مجدلاني: قانون "القدس الموحدة" يتطلب اعلان اسرائيل دولة ارهابية مارقة

رام الله- معا- قال الأمين العام لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية د. أحمد مجدلاني،" نحن الان امام وضع سياسي جديد وأمام علاقة سياسية جديدة مع الاحتلال تترتب عليها تبعات وقرارات تنهي المرحلة الانتقالية وتقطع العلاقة بشكل جذري مع حكومة الاحتلال".
وتابع د. مجدلاني أن مصادقة الكنيست الإسرائيلي الليلة الماضية على مشروع قانون "القدس الموحدة" بالقراءتين الثانية والثالثة، والذي يحظر نقل أجزاء من القدس المحتلة باي تسوية مستقبلية إلا بموافقة 80 عضو كنيست، وقرار حزب الليكود باعتبار الضفة الغربية جزء من إسرائيل ويدعو الحكومة لضمها، يشكل بداية مرحلة جديدة للانتقال من الاحتلال الى الاستعمار من قبل حكومة عنصرية مدعومة بقرار امريكي.
وأشار ان القانون يأتي ضمن مساعي اليمين المتطرف لسد الطريق امام اية فرصة للتوصل الى تسوية سياسية بالمنطقة، وذلك من خلال فرض الأمر الواقع وتوسيع الاستيطان ميدانيا، ومن خلال تشريعات احتلالية ترسخ من سيطرة الاحتلال ونفوذه في القدس وباقي الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967.
وأضاف" بات مطلوبا من المجتمع الدولي التحرك الفعلي والإعلان أن دولة الاحتلال دولة ارهابية مارقة تمارس ارهاب دولة منظم، ويجب توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، والاعتراف بفلسطين دولة كاملة العضوية".
ودعا الى تفعيل قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 3379، الذي اعتمد في 10 تشرين ثاني الذي قال "إن الصهيونية هي شكل من أشكال العنصرية والتمييز العنصري"، وطالب القرار جميع دول العالم بمقاومة الأيدولوجية الصهيونية التي حسب القرار تشكل خطرا على الأمن والسلم العالميين.