شؤون اللاجئين تؤكد أهمية توفير الامن الوظيفي للعاملين "بالاونروا"

رام الله- معا- دعت دائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير الفلسطينية إدارة الأونروا وإتحاد العاملين فيها الى العودة للحوار حول المسائل العالقة بينهما منتقدا تمسك الأونروا بقرارها الذي ينص على فصل 158 معلما من حملة الدبلوم في الضفة الغربية، وطالبتها بالعدول عن قرارها بفصل هؤلاء الموظفين الذين مضى على وجودهم سنوات طويلة ومنهم من أشرف على التقاعد.
وانتقدت الدائرة قانون 1/9/1 لسنة 2014 الذي يمنح مفوض عام الأونروا الحق بفصل أي موظف أو منحه إجازة بدون راتب بدون أسباب، ما يحرم العاملين في الأونروا من التمتع بالأمن الوظيفي الذي هو حق لجميع العاملين، مشيرة الى ضرورة الغاء قرار الفصل وإتاحة الفرصة للتقاعد الطوعي المبكر حيث أن من حق الموظفين الحصول على حقوقهم الكاملة.
وأبدت الدائرة تخوفها من أن هذا القرار يأتي في إطار التقليصات المستمرة التي تتخذها الأونروا على خدماتها المختلفة خصوصا وأنها لا تتوفر لديها النية لتعيين موظفين جدد بدلا منهم، ما يؤدي لزيادة عدد الطلبة في الصف وآثاره السلبية على جودة العملية التعليمية.
هذا وأكدت الدائرة على أهمية الإلتزام بالوفاء بحقوق اللاجئين الفلسطينيين كاملة وان سياسة التقليصات تثير القلق لدى مجتمع اللاجئين وتخوفه من أنها اجراءات سياسية بذرائع مالية تهدف الى تصفية قضية اللاجئين، وأن المجتمع الدولي يجب أن يتحمل مسؤولياته في رعاية اللاجئين بواسطة هذه الهيئة الدولية التي اكدت الامم المتحدة على استمرار وجودها المرتبط بتنفيذ المجتمع الدولي للقرار 194 الذي يضمن حق اللاجئين بالعودة والتعويض.