العمل الزراعي يوقع اتفاقيات شق طرق مع 4 مجالس قروية بالخليل

ويأتي تنفيذ الطرق الزراعية ضمن مشروع حماية سبل العيش الزراعية الفلسطينية الضعيفة في جنوب الضفة الغربية، من خلال تعزيز وبناء القدرة الإنتاجية الضرورية للأمن الغذائي والممول من صندوق النقد العربي من خلال البنك الإسلامي والذي يدار من قبل المجلس الاقتصادي الفلسطيني للتنمية والإعمار "بكدار" والمنفذ من قبل اتحاد لجان العمل الزراعي وبالتعاون مع وزارة الزراعة الفلسطينية.
واكد مدير عام اتحاد لجان العمل الزراعي السيد فؤاد أبوسيف أن المناطق المستهدفة في المشروع هي من أولويات المؤسسة الحالية في المشاريع التنموية وسيعمل الإتحاد خلال السنوات القادمة، على تنفيذ المزيد من المشاريع التنموية في هذه المناطق وتلبية احتياجات القسم الأكبر من المزراعين، وذلك بهدف تسهيل وصول المزراعين إلى أراضيهم والنهوض بقطاع الزراعة بشكل متكامل تحقيقاً لرؤية ورسالة المؤسسة.
وأثنى رئيس بلدية الكرمل توفيق أبو ملش على الجهود الذي يبذلها الاتحاد في مختلف المناطق بشكل عام، وفي بلدة الكرمل بشكل خاص، مؤكدا أن مشروع الطرق الزراعية الذي سينفذ في بلدة الكرمل التي تعاني ومزارعيها من المستوطنين والمستوطنات التي تحيط بها والتي تشكل خطراً كبيراً على المزراعين والمواطنين في تلك المنطقة، سيساهم في الحد من معاناة المزراعين وصعوبة وصولهم إلى أراضيهم، حيث أن شبكة الطرق الزراعية التي سيتم شقها في منطقة الكرمل تخدم مالايقل عن 2000 دونم من الأراضي الزراعية التي يتعذر أغلب مالكيها من الوصول إليها.
من جهته أكد عضو مجلس قروي بيت عمرة أمجد ادعيس أن مشروع الطرق الزراعية في بلدة بيت عمرة سيؤدي إلى تحسين أوضاع المزراعين والسكان المعيشية، وأن المنطقة كانت مستثناة من المشاريع التنموية رغم الاحتياجات المتزايدة للسكان لمثل هذا النوع من المشاريع.
وبين رئيس جمعية الأمل المهندس عزيز الهذالين، أن الطرق الزراعية في المناطق والتجمعات البدوية ستساهم بشكل كبير في وصول رعاة الأغنام إلى مناطق الرعي، وتقليل المسافات التي يقطعها الرعاة بحثاً عن الأعلاف، وبالتالي المساهمة في تنمية قطاع الثروة الحيوانية في هذه التجمعات.
وأشار ابو سيف إلى أن هذه الطرق ستنفذ في المرحلة الأولى من المشروع، وستخدم مالايقل عن 14 ألف دونم زراعي في مختلف المناطق وسيكون هناك مرحلة ثانية له لشق طرق زراعية بطول لا يقل عن 15 كلم، وأكد أن الاتحاد يعمل على التنسيق المستمر ما بين المشاريع المنفذة من خلاله في المناطق المختلفة في محاولة لربط هذه الطرق الزراعية ببعضها قدر الإمكان، وبالتالي المساهمة في وصول مئات المزراعين إلى أراضيهم وتحسين أوضاعهم المعيشية وفتح آفاق جديدة أمام المزارعين والمواطنين فيما يسمى مناطق "ج" من خلال استصلاح أراضيهم وإنشاء آبار جمع مياه وزراعة المئات من الدونمات بالأشجار المثمرة والحرجية وتفويت الفرصة على الاحتلال في مصادرة الأراضي وضمها للمستوطنات والطرق الإلتفافية.
واعلن اتحاد لجان العمل الزراعي "انطلاق مشروع حماية سبل العيش الزراعية الفلسطينية الضعيفة في جنوب الضفة الغربية من خلال تعزيز وبناء القدرة الإنتاجية الضرورية للأمن الغذائي" والممول من صندوق النقد العربي من خلال البنك الاسلامي.
وينفذ المشروع من خلال اتحاد لجان العمل الزراعي بالتعاون مع وزارة الزراعة الفلسطينية ويدارا لمشروع من قبل المجلس الاقتصادي الفلسطيني للتنمية والاعمار بكدار.
وتم الاعلان عن المشروع في مختلف مناطق المشروع وتم عقد العديد من الاجتماعات التنسيقية مع مديرية زراعة الخليل وزراعة حلحول وزراعة يطا ومديرية زراعة رام الله ومع العديد من المجالس البلدية والقروية والتش شملت بلدية بيت امر وبلدية يطا وبلدية الكرمل ومجلس قروي قراوة بني زيد.
وتم البدء في نشاط الطرق الزراعية وتم الاعلان عن البدء في استقبال طلبات الاستفادة من الطرق الزراعية في يطا والخليل وقراوة بني زيد والتجمعات البدوية شرق محافظة الخليل
ويهدف المشروع الى حماية سبل العيش الفلسطينية المهمشة التي تعتمد على الزراعة من خلال دعم وتنمية القدرة الانتاجية الضرورية للأمن الغذائي ضمن توجهات بيئية وتجارية دعم وتشجيع الإنتاج الزراعي الفلسطيني عن طريق العائلات المهمشة في جنوب الضفة الغربية، من خلال ضمان وصولهم للموجودات الطبيعية المحسنة (الأرض والماء والبذور النقية) وزيادة فرص الدخل من الزراعة.
كما ويهدف المشروع الى تحسين مستوى دخل صغار المزارعين من خلال تحسين إنتاجية الأصول الزراعية وتحسين مستوى مدخلات الإنتاج ( الأرض، المياه، البذور)، وزيادة الاستثمار في قطاع الزراعة بدوره يؤدي إلى زيادة العمالة في القطاع الزراعي والحد من ظاهرة البطالة، وتشجيع مشاركة المرأة في التنمية الريفية من خلال إشراك المرأة الريفية في المشروع وزيادة نسبة مشاركتها في القطاع الزراعي، وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد من خلال إدخال تقنيات جديدة ومناسبة لكل موقع، وتحقيق وتحسين الأمن الغذائي وخاصة للفئات المحرومة والمهمشة، وتطوير إمكانيات الأراضي المنتجة من خلال إعادة تأهيل واستصلاح الأراضي الزراعية ويأتي ذلك ضمن تطوير الموارد الطبيعية والأصول الإنتاجية.
وسيعمل المشروع على رفع مستوى المعيشة للاسرة الريفية قي كل من القرى والتجمعات المحاذيه لشارع (60) والذي يشمل المناطق الواقعه في شمال شرق يطا وشمال شرق الخليل وشمال غرب الخليل والمناطق المصنفه ( ج) في كل من قريتي السموع والظاهريه من محافظة الخليل) وقرية قراوه بني زيد في محافظة رام الله والمصنفة ضمن القرى التي يعتبر معظم سكانها يعيشون على دخل أقل من 500 دولار سنوية و هو يعتبر دون خط الفقر حيث لا يتمكن في الكثير من الأحيان سكان هذه المناطق من توفير احتياجاتهم الغذائية ، وهي تجمعات ريفية مهمشة قريبة من المناطق المحاطة بالمستوطنات والمهددة بالمزيد من مصادرة اراضيها من قبل الاحتلال وستشمل التدخلات المقترح تقديمها الأنشطة التالية :
1. شق الطرق الزراعية: وخاصة للمناطق التي تعاني من كثرة الإغلاقات ووعورة المنطقة وذلك لتسهيل عملية الوصول للأراضي غير المستصلحة وتشجيع اصحاب هذه الحيازات على الشروع باستصلاحها وبنفس الوقت تحفيز سكان المنطقة على احيائها.
2. استصلاح الاراضي: تشمل عملية استصلاح الاراضي تكسير الصخور وتجريف وتسوية وتنظيف وتعزيل واعداد الارض للزراعة اضافة الى بناء الجدران الاستنادية بهدف الحد من عملية انجراف التربة وبناء ابار الجمع بهدف توفير مصدر ري داعم للزراعة ومن ثم يتم زراعة الأراضي المستصلحة بالاشتال الشجرية ذات النوعية الجيدة والتي بها نقص في السوق المحلي وذات المدود المادي الجيد، اضافة الى تسييج اللاراضي المستصلحة المهددة.
ان طبيعة تنفيذ هذه الانشطة الزراعية تعتمد على الايدي العاملة والتي تقدر بحوالي 13 الف يوم عمل جراء استصلاح 200 دونم، وشق 27كم من الطرق الزراعية وبناء 15055 م2 من الجدران الاستناديه للاستصلاح وبناء 26 بئر جمع بسعة لا تقل عن 50 كوب اضافة الى عملية تجهيز الارض وزراعتها بحوالي 12000 شتلة شجرية وبعض المحاصيل الحقلية من الحبوب والخضروات.
ويسعى المشروع الى تحقيق تحسين وصول 425 أسرة زراعية في تجمعات قرويه وريفيه إلى الأصول الإنتاجية للموارد الطبيعية: الأرض، المياه، والبذور المحلية النقية. وإنتاج محاصيل زراعية وبذور عالية القيمة من خلال زراعة 200 دونماً من الأرض. وقيام 40 من صغار المزارعين بتحسين دخل الأسرة عن طريق تسويق إنتاج المحاصيل ذات القيمة العالية، وارتفاع جودة البذور المحلية. وامتلاك ما لا يقل عن 350 عاطل عن العمل فرص عمل في القطاع الزراعي (أنشطة تطوير الأراضي). وزيادة مجهود المزارعين وتعاونهم الجماعي على مستوى القرية. وتبادل الخبرات الزراعية بين المزارعين