خالد: ليس من حقوق السيادة أن تعتدي غواتيمالا على حقوق وسيادة شعبنا

رام الله- معا- رد تيسير خالد ، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين على وزيرة خارجية دولة غواتيمالا ، السيدة ساندرا خويل ، التي ادعت أن الاعتراف بالقدس عاصمة لدولة اسرائيل ونقل سفارة بلادها من تل أبيب الى القدس مسألة تتعلق بالسياسة الخارجية لدولة عواتيمالا وهي قرارات سيادية ، وذكرها بأن الحقوق السيادية للدول لا تجيز لها الاعتداء على حقوق وسيادة غيرها من الدول ، كما لا تجيز لها التنكر للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية .

وأعرب في مدونة له على مواقع التواصل الاجتماعي عن الحزن والأسف لموقف العديد من الدول العربية ومعها كذلك دول منظمة التعاون الاسلامي لصمتها على تصريحات وزيرة خارجية غواتيمالا ، التي أعلنت أنها لم تتلق أي اتصال هاتفي أو غير هاتفي من أي سفير عربي او لدولة اسلامية بشأن هذه المسألة ، ما دفعها الى الاعتقاد بأن الدول العربية ودول منظمة التعاون الاسلامي لن تقوم بقطع علاقاتها مع غواتيالا ، خلافا لما كان عليه الموقف عندما أمر رئيس غواتيمالا السابق راميرو دي ليون كاربيو (حكم بين 1993 و1996) بنقل سفارة بلاده من تل أبيب إلى القدس المحتلة قبل عقدين ، وسرعان ما تراجع عن قراره بعدما أغلقت الدول الإسلامية أسواقها أمام البضائع الغواتيمالية ، الذي يعتبر المنتج الأول في العالم للهال.، الذي تستهلك البلدان العربية والإسلامية نحو 90 بالمئة من انتاجه في غواتيمالا .

وأكد تيسير خالد ، رئيس دائرة شؤون المغتربين في منظمة التحرير الفلسطينية أن الدائرة بدأت اتصالاتها مع الجاليات الفلسطينية ومع عدد من قادة الاحزاب والنقابات والاتحادات المهنية ومنظمات الشباب والمرأة وغيرها من منظمات المجتمع المدني في البلدان العربية والإسلامية والصديقة ، ووجهت في الوقت نفسه رسالتين الى كل من معالي الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط ومعالي الأمين العام لمنظمة التعاون الاسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين وأكدت الحاجة الماسة للتحرك ضد جميع الدول ، التي اعترفت أو يمكن أن تحذو حذو الولايات المتحدة الأميركية وغواتيمالا ودولة التشيك وتعترف بالقدس عاصمة لدولة الاحتلال الاسرائيلي وتقرر نقل سفارتها من تل أبيب الى القدس ، والرد على هذه الدول ، التي بحجة ممارسة حقوق سيادية تمارس العدوان على الشعب الفلسطيني وتنتهك في الوقت نفسه القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية وآخرها قرار الجمعية العامة ( متحدون من أجل السلام ) والذي دعا جميع دول العالم الى احترام جميع قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة ومحكمة العدل الدولية ، التي أكدت على مكانة القدس الشرقية باعتبارها جزءا لا يتجزأ من الاراضي الفلسطينية المحتلة منذ العام 1967 وأكدت أن جميع التدابير والإجراءات التي تتخذها اسرائيل في القدس باطلة ولاغية .