهلية ودولية، 6 ورقات عمل جاءت في جلستين ،الاولى التي ادارتها فاطمة الزهراء سحويل تناولت ثلاث ورقات عمل ،تطرقت الورقة الاولى الذى اعدها د. وائل وشاح استشاري الجراحة العامة رئيس وحدة جراحة الثدي في مجمع الشفاء الطبي، الى واقع الخدمات المتوفرة لمريضات سرطان الثدي في قطاع غزة ،وتناولت الورقة الثانية الى اعدها محمد لافي – منسق مشروع المناصرة في منظمة الصحة العالمية الى واقع مريضات سرطان الثدي المرفوضات أمنيا في قطاع غزة، واختتمت الجلسة الاولى بورقة حول دور المؤسسات الحقوقية في قضية الرفض الامني لمريضات سرطان الثدي، اعدها باسم أبوجري من وحدة الدراسات مركز الميزان لحقوق الانسان.
وتناولت الجلسة الثانية ثلاث ورقات عمل تناولت الاولى الذى اعدها د.طارق مخيمر مسؤول حقوق الانسان مكتب المفوض السامي لحقوق الانسان الارض الفلسطينية المحتلة ، الحق في الصحة في القوانين الدولية، وتناولت الثانية الذى اعدها حازم هنية منسق دائرة مراقبة التشريعات والسياسات –الهيئة المستقلة لحقوق الانسان ، الحقوق الصحية لمريضات سرطان الثدي وواجبات السلطة الفلسطينية تجاههن، واختتمت الجلسة الثانية بورقة للسيدة رئيسة عودة – احدي المريضات المرفوضات امنيا وتناولت خلالها المعيقات التي تواجه السيدات مريضات سرطان الثدي في قطاع غزة .
واختتم المؤتمر بعدة توصيات بعد نقاشات جادة وفاعلة تصب معظمها في اطار اهمية تطوير برامج من شأنها دعم مريضات سرطان الثدي صحيا ونفسيا واجتماعيا وحقوقيا ،ومناصرة قضية الممنوعات امنيا بتكاثف جهود المؤسسات الحكومية والاهلية والحقوقية وفضح ممارسات الاحتلال وانتهاكه لاتفاقية جنيف الرابعة بمنعه مريضات سرطان الثدي من حقهن بالسفر لتلقى العلاج المناسب .