خالد: نحن بحاجة الى خارطة طريق وطنية

رام الله- معا- أوضح تيسير خالد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، عضو المكتب السياسي السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، أن التوجه يوم غد الخميس الى الجمعية العامة للأمم المتحدة للتصويت على مشروع القرار الذي أجهضه الفيتو الاميركي في مجلس الامن يوم الاثنين الماضي، يجب ألا يكون بديلا لطلب عقد دورة استثنائية طارئة للجمعية العامة للأمم المتحدة تحت بند (متحدون من أجل السلام) لإدانة قرار الرئيس الاميركي اعتبار القدس عاصمة لدولة اسرائيل ونقل سفارة بلاده من تل أبيب الى القدس ودعوة الادارة الاميركية التراجع عن قراراتها واحترام قرارات الشرعية الدولية، بما فيها قرارات مجلس الأمن حول الوضع السياسي والقانوني للقدس الشرقية باعتبارها مدينة محتلة وجزءا لا يتجزأ من الاراضي الفلسطينية منذ العام 1967، فضلا عن مطالبة دول العالم عدم نقل سفاراتها وبعثاتها الدبلوماسية الى القدس.
وأضاف أن الفرق واضح بين الذهاب الى الجمعية العامة بمشروع قرار للتصويت عليه في جلسة عادية لا تملك قراراتها صفة الالزام والذهاب الى الجمعية العامة للأمم المتحدة بمشروع قرار في دورة استثنائية طارئة تعقد تحت بند (متحدون من أجل السلام) تكون لقراراتها صفة الالزام تماما كما هي قرارات مجلس الأمن الدولي.
واعتبر تيسير خالد في تصريحات لـ القدس العربي أن ما جرى يوم الاثنين مساء في مقر الرئاسة لم يكن اجتماعاً للقيادة الفلسطينية بل اجتماع قيادي لا صفة رسمية له .

واوضح ان اجتماع القيادة الفلسطينية وفق تقاليد العمل في منظمة التحرير الفلسطينية يتم بحضور أعضاء اللجنة التنفيذية للمنظمة والأمناء العامين للفصائل الفلسطينية، ورئيس المجلس الوطني الفلسطيني، وهو ما لم يحدث في الاجتماع الأخير. كما أن أقصى شيء يمكن خروج الاجتماع الذي عقد في رام الله برفع توصيات لتنفيذية المنظمة وهو أمر لم يحدث أيضًا.
وتطرق إلى توقيع الرئيس الفلسطيني على الانضمام إلى 22 منظمة ومعاهدة دولية، وأوضح أنه ليس من ضمنها أية منظمة أو وكالة دولية أو أممية تابعة للامم المتحدة ومهمة نستطيع من خلالها مواجهة العدوان الأمريكي ، فضلا انه لم يتم التوجه الى المحكمة الجنائية الدولية بطلب احالة لفتح تحقيق قضائي بجرائم الحرب الاسرائيلية بما فيها جرائم الاستيطان .
وتحدث بصراحة عن عدم وجود استراتيجية فلسطينية متفق ومجمع عليها وطنيا من جميع القوى والوان الطيف السياسي الفلسطيني للرد على العدوان الأمريكي بحق الفلسطينيين، وطالب القيادة الفلسطينية بدعوة الإطار القيادي المؤقت الذي اتفق عليه سابقًا بحضور حركتي حماس والجهاد الإسلامي وعدد من الشخصيات المستقلة لتحديد موقف واضح للرد ومواجهة هذا العدوان بخطوات مدروسة تشكل خارطة طريق وطنية يلتف الجميع حولها وينهضون بمسؤولياتهم في اطارها .
ورأى أن الولايات المتحدة قامت بأمور خطيرة بعد قرار ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لدولة الاحتلال الاسرائيلي ، الأول كان الاحتفال بعيد الأنوار اليهودي حانوكاه داخل البيت الأبيض، وهو أمر لم يسبق أن حدث، حيث اعلن ان اسرائيل وطن قومي للشعب اليهودي والثاني حديث نيكي هايلي مندوبة أمريكا في مجلس الأمن عن الحق التاريخي على امتداد آلاف السنين لليهود في القدس وفي فلسطين ، وهو ما يعتبر إنكارا للحقوق القومية للسكان الأصليين أي الفلسطينيين وحقوق المواطنة والمساواة في الحقوق السياسية والمدنية ، وهذان أمران بالغا الخطورة.
واوضح أن ما جرى في جلسة مجلس الأمن يثير الاستغراب ، فالجلسة لم تعقد فقط للتصويت على قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وإنما أولاً كانت إحاطة بقرار مجلس الأمن السابق رقم 2334 ثم التصويت على القرار المقدم ضد القرار الأمريكي، وهو أمر سهل على هايلي استخدام الفيتو الأمريكي ضد القرارين دفعة واحدة.
وانتقد خالد مشروع القرار الذي قدم إلى مجلس الأمن الذي قام بتجهيل المتهم من مشروع القرار، وكأن من اتخذ قرار الاعتراف بالقدس عاصمة لدولة اسرائيل ونقل السفارة من تل ابيب الى القدس جهة مجهولة وليست الولايات المتحدة التي لم تذكر في نص مشروع القرار، وهو أمر مستغرب. وغير مفهوم