خبير بيئي: تصويت الأمم المتحدة بالسيادة على مواردنا له آثار ايجابية

رام الله معا- أقرت الجمعية العامة للأمم المتحده قبل اسابيع، من خلال تأييد 163 دوله وفقط معارضة 6 دول، مشروع قرار بعنوان "السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة على مواردهم الطبيعية، حيث يؤكد القرار على الحقوق على الأرض والمياه، والمطالبة بالتعويض نتيجة لاستغلال موارده الطبيعية وإتلافها أو ضياعها أو استنفادها أو تعريضها للخطر بأي شكل من الأشكال بسبب التدابير غير المشروعة من خلال بناء المستوطنات وتشييد الجدار، التي تشكل انتهاكا خطيرا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، كما يطالب القرار بالكف عن اتخاذ أي إجراءات تضر بالبيئة، بما في ذلك إلقاء النفايات بجميع أنواعها في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.
وفي هذا الصدد، دعا الخبير البيئي الدكتور عقل ابو قرع الى الاستغلال الامثل للمصادر الطبيعية المحدوده في بلادنا، سواء اكانت مياة أو اراضي وما تحوية من ثروات أو تنوع حيوي، وذلك بسبب محدودية هذه المصادر وعدم القدرة الى الوصول الى جزء كبير منها بسبب قيود الاحتلال ووقوع جزء كبير منها في مناطق " ج".
مصادر طبيعيه ضحلة
واضاف د. أبو قرع ان التنمية المستدامة، التي تحافظ على ديمومتها واستمرارها وبدون استخدام او هدر اضافي للمصادر الطبيعية من المفترض ان تكون الهدف الاساس لاستغلال مصادرنا الطبيعية الضحلة، سواء أكان ذلك من مياة ، حيث من المعروف ان اكثر من 95% من مصادر المياة في بلادنا هي من مصادر جوفية، وبالتالي استغلالها في التنمية الزراعية بشكل مستدام وبشكل علمي ، وما ينطبق على الزراعة ينطبق على الصناعة وعلى المشاريع العمرانية ومشاريع البنية التحتية، التي تحتاج الى مياة والى حيز اي اراضي وما تحوية من ثروات طبيعية.
القانون الدولي
وبين أبو قرع ان القرار الذي صدر قبل ايام من الجمعية العامة للامم المتحدة، يؤكد على حقوق الشعب الفلسطيني على الموارد الطبيعية، بما فيها الأرض والمياه، ويعترف بحقه في المطالبة بالتعويض نتيجة لإستغلال موارده الطبيعية وإتلافها أو ضياعها أو إستنفاذها أو تعريضها للخطر بأي شكل من الأشكال بسبب التدابير غير القانونية التي تتخذها السلطة القائمة بالإحتلال، في الأرض الفلسطينية المحتلة، والتي تشكل انتهاكا خطيرا للقانون الدولي والرأي الإستشاري لمحكمة العدل الدولية وقرارات الأمم المتحدة ذات العلاقة.
حماية النظام البيئي الفلسطيني
واشار الدكتور ابو قرع الى ان القرار يطالب القرار الجهات المحتله بالكف عن اتخاذ أي اجراءات تضر بالبيئة، بما ذلك إلقاء النفايات بجميع أنواعها في الأرض الفلسطينية المحتلة، وهذا يعتبر عنصرا هاما يمكن للجانب الفلسطيني استخدامة في المحافل الدولية، خاصة واننا نعلم ان مياة مجاري المستوطنات ما زالت تتدفق في اراضي الفلسطينيين في القرى المجاورة للمستوطنات، سواء اكان ذلك في منطقة سلفيت او في اراضي منطقة الخضر في مدينة بيت لحم او في بعض قرى مدينة رام اللة.