نشر بتاريخ: 17/12/2017 ( آخر تحديث: 17/12/2017 الساعة: 14:07 )
رام الله- معا- تقدم محامي مركز الميزان لحقوق الانسان اليوم الأحد، ببلاغ لقسم الدعاوي والتأمين في وزارة الدفاع الإسرائيلية، وطلب لفتح تحقيق فوري حول اشتباه محتمل بتنفيذ جريمة جنائية (قتل عمد) بحق أبو ثريا للمدعي العسكري الإسرائيلي.
وبين المركز أن قوات الاحتلال الإسرائيلي المتمركزة عند حدود الفصل الشمالية والشرقية لقطاع غزة، قامت عند حوالي الساعة 13:00 من يوم الجمعة الموافق 8/12/2017، بفتح نيران أسلحتها المتنوعة، اتجاه المشاركين من الشبان والأطفال في الفعاليات الشعبية المحتجة على قرار الرئيس الأمريكي بالاعتراف بالقدس كعاصمة لدولة إسرائيل، ونقل السفارة الأميركية إلى مدينة القدس، التي توجهت إلى المناطق الحدودية في مسيرات شعبية سلمية في المناطق المحاذية للحدود.
وقال" تسبب استخدام قوات الاحتلال للقوة المفرطة والمميتة، في قتل إبراهيم نايف ابراهيم أبو ثريا (29 عاماً)، بعد تعرضه لأصابه مباشرة بعيار ناري في مقدمه رأسه (جبينه)".
ووفقا للمعلومات التي حصل عليها المركز، فإن أبو ثريا كان موجوداً على بعد حوالي 50 متراً من السياج الحدودي، أعزل وبدون سلاح ولم يكن يشكل أي خطر على الجنود، كما أن إصابته تشير إلى أنه جرى قنصه بشكل مقصود من قبل جنود الاحتلال، ما لا يدع مجالاً للشك بأن جنود الاحتلال يتعمدون استهداف المدنيين العزل بالقتل دون ضرورة ودون احترام لأبسط قواعد القانون الدولي ولاسيما قاعدة التمييز والتناسب وفي ظل غياب أي أساس للادعاء بالضرورة.
يشار إلى أن أبو ثريا كان يعاني من إعاقة حركية، حيث بترت ساقيه في قصف سابق لقوات الاحتلال لمجموعة من المواطنين شرق البريج في العام 2008، ويتنقل على كرسي متحرك، ومع ذلك استهدفه جنود الاحتلال، الأمر الذي يشكل دليلاً إضافياً على تعمد قتل المدنيين وإيقاع الإصابات بل والتسبب في إعاقات في صفوفهم دون أن يشكلوا أي تهديد على أمن وسلامة الجنود.
وأكد المركز على أن ما قام به جنود الاحتلال بحق أبو ثريا وبحق المدنيين العزل يشكل انتهاكاً جسيماً لقواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
وتأتي هذه الإجراءات والجهود التي يبذلها مركز الميزان لحقوق الأنسان في سياق سعيه الدائم لتعزيز الحماية القانونية لضحايا الاعتداءات الإسرائيلية، ومجابهة سياسة الافلات من العقوبة (الحصانة) ولتعزيز تمتع المدنيين الفلسطينيين بالحماية.
