استطلاعان للرأي في اسرائيل يطالبان أولمرت بالاستقالة عقب صدور تقرير لجنة فينوغراد
نشر بتاريخ: 31/01/2008 ( آخر تحديث: 31/01/2008 الساعة: 19:34 )
بيت لحم- معا- تباينت ردود الفعل في إسرائيل عقب صدور تقرير لجنة التحقيق الإسرائيلية الرسمية الذي خلص إلى أن حرب لبنان في صيف 2006 شكلت إخفاقا كبيرا وخطيرا لإسرائيل.
ورفض المسؤول الثاني في الحكومة الإسرائيلية حاييم رامون استقالة رئيس الوزراء إيهود أولمرت أو إجراء انتخابات مبكرة.
وقال للإذاعة العامة الإسرائيلية إنه وبعد تقرير فينوغراد ينبغي تأمين استقرار السلطة، إذ لا يمكن لبلد مثل إسرائيل أن يسير قدما في ظل تنظيم انتخابات كل سنتين.
واعتبر رامون أن الدفع في اتجاه انتخابات مبكرة سيكون أمرا غير مسؤول بتاتا.
وقال رامون إن أولمرت يعمل بشكل أفضل من الذين يرغبون بالحلول مكانه داخل الائتلاف الحكومي أو خارجه، ردا على التداول باسم زعيم المعارضة بنيامين نتنياهو الذي تقول استطلاعات الرأي إنه الشخصية الأكثر شعبية لمنصب رئيس الوزراء.
من ناحية أخرى، استبعد نائب وزير الدفاع ماتان فيلناي وعضو حزب العمل انسحاب حزبه من الائتلاف الحكومي.
وقال إن هذا التقرير لا يتضمن أي عنصر تفجير من شأنه أن يتسبب بأزمة سياسية. هذا ولم يدل وزير الجيش ورئيس حزب العمل إيهود باراك بموقفه حول التقرير بعد، مشيرا إلى أنه سيأخذ وقته في دراسة التقرير.
تباين أراء الإسرائيليين
في المقابل، تباينت آراء الإسرائيليين بعد صدور التقرير حيث أظهرت بعض استطلاعات الرأي أن أغلبية الإسرائيليين ما زالت ترغب في تخلي أولمرت عن السلطة، فيما أظهرت استطلاعات أخرى أن تلك الأغلبية تضاءلت عما سبق.
وأفاد استطلاع للرأي نشرت نتائجه الخميس أن غالبية الإسرائيليين ترى أن على رئيس الحكومة الاستقالة بعد نشر تقرير لجنة فينوغراد، فقد أجاب 57 بالمئة من الأشخاص من الذين شملهم الاستطلاع بنعم، في حين قال 33 بالمئة أن عليه أن يبقى في منصبه.
وكانت نسبة الإسرائيليين المؤيدين لاستقالة أولمرت أعلى بنسبة 73 بالمئة لدى نشر التقرير الأولي في أبريل/نيسان حول إخفاقات الحرب في لبنان، حسبما ذكرت صحيفة "معاريف" الاسرائيلية التي نشرت نتائج الاستطلاع.
وأظهر استطلاع "معاريف" أن 42 بالمئة من الإسرائيليين يفضلون بقاء حكومة أولمرت في السلطة حتى موعد انتهاء ولايتها.
وفي المقابل، أظهر الاستطلاع أن 27 بالمئة من الإسرائيليين يعتقدون أنه ينبغي إجراء انتخابات مبكرة في أقرب وقت.
وفي المقابل قال 39 بالمئة من المجيبين إنه في حال عدم استقالة أولمرت على وزير الجيش إيهود باراك أن يسحب وزراء حزب العمال منها والدعوة إلى انتخابات مبكرة.
وأظهر استطلاع آخر أجري لصالح الإذاعة الإسرائيلية تراجع الثقة العامة باللجنة من نسبة 73 بالمئة قبل نشر التقرير إلى 68.8 بالمئة فورا بعد نشر التقرير.
واعتبرت غالبية 36.6 بالمئة أن التقرير لم يكن قاسيا تجاه أولمرت على ما كان عليه التقرير الأولي للجنة.
كما أظهر استطلاع الإذاعة أن 44.4 بالمئة يريدون استقالة أولمرت وإجراء انتخابات عامة في غضون 6 إلى 12 شهر، لكن فقط 21.7 بالمئة قالوا إن عليه الاستقالة فورا وتعيين مكانه أحدا من صفوف حزب كاديما.