نشر بتاريخ: 28/12/2017 ( آخر تحديث: 28/12/2017 الساعة: 13:42 )
رام الله- معا- أصدرت النيابة العامة مؤلفا حمل عنوان "مجموعة التشريعات الاقتصادية 2017" تضمن أهم التشريعات السارية في فلسطين والتي تُعنى بعمل نيابة مكافحة الجرائم الاقتصادية والبيئية، والمتعلقة بجرائم غسل الاموال، والتهرب الضريبي والجمركي وحماية المستهلك، وجرائم تقليد واستعمال العلامات التجارية وحقوق، والمؤلف والحقوق المجاورة، والجرائم التي تتعلق بالبيئة وبنيابة ومكافحة الجرائم الاقتصادية كنيابة مختصة في هذا المجال.
جاء ذلك باشراف النائب العام المستشار د. أحمد براك، ويأتي اصدار هذه المنشورات بشكل دوري في اطار تطوير عمل النيابة العامة واظهار دورها باعتبارها تمثل الحق العام في الدعاوى الجنائية، وكذلك لغايات تسهيل العمل في ظل تعدد التشريعات الناظمة للجريمة الاقتصادية في فلسطين ولسهولة الوصول لمثل هذه التشريعات وتوحيد الاجراءات لكافة النيابات في المحافظات، بما يضمن حماية الاقتصاد الوطني الفلسطيني، وملاحقة فاعلة لمرتكبي الجرائم الاقتصادية والبيئية.
