المرأة العاملة تعقد ورشة لتوعية الشباب بقانون حماية الأسرة

رام الله- معا- عقدت جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية ورشة عمل حول قانون حماية الأسرة من العنف، في إطار حملة اطلقتها لمناهضة العنف المبني على النوع الاجتماعي منذ 25 تشرين الثاني تحت شعار " بكفي سن سكاكين...لازم تسنوا القوانين".
وتناولت الورشة التي حضرها طلبة من مختلف الجامعات اضاءة حول قانون حماية الاسرة الفلسطيني، والبنود الرئيسية في القانون حسب المسودة، وآليات الرقابة والمتابعة لتطبيقه، اضافة للتعريف بمفهوم العنف واهدافه وموجباته.
واوضحت المستشارة القانونية نجمة حداد بأن قانون حماية الاسرة من العنف غير سار ولا يزال مسودة قيد الدراسة رغم أن العمل عليه بدأ منذ عام 2005؛ وذلك نتيجة لعدة معضلات تتعلق بالخلل والفراغ التشريعي وتضارب في القوانين الفلسطينية ذات الأصول العثمانية والاردنية والمصرية والاوامر العسكرية الاسرائيلية، اضافة لتعطيل المجلس التشريعي، واصدار العديد من القوانين بمراسيم رئاسية تعتبر بدورها محط جدول كونها قوانين صادرة عن السلطة التنفيذية.
ومن جانب آخر، نوهت حداد الى ان سن قانون حماية الاسرة من العنف حاجة ملحة وضرورية لحماية نسيج المجتمع الفلسطيني لان الاسرة نواته الاولى وبالتالي سيوفر القانون بيئة آمنة تضمن لأفرادها نموا سليما وعيشا كريما، الى جانب انه قانون متخصص يساعد وحدات ومؤسسات حماية الاسرة من العنف على اتخاذ التدابير والاجراءات اللازمة في عملهم؛ كونه يحتوي تفاصيل واضحة بالنسبة لأفراد الاسرة الذين يشملهم القانون وطبيعة العقوبات الخاصة بأشكال العنف المختلفة.
كما تم التطرق الى الانتقادات الموجهة للنسخة النهائية لمشروع قرار قانون حماية الأسرة من العنف التي ومنها الابقاء على حق الضحية في وقف تحريك الدعوى في بعض القضايا الأمر الذي يبقي ضحايا العنف الأسري خاضعين للضغوط الاجتماعية، ويفقد مشروع القرار بقانون هدفه المتمثل في حماية ضحايا العنف الأسري، وكذلك يخلو مشروع القرار بقانون من المذكرة الإيضاحية التي تشرح الأسباب الموجبة له وأهمية إقراره، اضافة لعدم ايضاح مدى الحاجة المجتمعية له وفق متطلبات الخطة التشريعية للحكومة، وعدم الوضوح فيما يتعلق بالأولويات التشريعية للحكومة، حيث يحيل في الكثير من نصوصه إلى اختصاصات تتبع وزارة التنمية الاجتماعية، التي تعاني أصلا من نقص تشريعي حاد، كما ويفتقد مشروع القرار بقانون الفلسفة المرجوة منه بتحوله إلى مشروع قانون يغلب عليه الطابع العقابي الجنائي ويفتقد للفلسفة الخاصة بضحايا العنف الأسري القائمة على الوقاية والحماية والتأهيل.