د.مصطفى: تقدم لافت في استثمارات الصندوق في أريحا والأغوار

اريحا - معا - قال الدكتور محمد مصطفى، رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمار الفلسطيني إن صندوق الاستثمار الفلسطيني ينفذ برنامجاً في منطقة أريحا والأغوار تركز على قطاعات الزراعة والصناعة والتطوير البشري على اعتبار أنهما من أكثر القطاعات تأثيراً في اقتصاد المحافظة، بالإضافة إلى تأثيرهما في تحسين مؤشرات البطالة.
جاء ذلك خلال زيارة الدكتور مصطفى لمحافظة أريحا شملت خط تعبئة وتغليف الإسمنت وصوامع تخزين الإسمنت السائب التابع لشركة "سند"، والذي من المقدر أن يتم افتتاحه خلال الربع الأول من العام القادم، إلى جانب زيارته لمدينة أريحا الصناعية الزراعية، ليطلع على مجريات العمل في المشروعين، ويقف عند حيثيات تأثيرهما الاقتصادي من خلال مساهمتهما في توفير فرص عمل وتنشيط قطاعات الصناعة والزراعة في فلسطين، وتوفير بنية تحتية لتعزيز المنتجات الوطنية في السوق المحلي.
ويبلغ الحجم الاستثماري لخط لتعبئة وتغليف الإسمنت، وصوامع تخزين الإسمنت السائب، حوالي 7 مليون دولار على مساحة 20 دونماً تقريباً في محافظة أريحا، وتبلغ القدرة التخزينية لهذا المشروع حوالي 8,400 طن إسمنت سائب، و5,000 طن إسمنت مكيس. ويوفر هذا المشروع الإسمنت المغلف والمدموغ بختم شركة “سند"، وتتم عملية تعبئة وتغليف الاسمنت في منشأة تم بناؤها وفق المعايير البيئية من خلال مجموعة من المعدات والتجهيزات البيئية بتكلفة بلغت حوالي 500 ألف دولار. وسيتمكن هذا المشروع من توفير 100% من حاجة السوق الفلسطينية من الاسمنت المكيّس لدى تشغيله.
وبعد مواكبته لبعض من أعمال خط التعبئة والتغليف، قال الدكتور مصطفى: "لقد بدأت شركة سند باعتماد استراتيجية تقوم على قيادة وتطوير قطاع صناعة المواد الإنشائية في فلسطين، بما يقتضي تزويده بمواد الصناعات الإنشائية بشكل مستمر ودون انقطاع، وقد بدأت الخطوات العملية على الأرض من خلال تنفيذ مجموعة من المشاريع في هذا السياق، كمشروع مصنع الإسمنت والذي سيساهم في تلبية احتياجات السوق من هذه السلعة والتي تبلغ 3 ملايين طن سنوياً، وليساهم في تحقيق الاستقلال الاقتصادي وتوفير ألاف فرص العمل". وأضاف أن خط التعبئة والتغليف هو جزءً من سلسلة صناعية كاملة ستتوج ببناء مصانع الاسمنت في الوطن.
وخلال زيارته لمدينة أريحا الصناعية الزراعية، أشار الدكتور مصطفى إلى "أن هذا المشروع يهدف إلى المساهمة في تعزيز المنتج الفلسطيني، حيث تم إنجاز المرحلة الأولى على مساحة 140 ألف متر مربع من بنية تحتية متكاملة ومناسبة لجميع الاحتياجات والمشاريع الصناعية والزراعية، وهي بمثابة تجمع لعدد من المرافق التجارية والصناعية ومرافق للتوزيع والتخزين، حيث يضم المشروع الآن 10 مصانع في حين تم توقيع عقود مع 30 مصنع للعمل في المشروع، لتكون المدينة الصناعية الأولى في فلسطين كونها تشتمل على مختلف الاحتياجات التكنولوجية المتطورة المناسبة لمثل هذه المشاريع علاوة على الاهتمام بالبيئة وفق المعايير الدولية".
وأضاف الدكتور مصطفى: "يعتبر الصندوق أحد المساهمين والمؤسسين الرئيسيين للمشروع بالشراكة مع شركة فلسطين للاستثمار العقاري – بريكو، وشركة سنابل للاستثمار، حيث يهدف المشروع إلى زيادة الصادرات الفلسطينية وحرية وصول المنتجات الفلسطينية ونفاذها الى الأسواق الخارجية، وسيوفر المشروع عند اكتمال كافة مراحله حوالي 5 آلاف فرصة عمل مباشرة، وما لا يقل عن 10 آلاف فرصة عمل غير مباشرة، وسيساهم في إحداث حركة اقتصادية نشطة في محافظة أريحا ككل".
وقال الدكتور مصطفى: "إن طبيعة المشاريع والمصانع المستفيدة من مدينة أريحا الصناعية الزراعية هي منشآت صناعات غذائية وزراعية، وتلك الصناعات التي لها علاقة مباشرة بالصنيع الزراعي، ونستطيع التأكيد أن هناك مجموعة من القطاعات لا بد من التركيز عليها حتى يتحول اقتصادنا إلى اقتصاد منتج، وتقليل الفجوة بين الاستيراد والتصدير وتعديل الميزان التجاري لصالح الاقتصاد الفلسطيني، حيث تعتبر قطاعات الزراعة والصناعة من القطاعات الواعدة، وهنا يأتي دور الصندوق بالتعاون مع الشركاء من القطاع الخاص الفلسطيني من أجل تحويل هذه القطاعات إلى قطاعات منتجة، واستخدام طرق غير تقليدية للاستثمار فيها".
وفي ختام زيارته لمحافظة أريحا والأغوار، أكد الدكتور مصطفى أن الصندوق "يعمل على توسيع برنامجه الاستثماري خلال الأعوام الثلاثة القادمة لتشمل قطاعات متعددة إلى جانب الصناعة، كالزراعة مثل إنتاج العنب الخالي من البذور، والتخطيط لمصنع أعلاف، بالإضافة إلى مشاريع في قطاع التطوير العقاري كمدينة القمر في محافظة أريحا والمشاريع القائمة في قطاع الطاقة وخاصة الطاقة المتجددة مثل برنامج نور فلسطين لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية".