المراقب الدائم لفلسطين في الامم المتحدة : اسرائيل هي السبب في معاناة الشعب الفلسطيني

نيويورك -معا- أكّد السفير الدكتور رياض منصور، المراقب الدائم لفلسطين لدى الأمم المتحدة اليوم، أنّ الأزمة الإنسانية في قطاع غزة هي النتيجة التراكميّة للسياسات والممارسات القاسية والمتعمَّدة وغير القانونية التي تنتهجها إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، ضد السكّان المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة، والتي تشتمل على العقاب الجماعي غير القانوني للسكّان عبر الإغلاق المستمر للمعابر الحدوديّة لغزة وإعاقة الإمدادات الإنسانية والوقود، والاعتداءات العسكرية التي تقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلي والتي تسبّبت في المزيد من القتل والتدمير ولمعاناة السكّان الفلسطينيين على نطاقٍ واسع.

وأشار منصور في كلمةٍ أمام مجلس الأمن في نيويورك اليوم، حول الحالة في الشرق الأوسط، بما في ذلك القضيّة الفلسطينية إلى مشروع البيان الرئاسي الذي عجز مجلس الأمن عن التوصّل إلى توافق بشأنه، لافتاً إلى أنه على الرغم من أنّه لم يرقَ إلى المستوى المطلوب لمعالجة الوضع المأساوي في قطاع غزة وذلك برفع الحصار عن الشعب المحاصَر في القطاع ووضع حدٍّ لمحنته الإنسانية، إلا أنّه كان من الممكن أن يشكّل الحد الأدنى لردّ المجلس إزاء هذه الأزمة الإنسانية.

وأضاف أنّ المجموعة العربية، برئاسة المملكة العربية السعودية لهذا الشهر، انخرطت بشكل فعَّال وبنَّاء في هذه المسألة. وأبدت المجموعة مرونة عالية من خلال تركيزها على الوضع الإنساني في غزة على أمل أن ترى مجلس الأمن يضطلع بمسؤوليّاته ويتجاوب بشكل سريع وعملي مع هذه المأساة المتواصلة والمتزايدة. و لكن للأسف فإنّ ذلك لم يتحقّق.

وذكر السفير منصور أنّ الأزمة الإنسانية الفلسطينية في قطاع غزة تزداد حدّةً وتفاقُماً وإلى جانب الاعتداءات العسكريّة العنيفة وجرائم الحرب التي ترتكبها إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، وبلا هوادة، فإنّ هذه الأزمة ستزيد من حدّة اليأس وانعدام الأمل لدى الشعب الفلسطيني ومن زيادة عدم استقرار الوضع وتدفع إلى مزيدٍ من الاستياء والإحباط والذي من شأنه أن يؤجِّج دائرة العنف الشرّيرة والتي حاولنا ولأمد طويل أن نضع حدّا لها، بما في ذلك وقف إطلاق النار من جانب واحد أكثر من مرة والذي حقّقه الرئيس محمود عّباس وقامت إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، بتقويضه مراراً وتكراراً.

وأكّد السفير منصور على ضرورة أن يُطالِب المجتمع الدولي إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، بالوقف الفوري للسياسيات والممارسات غير القانونية التي تسبّبت في الوضع اللاإنساني المأساوي في قطاع غزة. وأن يُرغِمها على أن تتقيّد بالتزاماتها بموجب القانون الدولي، بما في ذلك التزاماتها تجاه السكّان المدنيين الرازحين تحت احتلالها، وفقاً لأحكام اتفاقيّة جنيف الرابعة. مشدّداً على أنّه وبغض النظر عن الأعذار التي تقدِّمها إسرائيل فإنّه لايمكنها، ولايجب السماح لها، بالتنصّل من التزاماتها في هذا الصدد، ولابدّ من مساءلتها. لذا فإنّ 'الوضع الماثل أمامنا يتطلّب بصفة عاجلة عملاً إنسانياً وتحرّكاً سياسياً'.

وأعاد المراقب الدائم لفلسطين لدى الأمم المتحدة التأكيد على الحاجة للتجاوب مع الاقتراح الذي قدّمته السلطة الوطنيّة الفلسطينية لتتولّى مسؤوليّة الجانب الفلسطيني من المعابر الحدودية لغزّة، مشيراً إلى أنّ مجلس وزراء الخارجيّة العرب صادق في اجتماعه بالقاهرة يوم 27 يناير 2008، على هذا الاقتراح والذي حظي بتأييد اللجنة الرباعية وتأييد عالمي واسع. وقال: إنّها الوسيلة العمليّة والمستدَامَة لمعالجة المأساة الإنسانية بسبب العقاب الجماعي لمليون ونصف مليون فلسطيني في قطاع غزة إذ أنّها يمكن أن تسمح بفتح المعابر وبالحركة الضرورية للأشخاص والبضائع من وإلى قطاع غزة، مبيِّناً أنّ إسرائيل مُلزَمَة بموجب القانون الدولي بتأمين هذه الحركة وضمان دخول العاملين في المجال الإنساني، بما في ذلك التابعين للأمم المتحدة، وفي مقدّمتهم العاملين في وكالة 'الأونروا'، والتي تواصل تقديم مساعدات حيويّة للسكّان المدنيين الفلسطينيين في هذا الوقت.

وذكر السفير منصور" أنّه في الوقت الذي استرعينا فيه انتباه مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة مراراً وتكراراً من خلال رسائلنا حول الوضع على الأرض ، فإنّ إسرائيل كانت تواصل حملتها الاستيطانيّة الاستعماريّة غير القانونية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك في القدس الشرقية وما حولها".

وكرّر السفير منصور النداء إلى المجتمع الدولي أن يُطالِب إسرائيل ويرغِمها على وقف كافة النشاطات الاستعماريّة غير القانونية وبناء جدار الفصل العنصري في الأرض الفلسطينية المحتلّة وأن تتقيّد بالتزاماتها القانونيّة.

كما تطرق السفير منصور إلى الوضع في الضفّة الغربية فذكر أنّ السلطة القائمة بالاحتلال تواصل فرض قيود شديدة على حركة الأشخاص والبضائع في الضفة الغربية من خلال إقامة المئات من نقاط التفتيش والحواجز، والتي لم تشهد نقصاناً في عددها منذ إعادة إطلاق عملية السلام، وهي تؤثّر بشكلٍ خطيرٍ على الحياة الاقتصادية والاجتماعية للفلسطينيين. علاوةً على ذلك، فإنّه على الرغم من إطلاق سراح عددٍ من الأسرى فإنّ إسرائيل تواصل حملات الاعتقالات اليومية وهناك مايقارب من 11,000 فلسطيني في السجون والمعتقلات الإسرائيلية من بينهم مئات النساء والأطفال ومعظمهم محتجَز في ظروف يُرثى لها. علاوةً على ذلك، فإنّ إسرائيل تواصل شنّ غاراتها العسكرية على المُدن والبلدات الفلسطينية، بما في ذلك الاعتداءات على قِوى الأمن الفلسطينية مقوِّضةً بشكل متعمَّد جهود وإنجازات ومصداقية السلطة الوطنيّة الفلسطينيّة لتعزيز الهدوء والأمن لمواطنيها.

واختتم السفير منصور كلمته بأنّنا سنواصل توجّهنا إلى المجتمع الدولي سعياً وراء دعمه لإعلاء شأن القانون الدولي لإنهاء الأزمة الإنسانية الراهنة وكذلك لإعمال الحقوق غير القابلة للتصرُّف للشعب الفلسطيني. وعلى الرغم من الصعوبات التي نواجهها، فإنّنا مازلنا نؤمن بقوّة بالدور الهام للمجتمع الدولي في تعزيز الهدوء والاستقرار، وفي معالجة الوضع الإنساني، ودفع عملية السلام قدُماً إلى الأمام.