اسرائيل تدرس اغتيال المطلوبين بدل اعتقالهم ردا على قرار المحكمة العليا

معا- ذكرت صحيفة هارتس الاسرائيلية في عددها الصادر اليوم الاحد ان الجيش الاسرائيلي سيقلّص من عمليات الاعتقال التي ينفذها ضد المطلوبين الكبار في مناطق الضفة الغربية الذين يخشى مقاومتهم لعملية الاعتقال .

واضافت الصحيفة ان هذه السياسة الجديدة اعتمدها الجيش الاسرائيلي في اعقاب قرار محكمة العدل العليا منع استخدام الفلسطينيين كدروع بشرية .

وكان مصدر عسكري اسرائيلي عقب على قرار العليا بالقول " ان هذا القرار ليس في صالح الفلسطينيين لانه سيضطر الجيش لقصف المنازل التي يتحصن فيها المطلوبون بدل محاولة اعتقالهم " .

وفي هذا الاطار اعلنت مصادر عسكرية اسرائيلية رفيعة المستوى ان الجيش الاسرائيلي سيعمد الى تجميد عمليات الاعتقال الخطيرة والتي يحتمل وقوع مواجهات عسكرية خلالها حتى اقرار قواعد عمل جديدة لتحل محل استخدام الدروع البشرية والتي بموجبها كان الجيش يجبر السكان الفلسطينيين على دخول مناطق الخطر قبل جنود الجيش مما يوفر لهم حماية معقولة من نيران المطلوبين الفلسطينيين .

واضافت المصادر العسكرية ان هذا التجميد لعمليات الاعتقال يستثني حالات الانذار المحددة والخطيرة والتي تشير الى موقع مطلوب معين يخطط لعملية معادية .

الجيش الاسرائيلي انتقد بشدة قرار المحكمة العليا معتبرا اياه تهديدا مبالغا فيه لافراده كما ويعكس عدم تفهم المحكمة لظروف الجيش والمخاطر التي تواجهه اثناء عمليات الدهم والاعتقال ومع ذلك ووفقا للمصادر ذاتها اصدر رئيس الاركان فور صدور قرار المحكمة اوامره لقادة وجنود الجيش باحترامه وتنفيذه فورا .

وقالت الصحيفة ان قسم العمليات التنفيذية في هيئة الاركان العامة شرع من فوره في استخلاص العبر من قرار المحكمة وعكف على اعداد لوائح تنفيذية جديدة تتلائم وقرار المحكمة .

وعلى ذمة هارتس ان ضباط الجيش طالبوا القيادة التشاور مع الادعاء العسكري العام ومحاولة فهم الثغرة التي تركها قرار المحكمة من خلال الملاحظة التي ضمنها القاضي ميشيل حيشين حيثيات القرار والتي جاء فيها ان الجيش يستطيع في حالة الخطر الشديد" دون ان يحدد القاضي معايير ودرجات الخطر " ان يستخدم الدروع البشرية والتي اطلق عليها القاضي اسما جديدا هو " الانذار المبكر " والذي ينفذ حسب فهم الجيش الاسرائيلي عن طريق ارسال عربي لداخل المنزل الذي يتحصن فيه المطلوب المنوي اعتقاله .