المالكي: سنعود الى الأمم المتحدة لنيل العضوية الكاملة

بيت لحم- معا- بحث وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، مع وزير خارجية مالطا كارميلو ابيلا في بيت لحم اليوم الأحد، عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك، وتعزيز العلاقات الثنائية، وجددا رفضهما لقرار الرئيس الأميركي دونالد ترمب بشأن القدس.

وشَكر المالكي جمهورية مالطا على وقوفها بجانب الحق وتصويتها لرفض القرار الأمريكي بشأن القدس، مما يعكس ايمان الإرادة الدولية بمبادئ العدالة والشرعية الدولية، مؤكداً على أهمية هذه الزيارة في الوقت الراهن والتي تدل على مدى عمق العلاقة التاريخية بين دولة فلسطين وجمهورية مالطا.

جاء ذلك خلال استقباله لنظيره المالطي  كاميلو أرابيلا والوفد المرافق له في القصر الرئاسي في مدينة بيت لحم عصر هذا اليوم بحضور وكيل الوزارة د.تيسير جرادات ووفد رفيع المستوى،

أشار المالكي في بداية اللقاء، الى أن التصويت في الجمعية العامة للأمم المتحدة على مشروع القرار الخاص بالقدس يُعد انتصاراً كبيراً لفلسطين وفشلاً ذريعاً للولايات المتحدة الامريكية وسياستها المنحازة بشكل واضح لإسرائيل القوة القائمة بالاحتلال رغم الضغوطات والابتزازات التي مارستها الإدارة الامريكية في الجمعية العامة للأمم المتحدة لثني الدول عن التصويت ضد القرار الجائر، موضحاً على أهمية احترام ميثاق الأمم المتحدة والتي وجدت هذه المنظمة من أجلها، والى تحركات القيادة الفلسطينية واستكمالها على صعيد منظمة الأمم المتحدة ومجلس الأمن ومجلس حقوق الإنسان والجنائية الدولية من خلال الانضمام والتوقيع على المزيد من المعاهدات الدولية.

منوهاً الى أن دولة فلسطين ستسعى الى نيل العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، ومؤكداً في الوقت ذاته على أهمية وقوف المجتمع الدولي الى جانب الشعب الفلسطيني في نيل العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.

واستعرض المالكي خلال اللقاء أبرز الردود الدولية على القرار الأمريكي الجائر بحق مدينة القدس، والى مجمل اللقاءات التي يعقدها الرئيس محمود عباس لحشد الإجماع الدولي المؤكد على أهمية تطبيق القرارات الأممية الخاصة بالقضية الفلسطينية على أساس مبدأ حل الدولتين، ومطلعاً نظيره المالطي على آخر الانتهاكات والاعتداءات الاسرائيلية المستمرة على الأماكن الدينية المقدسة في المدينة المقدسة وبحق المواطنين المقدسيين وممتلكاتهم، والسياسات الاسرائيلية الممنهجة والمستمرة لضم مدينة القدس وتهويدها وتحويل الصراع فيها من صراع سياسي الى صراع ديني، مشدداً على أهمية تطبيق القرارات الدولية المطالبة بايجاد حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية وفق حل الدولتين، وايجاد حل لصراع طال أمده، ومستعرضاً أيضاً استمرار الاعتداءات الاسرائيلية على الحواجز والاعدامات الميدانية التي تنفذها قوات الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني والخارجة عن القانون، ومستعرضاً في الوقت ذاته السياسات الاسرائيلية الممنهجة في الأرض المحتلة والمتمثلة باستمرار الاستيطان ونصب الحواجز والاعتقال التعسفي خاصة في هذه الأيام المباركة التي يشهد العالم خلالها احتفالات بعيد الميلاد المجيد.

واكد المالكي أهمية اعتراف دول أوروبا بالدولة الفلسطينية على أساس حل الدولتين، خاصة في أعقاب لقاء الرئيس محمود عباس بالرئيس الفرنسي ماكرون قبل أيام، بالاضافة الى ضرورة دعم البرلمانات الأوروبية في تكريس الاعتراف بالدولة الفلسطينية خاصة في أعقاب قرار الرئيس ترامب حول القدس، حيث شدد على مسعى القيادة الفلسطينية حيال هذا الأمر والى تأكيدها دوماً وأبداً على أهمية اقامة دولتين تعيشان بأمن وسلام جنباً الى جنب بناءً على قرار 242 و338، ومنوهاً بأن المستوطنات واستمرار التوسع الاستيطاني في الأرض الفلسطينية سيبقى دائماً عقبة في طريق المفاوضات والسلام والمقوض للوصول الى حل نهائي كما في القرار 2334.

هذا وشكر الوزير المالكي جمهورية مالطا على الدعم المالي المستمر والذي كان آخره بقيمة 3000 يورو لترميم كنيسة المهد، كذلك شكر مالطا على تقديم مغارة المهد المالطية الى بلدية بيت لحم والتي تم تنصيبها يوم 16/12/2017 بحضور وزير الحكم المحلي المالطي والتي تأتي في إطار تعزيز علاقة التوأمه مع البلدية وأيضاً كمشهد تضامني مع الشعب الفلسطيني في ظل الوضع السياسي الحالي

وشكر مالطا على الدعم الأكاديمي والثقافي الذي تقدمه سنوياً الى فلسطين خاصةً في مجال المنح الدراسية للكادر الدبلوماسي في كل عام، متمنياً استمرار هذا الدعم للطلبة الفلسطينيين لاستكمال تعليمهم الجامعي في الجامعات المالطية والتي تسهم في تبادر المعلومات والآراء، هذا وأكد المالكي على أهمية عقد المشاورات السياسية بين وزارتي الخارجية المالطية والفلسطينية العام القادم. والاتفاق على متابعة تحديد موعد قريب لذلك بين كبار المسؤولين، والى دعوة مالطا لعقد الاجتماع الثاني للجنة المشتركة الفلسطينية- المالطية في فلسطين في الربع الاول من العام 2018 من أجل فتح مجالات تعاون جديده في القطاعات ذات الاهتمام المشترك حيث ركز الجانب المالطي على رغبتهم في إنشاء لجنة رجال الأعمال بين الطرفين.

من جانبه أكد الوزير المالطي أن زيارته لدولة فلسطين تهدف الى الإطلاع على الوضع الراهن والاستماع لوجهات النظر الفلسطينية – الإسرائيلية خاصة أنه إلتقى رئيس الوزراء الاسرائيلي نتنياهو قٌبيل لقاءه هذا، وشدّد على موقف مالطا من قرار الرئيس الأمريكي ترامب ونقل السفارة الأمريكية الى القدس، مؤكداً على موقف الحكومة المالطية بأن القدس ستبقى عاصمة لدولتين، والى عدم نقل السفارة الى القدس، ومشدداً على ضرورة ايجاد حل للصراع يسهم في احلال الأمن والاستقرار للمنطقة ككل بناء على قرارات الشرعية الدولية . ومتمنياً مزيداً من الدور للفاعل للاتحاد الأوروبي.

وفي جانب العلاقات الثنائية أكد على أهمية استمراريتها والمساعدة في توفير الدعم للشعب الفلسطيني من خلال مزيد من المنح الدراسية للطلبة الفلسطينيين، معتبرا أن التجارب التي يخوضها الطلبة الفلسطينيين في مالطا لها أثر مهم وفاعل. بالاضافة الى التعاون الثنائي في مختلف القطاعات.
وفي نهاية اللقاء، تم عقد مؤتمر صحفي جمع الوزيرين.