موظفو مؤسسة البحر يناشدون الرئيس عباس ود. فياض بالتراجع عن قرار إنهاء خدماتهم ويطالبون باستمرار دفع الرواتب

غزة - معا - ناشد الموظفون في مؤسسة البحر الحكومية الرئيس محمود عباس و د. سلام فياض رئيس الوزراء في حكومة تسير الأعمال بالتراجع عن قرار إنهاء خدمات الموظفين في المؤسسة وتثبيتهم علي الديوان.

وقال الموظفون الذين جاءوا إلي مكتب "معا" بغزة انه تم إيقاف رواتب موظفي المؤسسة والبالغ عددهم 112 موظف منذ 1 / 1 / 2008 علما أننا ملتزمون بالشرعية الفلسطينية ومحافظون علي املكا المؤسسة".

وأضاف الموظفون أنهم يعملون منذ تأسيس المؤسسة عام 1994 وان طبيعة عملهم تأثيث وزارات السلطة الوطنية وأجهزة الأمن الفلسطينية وحوسبة البرامج بالوزارات.

وأشار الموظفون إلي انه تم إرسال العديد من الكتب إلي د. فياض بإنهاء قضيتهم وتجديد رواتبهم لعام 2008, وقال الموظفون "انه تم إحالة الموضوع من قبل الوزير إلي نافذ أبو سمرة مدير عام الرواتب للنظر في قضيتهم بالتثبيت أو إنهاء خدماتهم".

وأوضح الموظفون انه تم الاجتماع مع أبو سمرة وتم الاتفاق علي عدم الانتهاء من خدماتهم وتكون التوصية إما بالتثبيت أو الاستمرار في دفع الرواتب لحين انتهاء الموضوع.

وقال الموظفون اليوم أننا تفاجئنا بقرار الوزير د. فياض بإنهاء خدماتهم ورفض التجديد, كما وأشار الموظفون إلي أنهم طلبوا من أبو سمرة صورة عن قرار الوزير والذي تم بالرفض.

كما وأضاف الموظفون انه تم إنهاء مشكلة المؤسسة في السابق إلي صندوق الاستثمار والذي أوصي بتثبيت الموظفون علي ديوان الموظفين واستيعابهم في وزارات السلطة علي أن يتكفل الصندوق بحل موضوع المؤسسة, وقال الموظفون "إن هذه التوصيات أمام مكتب الرئيس محمود عباس كما أفاد صندوق الاستثمار" علي حد قولهم.