ندوة حوارية تطالب بتخفيض سن الترشح في الانتخابات المحلية

وتأتي الندوة في إطار حملة وطنية تقودها "بيالارا" بالتعاون مع العديد من المؤسسات الشبابية والحقوقية لخفض سن الترشح في الانتخابات المحلية، وشارك في الندوة السيد فراس شقيرات؛ مدير منطقة رام الله والبيرة في لجنة الانتخابات المركزية، والدكتورة سحر القواسمة عضوة المجلس التشريعي الفلسطيني، ومعن ادعيس؛ الباحث القانوني في الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان.

وتأتي ضمن برنامج شباب من أجل التغيير "فاعلو اليوم قادة الغد"؛ الذي تنفذه الهيئة بالتعاون مع مركز أولف بالمي السويدي.
وقالت القواسمة" إن الفرد في مجتمعنا لا يزال يعيش في إطار النظام الأبوي، وبالتالي لا تأخذ جميع الفئات فرصتها في اتخاذ القرارات"، وأضافت أن الشباب ما بين 15-29 عاما يمثلون حوالي 30% من التكوين الديموغرافي في المجتمع، مشيرة إلى أنها عارضت قانون الشباب الذي حصر نشاطاتهم وتمثيلهم في المجتمع، وأضافت: "كان يجب أن يكون أشمل ويضمن مشاركتهم في الحياة العامة.
وأكدت على أن الشباب قادرون على التغيير لكن عليهم أن يتسلحوا بالفكر العميق وأن يكونوا جزءا من الأحزاب والأطر السياسية، وأن تكون لديهم الرؤية الواضحة والطموحة التي تساعدهم على تحقيقها، مشيرة إلى أن الإطار الجمعي هو الذي يقود للتغير.

ودعت الشباب إلى عمل الصالونات الحوارية التي تمكنهم من طرح أفكارهم ومناقشتها. 

وأضافت" يستطيع الشباب الانتخاب في سن 18 عاما، فلماذا لا يحق لهم الترشح في هذا العمر؟!"
وقال شقيرات إن عمل لجنة الانتخابات يقوم على الإشراف على إجراء الانتخابات وتقديم التوصيات النابعة من النصوص القانونية الواضحة، بالإضافة إلى تقديم تدريبات ودورات تنموية من بينها مشروع بناء الكادر الانتخابي الذي تنفذه اللجنة مع المؤسسات الأهلية والرسمية والذي يساهم في تسهيل إجراء الانتخابات، ووضح أن نسبة الشباب في سجل الناخبين تصل إلى 50%. 

ونوه إلى أن خفض سن الترشح يخضع للسلبيات والإيجابيات "أرى أن لا مشكلة في موضوع السن، وهو مهم في التسجيل أكثر من الترشح، ويجب أن نراعي قدرتهم على اتخاذ القرارات".
وأكد المحامي معن ادعيس، ضرورة منح المواطن الحق في الترشح ما لم يكن طفلا، داعيا إلى ضرورة عرض بعض القوانين الخاصة بالانتخابات المحلية للتعديل.

وأشار إلى وجود مقترح بأن يكون سن الترشح هو نفسه سن الانتخاب، داعيا الشباب والمؤسسات للعمل والضغط بهذا الاتجاه.
وقالت زريفة المالكي؛ منسقة برنامج أولف بالمي في فلسطين، إن خفض سن الترشح يبدأ بقانون يفسح المجال للخوض في تجربة جديدة قد تنجح وقد تفشل.

وركزت على ضرورة وجود خطة إستراتيجية وطنية، والعمل على إيجاد النصوص القانونية التي تكفل حق الشباب في الترشح وتخفيض السن المعمول به حاليا.
وشارك في الندوة حوالي 60 شابا وشابة من مناطق مختلفة يتم فيها تنفيذ البرنامج الذي يهدف إلى تشكيل لجان شبابية مساندة في المجالس والهيئات المحلية، إضافة إلى العديد من المؤسسات الحقوقية والشبابية، حيث أخذت الندوة طابع الحوار المفتوح بين المتحدثين والجمهور الذين ركزت مداخلاتهم على قدرة الشباب على الخوض في الانتخابات المحلية وآهليتهم لاستلام المناصب خصوصا في حال توفرت برامج التدريب والتأهيل اللازمة.
بدوره قال محمد توام مدير المشروع من "بيالارا" إن تجربة العمل مع الشباب خلال المراحل السابقة أثبتت قدرتهم ورغبتهم على الانخراط كمرشحين في الهيئات المحلية، لكن العمر كان عائقا أمام طموحاتهم، داعيا الجميع إلى الاستثمار الإيجابي في قدرات الشباب وطاقاتهم الكامنة.