الكنيست تواصل تشريع "القومية اليهودية" وتقوّي مكانة الشريعة العبرية

القدس - معا - واصلت اللجنة الخاصة بالكنيست لتشريع قانون القومية اليهودية صباح اليوم أبحاثها حول قانون القومية اليهودية، وذلك استمرارًا لمساعي الائتلاف الحكومي لتشريع القانون خلال الدورة الحالية للكنيست. وتصدى النواب د. يوسف جبارين ود. دوف حنين ويوسع العطاونة للبنود العنصرية المقترحة بالقانون محذرين من مواصلة المسّ بحقوق ومكانة المواطنين العرب.
وقد تمحور النقاش اليوم حول البند الذي يجعل من القانون الديني العبري مرجعية دستورية للمحاكم الاسرائيلية عند تفسير القوانين او الحسم بقضايا معينة. ويُلزم القانون المقترح المحاكم الإسرائيلية باتخاذ قراراتها بناءً على "مبادئ القضاء العبري"، أي الشريعة الدينية اليهودية، وذلك في المسائل القانونية التي لا يتوفر لها رد في القوانين القائمة وفي سوابق قضائية. وقد برز بنقاش اليوم الحضور الواسع لممثلي المؤسسات والجمعيات الدينية اليهودية الذين دافعوا بقوة عن القانون.
وفي مداخلته امام اللجنة أكد النائب جبارين ان البند المقترح يقوّي بصورة جوهرية من مكانة القانون الديني العبري في القانون الاسرائيلي بشكل غير مسبوق، فحتى الآن كانت الاشارة الى مبادئ عامة في &39;، اما البند المقترح فيشير تحديدًا الى مبادئ القانون الديني العبري. وتساءل جبارين، "كيف من الممكن الاعتماد على القانون الديني العبري بينما خُمس المواطنين هم من العرب؟".
واضاف جبارين انه "في الوقت الذي تتجه فيه دول العالم نحو تشريعات ديمقراطية وأممية حول حماية حقوق الانسان والمواطن فان الكنيست في اسرائيل تتجه نحو تشريعات دينية وعنصرية واقصائية".
وحذر النائب د. دوف حنين بدوره من أن القانون المقترح يثير التوتر مع مبادئ ديمقراطية، خاصة بكل ما يتعلق بتعامل القضاء العبري مع حقوق النساء ومع حقوق الاقليات في المجتمع اليهودي، بالإضافة الى المسِ بالمواطنين.
كما وأكد النائب يوسف العطاونة على التمييز الكامن في القانون ضد المواطنين العرب، وعلى أن القانون يقوي من الطابع اليهودي الديني للدولة، وذلك تلبية لضغوطات الأحزاب اليمينية في الدولة، وأن ذلك يتناقض مع مبادئ ديموقراطية أساسيّة الّتي من المفترض أن تضمن المساواة في الدولة وتكفل حقوق الأقليات القومية والأصلانية.
ويذكر ان قانون اساس القومية اليهودية يرسّخ من مبادئ يهودية وصهيونية الدولة ويمسّ بشكل خطير بحقوق المواطنين العرب، وترى به القائمة المشتركة من أخطر القوانين التي تعمل الحكومة الحالية على تشريعها، بدعم شخصي متواصل من رئيس الحكومة نتنياهو.