ماذا قال سفيرنا في لبنان عن التعداد وما بعده؟

بيت لحم- خاص معا- اوضح السفير الفلسطيني في لبنان اشرف دبور بان هدف الاحصاء الاخير لأعداد الفلسطينيين في لبنان جاء لتحسين الواقع المعيشي واصدار قرارات من قبل الحكومة اللبنانية تعتمد على قاعدة بيانات واضحة لجهة تمكين الفلسطينيين من الحقوق الانسانية .

وقال السفير دبور لغرفة تحرير وكالة " معا" انه بعد اتضاح الصورة اصبحت الكرة الان في الملعب اللبناني لاقرار القوانين التي تجيز للفلسطينيين العمل وسحب الذرائع من ان اعطاء الفلسطينين حقوقهم يؤثر على العمل في لبنان". مشيرا الى ان فكرة اجراء احصاء جاء نتيجة حوار لبناني لبناني على مدار عام ونصف وبالتنسيق مع القيادة الفلسطينية من اجل وضع قاعدة بيانات تكون واضحة لجهة اتخاذ اي قرار يحسن من الظروف المعيشية للفلسطينيين في لبنان".

وجاء الرقم الاحصائي الاخير مغايرا لسجلات الامم المتحدة التي تظهر ان هناك قرابة 570 الف فلسطيني يعيشون في لبنان, ويقول دبور " كان هذا الرقم يشكل مخاوف لدى اللبنانيين بصعوبة تشغليهم او اعطائهم حقوقهم وان تقلص العدد هو نتيجة لموجات الهجرة لتعذر ايجاد فرص عمل".

واضاف": الاحصاء الاخير شمل ايضا الفلسطينيين الذين هاجروا خارج لبنان ايضا لكن الرقم الذي اعلن عنه ذكر فقط من يتواجد على الارض اللبنانية الان...هناك فقط 17 الف بحاجة الى انخراط في العمل وفق التعداد الاخير".

غير ان السفير دبور اكد ان الاحصاء الاخير لن يمنح حقوقا مدنية للفلسطينيين في لبنان كحق الانتخاب كذلك لن يتمتع الفلسطيني في لبنان بحقوق كما يتمتع بها اللاجيء الفلسطيني في سورية , واضاف": نريد ان يسمح لنا بالعمل فقط وان يطبقوا المراسيم التشريعية التي تحسن ظروفنا".

وحول تقليص وكالة الغوث خدماتها بسبب الرقم الاحصائي الاخير, قال دبور" لا يجوز للاونروا ان تقلص الخدمات بل بالعكس هي كانت دائما تعاني من عجز والان اصبح العدد واضح لتقديم خدمات".

واظهر الاحصاء الاخير الذي اظهر ان عدد الفلسطييين في لبنان بلغ 174.422 فردا يعيشون في 12 مخيما و156 تجمعا فلسطينيا في المحافظات الخمس في لبنان. كما أظهرت نتائج التعداد أن حوالي 45% من اللاجئين الفلسطينيين يقيمون في المخيمات، مقارنة مع 55% منهم يعيشون في التجمعات الفلسطينية والمناطق المحاذية.

واشار السفير دبور الى ان المخيمات الفلسطينية في لبنان يقطنها ايضا لبنانيون وسوريون , فهناك مخيمين فقط من بين 12 مخيما يقطنها فلسطينيون فقط لذلك جاء الرقم الاحصائي مفاجئا".

وهناك نحو 70 وظيفة لا يستطيع الفسطينيون ممارستها في لبنان من بينها المهن الرئيسية كالطب والهندسة وحق التملك السكني رغم أن القانون اللبناني يجيز للأجنبي التملك بنسبة معينة.