نقابة الاطباء ترفض مسودة مشروع الحماية والسلامة بصيغته الحالية

رام الله - معا - اكد مجلس نقابة الاطباء والمكتب الحركي المركزي للاطباء والمجلس الطبي الفلسطيني ورؤساء جمعيات طب الاختصاص وهامات طبية وطنية، في اجتماع طاريء لهم يوم الجمعة، رفضهم صيغة مسودة مشروع الحماية والسلامة الطبية رفضا قاطعا بصيغته الحالية.
وقرر المجتمعون تفويض نقيب الاطباء د.نظام نجيب بمراسلة رئاسة مجلس الوزراء من خلال وزير الصحة د.جواد عواد برفض مسودة مشروع هذا القانون بصيغته الحالية.
واكد المجتمعون على ضرورة العمل على تشكيل لجنة نقابية وطبية ولها ان تستعين بمن تراه مناسبا لوضع مقترح قانون عادل مستندا الى قوانين النقابات الطبية والصحية المعمول بها في فلسطين يحمي المريض والطبيب معا على ان تراعي اللجنة ما يلي:
اي مسودة مشروع يجب ان تعتمد على المسؤولية المدنية وليس الجنائية، وان يراعي مصلحة المريض والكادر الصحي على حد سواء، وتوفير الظروف والبيئة المناسبة في المؤسسات الصحية العامة والاهلية والخاصة لمساعدة الكادر الصحي في اداء مهامه على اكمل وجه، وحماية العاملين في القطاع الصحي من التشهير والاعتداء والمس من قدسية مهنة الطب، والتأكيد على ضرورة اعتماد التأمين ضد الاخطاء الطبية في كافة المؤسسات الصحية، ويجب عرض اي مسودة قانون على الهيئة العامة لاقرارها قبل الموافقة عليها من قبل مجلس النقابة.
وثمنت نقابة الاطباء توجهات الرئيس بضرورة ان تكون صحة المواطن اولوية قصوى لدى الحكومة، كما ثمنت النقابة جهود رئيس الوزراء د.رامي الحمدالله ووزير الصحة د.جواد عواد لجهودهم في رفع المستوى الصحي في فلسطين.
وتقدمت النقابة بالتحية للرئيس محمود عباس على مواقفه الصلبة والشجاعة في تعرية المؤامرات والمواقف المضادة لمسيرة شعبنا، مؤكدة النقابة التفافها حول الرئيس مدافعين عن ثوابت شعبنا.