نقابة المحامين: قرار الامم المتحدة اكد على المركز القانوني للقدس

رام الله -معا - اشادت نقابة المحامين بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بالتأكيد على المركز القانوني للقدس باعتبارها ارض محتلة وعدم الاعتراف بأية إجراءات احادية الجانب تهدف الى تغيير واقع المدينة المحتلة ورفض القرار الامريكي بالاعتراف بالقدس عاصمة لاسرائيل ونقل السفارة الامريكية الى القدس المحتلة.

وأكدت نقابة المحامين الفلسطينيين أن هذا القرار يمثل انتصارا للارادة الدولية في مواجهة الغطرسة الامريكية، كما دعت النقابة الى البناء على هذا القرار بطلب الحصول على العضوية الكاملة لدولة فلسطين في الامم المتحدة، وذلك بالتزامن مع إنجاز المصالحة الوطنية والوحدة الوطنية والتوافق على برنامج وطني شامل للتعامل مع التحديات التي فرضها القرار الامريكي الأخير، وضرورة تعزيز حقوق الانسان وتطبيق المعايير الدولية التي التزمت بها دولة فلسطين بموجب الاتفاقيات التي وقعت عليها فلسطين باعتبار هذه المعايير جسر التواصل مع المنظومة الدولية وبما يعزز مكانة دولة فلسطين في الامم المتحدة،
كما ثمنت نقابة المحامين الجهود الدبلوماسية للقيادة الفلسطينية في خلق حاضنة دولية لحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، وأن نقابة المحامين ستستمر في دورها الطليعي في مواجهة القرار الامريكي ضد حقوق شعبنا وتفعيل علاقات نقابة المحامين العربية و الدولية لإدانة هذا القرار ومواجهته على الصعيد الوطني والدولي من جانبه قال المحامي جواد عبيدات نقيب المحامين الفلسطينيين أن الرابطة الدولية للمحامين كانت قد دعت في البيان الصادر عنها بتاريخ 13/12/2017 الى اللجوء الى الجمعية العامة للأمم المتحدة تحت بند "الاتحاد من أجل السلام"، وذلك لتجنب الفيتو الأمريكي في مجلس الأمن، وهذا ما حدث بالفعل ليلة أمس بالجمعية العامة للأمم المتحدة