"الحق" تطالب بالعدول عن قرار وقف إصدار وتجديد تصاريح المركبات المقدسية

رام الله- معا- أرسلت مؤسسة الحق كتاباً اليوم بتاريخ 12/12/2017 إلى وزير النقل والمواصلات المهندس سميح طبيلة، عبرت فيه عن قلقها البالغ من القرار الصادر عن الوزراة بوقف إصدار وتجديد تصاريح قيادة المركبات الخاصة بالمقدسيين وعائلاتهم، والذي صدر بحجة تنظيم استخدام المركبات ووجود بدائل متوفرة في السوق الفلسطيني ولعدم وجود مبرر لإصدار أو تجديد تلك التصاريح على حد ما ورد في البيان الصادر عن الوزارة.
وأشارت "الحق" في كتابها إلى أن هذا القرار قد جاء في وقت ينتفض فيه الشعب الفلسطيني ومعه الشعوب العربية والإسلامية والعالم الحر انتصاراً للقدس في مواجهة قرار الرئيس الأمريكي ترامب بشأن الاعتراف بالقدس عاصمة لدولة الاحتلال في انتهاك صارخ للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
وأوضحت "الحق" أن القرار المذكور ينتهك مبدأ المساواة بين الفلسطينيين الذي أكدت عليه وثيقة إعلان الاستقلال التي نصت على أن دولة فلسطين هي للفلسطينيين أينما كانوا فيها يطورون هويتهم الوطنية والثقافية، ويتمتعون بالمساواة الكاملة في الحقوق، وعلى العدل الاجتماعي والمساواة وعدم التمييز في الحقوق العامة، كما وينتهك القرار المذكور أحكام المادة (9) من القانون الأساسي المعدل والتي شددت على حظر كافة أشكال التمييز بين الفلسطينيين وأكدت على أن الفلسطينيين أمام القانون والقضاء سواء لا تمييز بينهم.
وأكدت "الحق" أن هذا القرار ينطوي على تمييز بين المواطنين الفلسطينيين المقدسيين وغيرهم من المواطنين بما يخالف أحكام العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي انضمت له دولة فلسطين دون تحفظات وبخاصة أحكام المادة الثانية منه، والالتزامات التي تترتب عليها، والتي أكدت على " وجوب التزام الدولة الطرف في العهد باحترام الحقوق المعترف بها فيه، وبكفالة هذه الحقوق لجميع الأفراد دون تمييز".
وأشارت إلى أن القرار يشكل تضييقاً غير مبرر على أبناء مدينة القدس وعائلاتهم، الذين يتعرضون لانتهاكات ممنهجة من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي، بما يزيد من معاناتهم وأوضاعهم المعيشية الصعبة، وبخاصة سياسات الاحتلال المتعلقة بلم شمل العائلات وما يترتب عليها من إجراءات تعسفية.
وأوضحت أن القرار يتناقض مع توجهات الحكومة التي عبرت عنها أجندة السياسات الوطنية 2017 – 2022 (المواطن أولاً) التي أكدت ضمن أولوياتها على دعم القدس وأبناء المدنية المقدسة.
وطالبت "الحق" وزير النقل والمواصلات بالتراجع عن القرار المذكور، والبحث عن بدائل تستهدف تنظيم قيادة تلك المركبات في المناطق الفلسطينية دون التضييق على المقدسيين وعائلاتهم أو التمييز ضدهم.