2017 عام تشريع جرائم الحرب والانتهاكات ضد الاسرى

(6742) حالة اعتقال خلال عام 2017
لقد صعدّت سلطات الاحتلال الإسرائيلي من اعتقالاتها للمدنيين الفلسطينيين منذ مطلع العام المنصرم، وقد سُجل خلال العام 2017 اعتقال (6742) فلسطينيا، ذكوراً واناثاً، صغاراً وكباراً، بينهم (1467) طفلا، و(156) فتاة وامرأة، و(14) نائبا، و(25) صحفياً. وكانت أعلى نسبة اعتقالات خلال العام 2017 في شهر كانون ثاني/ديسمبر حيث تصاعدت الاعتقالات بشكل لافت منذ اعلان الرئيس الأمريكي "ترامب" القدس عاصمة لدولة الاحتلال في مساء السادس من ذات الشهر، حيث سُجل في شهر ديسمبر اعتقال نحو (926) فلسطينيا.

التوزيع الجغرافي للاعتقالات خلال العام 2017
لقد طالت الاعتقالات كافة محافظات الوطن، فيما النسبة الأكبر منها والتي تُقدر بنحو (4218) حالة اعتقال وتشكل ما نسبته (62.6%) من إجمالي الاعتقالات خلال العام المنصرم، كانت من نصيب محافظات الضفة الغربية، يليها القدس المحتلة والتي سجل منها (2436) حالة اعتقال وتشكل ما نسبته(36.1%)، كما وشملت الاعتقالات(88) فلسطينيا من قطاع غزة (في البحر وعلى الحدود وعبر معبر بيت حانون/ إيرز) ويشكلون ما نسبته(1.3%). فيما اللافت أن جميع من مرّوا بتجربة الاعتقال وبنسبة (100%) كانوا قد تعرضوا لشكل أو أكثر من أشكال التعذيب الجسدي أو النفسي، أو الإيذاء المعنوي والاهانة أمام الجمهور وأفراد العائلة و الحاطة بالكرامة.
وقد اعتقل العديد من الشبان والفتيات بعد تعرضهم لاطلاق النار واصابتهم بجروح، حيث سجلت هيئة الاسرى 30 حالة اعتقال لأسرى واسيرات اصيبوا بجروح نتيجة اطلاق الرصاص الحي او المعدني عليهم، بعضهم اصيب بجروح بالغة، اضافة الى المعاملة الوحشية والقاسية خلال عملية الاعتقال واستخدام ما يسمى قوات المستعربين في الاعتقالات والكلاب البوليسية المتوحشة.
اعتقالات مخالفة لقواعد القانون الدولي

وتشكل عمليات الاعتقال اليومية التي تنفذها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين، انتهاكاً صارخاً لقواعد القانون الدولي الإنساني، والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وتحولت الاعتقالات الى ظاهره يومية وعقاب جماعي للشعب الفلسطينين، حيث أن سلطات الاحتلال لم تلتزم بالضمانات الخاصة بحماية السكان المدنيين، ولم تلتزم كذلك بالقواعد الناظمة لحقوق المحتجزين وأوضاعهم. تلك الضمانات والقواعد التي تناولها القانون الدولي وأكد عليها وألزم دولة الاحتلال بالإيفاء بالتزاماتها في تعاملها مع الأسرى والمعتقلين المحتجزين لديها بما يُلزم احتجازهم داخل المناطق المحتلة ويحفظ حقوقهم وكرامتهم الإنسانية في تلقي الرعاية الصحية اللازمة والمأكل المناسب، وتمكين عوائلهم من زيارتهم والتواصل الإنساني الدائم معهم، ومنع التعذيب وسوء المعاملة وعدم تعريضهم للاعتقال التعسفي، وكذلك حظر الاستخدام المطلق لأوامر الاعتقال الإداري وفقا للمادة (78) من اتفاقية جنيف الرابعة.

(37300) حالة اعتقال خلال 7 سنوات والخط البياني في تصاعد
إن تلك الأرقام المتعلقة بالاعتقالات شكلت زيادة قدرها (1.6%) عن العام 2016، وكانت متقاربة مع العام 2015، فيما ارتفعت بنسبة (11.3%) عن العام 2014، وزيادة لافتة عن العام 2013 وصلت الى (74%)، وبزيادة قدرها (75.2%) عن العام 2012، وزيادة تفوق الضعف وبنسبة (103.6%) عن العام 2011. مما يعني ان الخط البياني للاعتقالات يسير بشكل تصاعدي منذ سبع سنوات.
إن إجمالي حالات الاعتقال خلال السبع سنوات الماضية (2011-2017) وصلت إلى (37300) حالة اعتقال، ويلاحظ أن الخط البياني لتلك الاعتقالات في تصاعد مستمر خلال الفترة المستعرضة، حيث سجل خلال العام 2011 (3312) حالة اعتقال، وفي العام 2012 (3848) حالة اعتقال، وفي العام 2013 (3874) حالة اعتقال، وفي العام 2014 (6059) حالة اعتقال، وفي العام 2015 (6830) حالة اعتقال وخلال العام 2016 سجل (6635) حالة اعتقال، وخلال العام المنصرم 2017 سُجل (6742) حالة اعتقال.

اعتقال الأطفال والفتيات والنساء خلال العام 2017
ان خطورة الاعتقالات لا تكمن فقط في ارتفاع أعدادها وتصاعد أرقامها، وإنما أيضاً في شمولها لكافة الفئات العمرية والجنسية وكذلك في حجم الانتهاكات والجرائم المقترفة بحقهم، حيث طالت الذكور والإناث، ولم تقتصر على فئة البالغين منهم، إذ شملت أطفال قصّر وفتيات قاصرات، ولعل ما يثُير القلق أكثر هو الاستهداف المتصاعد للأطفال الفلسطينيين وممن تقل أعمارهم عن الـ18 سنة، اذ رصدنا خلال العام 2017 زيادة قدرها (6%) عما سُجل خلال العام الذي سبقه، حيث وثقنا خلال العام 2017 اعتقال (1467) طفلا فلسطينياً، تتراوح أعمارهم ما بين 10-18 سنة. ويشكلون ما نسبته (21.8%) من إجمالي الاعتقالات خلال العام نفسه. وهذا التصعيد يندرج في سياق سياسة ممنهجة تستهدف الطفولة الفلسطينية، ومعظم الاطفال تعرضوا للتعذيب والتنكيل من لحظة اعتقالهم، وكان اعتقال الطفل الاسير فوزي محمد الجنيدي 16 عاما من سكان الخليل يوم 7/12/2017 أبرز صوره عن الوحشية التي تعاملت بها سلطات الاحتلال مع الاطفال حيث اعتقل على يد 23 جنديا اسرائيليا وتعرض للضرب المبرح واللكمات على كل انحاء جسمه، والدوس على جسمه من قبل الجنود مما ادى الى خلع كتفه وكسور بيده.
ولا زالت المحاكم العسكرية الاسرائيلية تصدر احكاما عاليه بحق الاطفال اضافة الى غرامات مالية باهظة بحقهم، بحيث لا يوجد طفل الا وفرض عليه حكما فعليا وغرامة مالية، ويأتي ذلك وفق قانون تعسفي صادقت عليه حكومة الاحتلال عام 2015 ويقضي برفع الاحكام بحق الاطفال.
اعتقال (156) فتاة وامرأة خلال العام 2017
سلطات الاحتلال الإسرائيلي لم تميز يوما في قمعها ومعاملتها القاسية وانتهاكاتها الجسيمة فيما بين الفلسطينيين، ذكورا كانوا أو إناثا. كما ولم تستثنِ الإناث، على اختلاف أعمارهن، من الاحتجاز العشوائي والاعتقالات التعسفية، وقد سُجل خلال العام المنصرم اعتقال نحو (156) فتاة وامرأة وقاصرات. فيما لا يزال يقبع في سجون الاحتلال (58) أسيرة موزعات على سجني هشارون والدامون، بينهن (9) قاصرات تقل أعمارهن عن الـ18 ولعل ابرزهن الطفله القاصرة "عهد التميمي" 16 عاما، التي اعتقلت ووالدتها وابنة عمها نور يوم 19/12/2017، بالإضافة إلى إصابة وجرح العشرات من الفتيات قبل اعتقالهن، وما زالت سلطات الاحتلال تحتجز في سجونها (9) اسيرات جريحات وهن: لما البكري، عبلة العدم، شروق دويات، جيهان حشيمة، أمل طقاطقة، مرح باكير، نورهان عواد، اسراء جعابيص، حلوة حمامرة.
ان الأشكال والأساليب، التي يتبعها الاحتلال عند اعتقال المرأة الفلسطينية، لا تختلف عنها عند اعتقال الرجال، إن كان في طبيعتها وتوقيتها، أو من حيث شدتها والإجراءات العنيفة والقاسية المرافقة لها. فهي غالبا ما تُعتقل من البيت وبعد منتصف الليل، وتتعرض للضرب والإهانة والمعاملة القاسية وهي في طريقها للسجن، ومن ثم تتعرض في مراكز التوقيف للتعذيب الجسدي والنفسي،وكثير منهن يتعرضن للعزل الانفرادي، في زنازين ضيقة ومعتمة وقذرة.
الأسيرات يحتجزن في ظروف قاسية ويتعرضن للإهمال الطبي والتعمد في ايذائهن جسديا ونفسياً، وفي أحيان كثيرة تم احتجازهن بالقرب من أقسام سجينات إسرائيليات متهمات في جرائم قتل أو مخدرات وممارسة الدعارة، اضافة الى استمرار معاناة الاسيرات في النقل في البوسطة من والى المحاكم الاسرائيلية.
الاعتقال الاداري بديل سهل للاجراءات الجنائية العادية لتبرير احتجاز المواطنين، وأداة للتعذيب ووسيلة للعقاب الجماعي النفسي الممنهج
الاعتقال الإداري هو اعتقال بدون تهمه أو محاكمة، يعتمد على ما يُعرب بـ "الملف السري" والذي يحتوي على أدلة سرية لا يمكن للمعتقل أو لمحاميه الاطلاع عليها، وهذا يصادر حقه في الدفاع عن نفسه. ولا تقتصر فترة الاعتقال على شهر واحد أو حتى ستة شهور، ولا تكتفي سلطات الاحتلال بالاعتقال الإداري لمرة واحدة ولفترة محدودة، حيث حسب الأوامر العسكرية الإسرائيلية يمكن أن تكون فترة الاعتقال الإداري لمدة "6 شهور" وأن يتم تجديدها لمرة أو لعدة مرات دون تحديد تاريخ للإفراج، وهناك من الفلسطينيين من جدد لهم الاعتقال الإداري لمرات عديدة وأمضوا في سجون الاحتلال سنوات طويلة رهن "الاعتقال الإداري"، دون معرفتهم أو اطلاعهم على سبب اعتقالهم واستمرار احتجازهم.
ويعتبر الاعتقال الإداري تدبيرا شديد القسوة، والوسيلة الأكثر تطرفاً، واجراء شاذا واستثنائيا، ومع ذلك يسمح باللجوء اليه لأسباب أمنية قهرية وضمن مجموعة من الضوابط والاجراءات القضائية والقيود الصارمة في حال تنفيذه، فيما سلطات الاحتلال الإسرائيلي استغلت فقط الاجازة الدولية الاستثنائية وضربت بعرض الحائط كافة الضوابط القضائية ولم تلتزم بالقيود الصارمة التي وضعها القانون الدولي، وجعلت من "الاعتقال الإداري" سياسة ثابتة في تعاملها مع الفلسطينيين منذ العام 1967، ولجأت إليه كخيار سهل، وبديل مريح للإجراءات الجنائية العادية، لتبرير استمرار احتجاز المواطنين دون تهمة أو محاكمة استناداً لما يُسمى بـ "الملف السري". كما وجعلت منه عقاباً جماعيا بحق عشرات الآلاف من المواطنين الفلسطينيين مما يخالف قواعد القانون الدولي.
وقد أصدرت سلطات الاحتلال منذ العام 1967 أكثر من (52) ألف قرار بالاعتقال الإداري، مابين جديد وتجديد الاعتقال الإداري، منها (1119) قرارا بالاعتقال الإداري، خلال العام 2017، وأن من بين القرارات التي صدرت عام 2017، كان ثلثها بمقدار (393) قرارا جديدا وتشكل ما نسبته (35.1%) من اجمالي قرارات الاعتقال الإداري خلال العام المذكور، فيما كانت نسبة التجديد قرابة ثلثي اجمالي القرارات وهي (726) وتشكل ما نسبته (64.9%)، مما رفع اجمالي قرارات الاعتقال الإداري منذ العام 2000 الى أكثر من (27) ألف قرار بالاعتقال الإداري، ما بين اعتقال جديد أو تجديد الاعتقال الإداري، وأن تلك القرارات قد شملت الذكور والإناث، الصغار والكبار. فيما ما يزال في سجون الاحتلال نحو (450) معتقل اداري.
استمرار استهداف الصحفيين وتصاعد الاعتقالات بسبب "الفيسبوك"
لقد صعدّت سلطات الاحتلال الإسرائيلي من استهدافها واعتقالاتها لنشطاء مواقع التواصل الاجتماعي (الفيسبوك) منذ اندلاع "انتفاضة القدس" في تشرين أول/أكتوبر 2015 ، والتي شهدت قمعا وملاحقة غير مسبوقة لحرية الرأي والتعبير. كما وسجل تصعيدا لافتا خلال العام 2017 وزيادة في أعداد المعتقلين بسبب "الفيسبوك" عما سُجل في العام الذي سبقه 2016.
واعتقلت قوات الاحتلال ما يقارب (300) مواطناً فلسطينياً، خلال العام 2017، بينهم نساء وأطفال وصحفيين وكتّاب، بسبب منشورات وشعارات، أو نشر بوسترات وصور شهداء على صفحات مواقع (الفيسبوك)، وأحيانا بسبب مشاركة وتسجيل اعجاب لمنشورات آخرين.
ان غالبية أولئك المعتقلين كانوا من القدس المحتلة، وأن لوائح اتهام وجهت لبعضهم وصدر بحقهم أحكام مختلفة مقرونة بغرامات مالية، بتهمة التحريض، وأن آخرين تم تحويلهم الى "الاعتقال الإداري" لبضعة شهور دون محاكمة. وفي مرات أخرى اشترطت على بعض المعتقلين وقبل اطلاق سراحهم الامتناع عن استخدام (الفيسبوك) لفترات هي تحددها.
أن اعتقال الفلسطينيين بسبب منشورات ومشاركات عبر (الفيسبوك)، يُعتبر اعتقالا تعسفيا ومخالفا لكل القوانين والاتفاقيات والمواثيق الدولية التي كفلت للإنسان حقه في حرية الراي والتعبير، وان كافة الإجراءات المتخذة بحق المعتقلين هي إجراءات غير عادلة.
لقد أصبح "الفيسبوك" حاضرا في لوائح اتهام العديد من الاسرى وان عقوبات بالسجن تفرض على نشطاء "الفيسبوك" تتراوح ما بين ثلاثة شهور و 22 شهرا ويضاف اليها غالبا غرامات مالية حسب التهمة الموجهة للأسير مثل التحريض من خلال نشر صورة او شعار من خلال كتابة بوست محدد أو مشاركة أو إعجاب.
أن الاعتبارات القانونية في المحكمة لا تطال فقط كتابة ( البوست) أو نشر (الصورة) بل أيضا مقدار ما يوضع عليه من تعليقات أو إعجابات والتي ترد أعدادها في بنود لائحة الاتهام لتبرير الإدانة وفق منطق الاحتلال.
ويعتبر الطفل "نور كايد عيسى" والذي يبلغ من العمر 16 عاما هو اصغر اسير اداري اعتقل خلال العام 2017 بسبب النشاط على "الفيس بوك".
يذكر ان حكومة الاحتلال الإسرائيلي شكّلت وحدة خاصة في هيئة اركان الجيش الاسرائيلي تُسمى (وحدة سايبر العربية) لرصد ومتابعة شبكات التواصل الاجتماعي وملاحقة النشطاء الذين يعبرون من خلال منشوراتهم عن رفضهم للاحتلال وممارساته وانتهاكاته بحق الفلسطينيين.
كما ولاحقت سلطات الاحتلال وسائل الإعلام والعاملين فيها، في محاولة منها لتكبيل الصحافة وتقييد الصحفيين ومحاولة ردعهم وتخويفهم ودفعهم لعدم نقل الحقيقة، واقترفت في هذا السياق عشرات الانتهاكات بحقهم، واعتقلت خلال العام 2017، مايقارب من (25) صحافيا، وعاملتهم بقسوة واحتجزتهم في ظروف قاسية، ومازالت تعتقل في سجونها نحو (22) من العاملين في مجال الصحافة ووسائل الإعلام المختلفة.

"الحبس المنزلي" وابعاد الأطفال عن مدينة القدس:
خلال العام 2017 أصدرت المحاكم الإسرائيلية نحو (90) قرارا بـ "الحبس المنزلي"، غالبيتها العظمى كانت بحق أطفال مقدسيين، ذكورا وإناثا، وأن هذه القرارات تعتبر بديلا عن السجن وتهدف إلى الإقامة المنزلية وتقييد حرية الأشخاص. وأن هذه القرارات شكلت زيادة قدرها (15.3%)عن العام 2016، وزيادة تصل إلى(50%) عن العام 2015. اضافة الى استمرار احتجاز 7 اطفال من القدس في مراكز ايواء اسرائيلية واصدار احكام على عدد من اطفال القدس بالعمل قسريا في مؤسسات اسرائيلية لفترات معينه.
ويُعتبر "الحبس المنزلي" إجراءً تعسفياً ولا أخلاقياً ومخالفةً لقواعد وأحكام القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان. كما ويشكل عقوبة جماعية للأسرة بمجموع أفرادها التي تضطر لأن تَبقى في حالة استنفار دائم، حريصة على حماية ابنهم من خطر تبعات تجاوزه للشروط المفروضة.
واستمرت سلطات الاحتلال في ابعاد العديد من أطفال القدس ونقلهم بشكل قسري من مناطق سكنهم، الى مناطق أخرى في تحدي جديد لأحكام القانون الدولي الذي يحظر بشكل صريح الإبعاد والنقل القسري للسكان المحميين.

استهداف مدينة القدس وتزايد الاعتقالات في صفوف المقدسيين وتصاعد الانتهاكات بحقهم:
أن حكومة الاحتلال قد كثفت من حملة الاعتقالات في مدينة القدس بكافة أحيائها وقراها، وشكلت شرطة الاحتلال وحدة خاصة أطلق عليها (وحدة ملاحقة راشقي الحجارة والزجاجات الحارقة) وهي مختصة باعتقال المقدسيين والتحقيق معهم. وقد سُجل اعتقال (2436) فلسطينياً من مدينة القدس خلال العام المنصرم، تشكل ما نسبته (36.1%) من إجمالي الاعتقالات. فيما كانت نسبة الأطفال المعتقلين من القدس تفوق الـ (50%) من إجمالي الأطفال المعتقلين خلال العام نفسه والتي بلغت بمجملها نحو (1467) طفلا فلسطينيا. فضلا عن تصاعد الإجراءات القمعية والمحاكمات الجائرة والغرامات المالية الباهظة والحبس المنزلي وسياسة الابعاد عن البلدة القديمة وعن المسجد الاقصى وعن مدينة القدس باكملها ومنع عدد من المقدسين من دخول الضفة الغربية، والتي جميعها تصاعدت بحق المقدسيين ولاسيما الأطفال منهم خلال العام 2017.

(82%) ممن طالتهم الاعتقالات عام 2017 كانوا من فئتي الشباب والأطفال
لقد صعّدت سلطات الاحتلال الإسرائيلي من استهدافها لفئتي الأطفال والشباب بهدف تشويه مستقبل الأطفال وتدمير واقع الشباب الفلسطيني، وبالأرقام وخلال رصدنا للاعتقالات والفئات العمرية من المعتقلين الفلسطينيين نجد بأن ما نسبته (82%) من الفلسطينيين الذين طالتهم الاعتقالات الإسرائيلية خلال العام 2017، كانوا من فئتي الشباب والأطفال (ذكورا واناثا). حيث شكلّت نسبة اعتقال الأطفال نحو (21.8%) من مجموع الاعتقالات خلال العام المنصرم، فيما كانت نسبة الشباب الذين تعرضوا للاعتقال وأعمارهم تتراوح ما بين 18-30 عاماً، نحو (60.2%) من مجموع الاعتقالات خلال العام 2017، فيما شكلت الفئات العمرية الأخرى ما نسبته (18%) من مجموع تلك الاعتقالات.

(27.7%) من الأسرى مرضى بينهم عشرات ممن يعانون من اعاقات مختلفة
مع نهاية العام 2017 يزداد القلق على حياة الاسرى المرضى والذين ارتفع عددهم ليصل نحو (1800) اسير، ويشكلون ما نسبته (27.7%) من مجموع الأسرى الذي بلغ عددهم (6500) اسير مع نهاية العام المنصرم، وأن من بين الأسرى المرضى هناك قرابة (700) أسير بحاجة الى تدخل علاجي عاجل، بينهم قرابة (85) أسيرا يعانون من إعاقات مختلفة (جسدية ونفسية)، وهؤلاء يعيشون ظروفاً مأساوية نتيجة شروط الاحتجاز الصعبة والإهمال الطبي المتعمد وعدم توفير الأدوات المساعدة للمعاقين، والاستهتار الإسرائيلي المتواصل بآلامهم وأوجاعهم، وعدم الاكتراث بمعاناتهم واحتياجاتهم.

الاعتداء على الأسرى واقتحام غرفهم شكلت ظاهرة خلال العام 2017
أن اللجوء إلى استخدام "القوة المفرطة" في التعامل مع الأسرى والمعتقلين العُزل والاعتداء عليهم، شكلت ظاهرة خلال العام 2017. والأخطر أن هناك تعمد بإلحاق الأذى الجسدي والنفسي والمعنوي بالأسرى.
كما وأن اقتحام أقسام وغرف وزنازين الأسرى والمعتقلين على يد قوات قمعية خاصة لم تعد حادثة استثنائية أو موسمية، او حتى ظاهرة شهرية أو أسبوعية، وإنما شكلت الاقتحامات والاعتداءات واستخدام القوة المفرطة، ظاهرة يومية طوال العام المنصرم، لدرجة أنها تتكرر في اليوم الواحد أحيانا أكثر من مرة، وفي مرات كثيرة تحدث داخل السجن الواحد أو في أكثر من سجن في آن واحد ويرافقها اعتداءات على الأسرى وفرض عقوبات فردية وجماعية تحت ذرائع مختلفة، اضافة الى اتباع سياسة العزل الانفرادي والنقل التعسفي، وأن تلك الاقتحامات ازدادت خلال العام المنصرم وارتفعت بشكل لافت وسجل أكثر من 300 عملية اقتحام ومداهمة خلال عام 2017.
استمرت سلطات الاحتلال بحرمان عدد كبير من الاسرى من زيارة ذويهم وتمزيق التصاريح للعائلات على الحواجز الاسرائيلية اضافة الى التعرض للعائلات خلال الزيارات بالاعتداء والتحريض على يد المستوطنين والمتطرفين الاسرائيليين كما جرى يوم 26/12/2017 عندما اقتحم عضو الكنيست الاسرائيلي اورون حزان حافلة نقل عائلات الاسرى المتوجهه من غزة لزيارة ابنائهم في السجون والاعتداء لفظيا عليهم.

سقوط ثلاثة شهداء من الاسرى (الجلاد وطقاطقة والصالحي) وعدد آخر من المحررين:
ارتقى ثلاثة من الشهداء الاسرى خلال عام 2017 وهم:
- الأسير محمد عامر الجلاد (24 عاما) من طولكرم، والذي استشهد في مستشفى بلنسون الإسرائيلي بتاريخ 10شباط/فبراير2017، حيث كان معتقلا منذ 9 نوفمبر 2016 بدعوى محاولته تنفيذ عملية طعن على حاجز حوارة، وقد أُصيب في حينه في الصدر، وكان يعاني من تردي وضعه الصحي جراء الإصابة. كما كان يعاني من سرطان الغدد اللمفاوية.
- الأسيرة الطفلة "فاطمة طقاقطة" (15 عاما) من بلدة بيت فجار جنوب بيت لحم، و استشهدت في مستشفى "شعاري تسيدك" الإسرائيلي بعد اعتقالها وهي مصابة في الخامس عشر من آذار/مارس 2017، بعدما أُصيبت برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي على مفترق حاجز "عتصيون"، ودخلت في غيبوبة، ورغم خطورة وضعها الصحي إلا أن سلطات الاحتلال أبقتها رهن الاعتقال ورفضت الإفراج عنها، ولم تقدم لها الرعاية الصحية اللازمة مما أودى بحياتها في العشرين من آيار/مايو من العام ذاته.
- بتاريخ 3 أيلول/سبتمبر 2017 استشهد الأسير الجريح/ رائد الصالحي، من مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم، والذي اعتقل بعد اصابته بتاريخ 9 آب/أغسطس من العام نفسه، ليرفع قائمة شهداء الحركة الأسيرة مع انتهاء العام 2017 الى (212) شهيدا وشهيدة.

اضراب الحرية والكرامة:
خاض ما يقارب 1500 اسير فلسطيني اضرابا مفتوحا عن الطعام يوم 17/4/2017 واستمر 41 يوما، مطالبين بتحسين شروط حياتهم الانسانية والمعيشية كالعلاج الطبي والاتصال التلفوني بعائلاتهم ووقف العزل الانفرادي واعادة التعليم للاسرى وغيرها، وكان على رأس المضربين الاسير النائب عضو اللجنة المركزية لحركة فتح مروان البرغوثي.
وقد استخدمت حكومة الاحتلال وادارة السجون وسائل عنيفة وقاسية جدا وغير مسبوقة في التعامل مع الاسرى المضربين مما ادى الى تدهور اوضاعهم الصحية، اضافة الى شن حملة تحريض عدائية من المستوى السياسي الاسرائيلي على الاضراب والمضربين واصدار تصريحات تدعو الى قتلهم واعدامهم وتركهم حتى الموت.
لقد خالفت حكومة الاحتلال حق الاسرى بالاضراب احتجاجا على ظروف معيشتهم بفرض عقوبات واجراءات قاسية وممارسة ضغوطات نفسية عليهم كالعزل الجماعي والفردي ومنع المحامين من زيارتهم، والتنقلات المستمرة والتفتيشات الاستفزازية والمهينة، والاعتداء على المضربين وضربهم ونقل المرضى المضربين الى عيادات ميدانية بدلا من مستشفيات، والتهديدات وبث الاشاعات وغيرها من الاساليب الوحشية التي استهدفت اجبارهم على انهاء اضرابهم باستخدام وسائل عنيفة تعد انتهاكا للقانون الدولي.
وشهد عام 2017 اضرابات فردية خاضها ما يقارب 30 اسيرا ضد اعتقالهم الاداري التعسفي، كان اخرهم الاسير رزق الرجوب سكان دورا قضاء الخليل الذي يخوض اضرابا مفتوحا ضد اعتقاله الاداري منذ تاريخ 25/12/2017.
التشريعات والقوانين المعادية لحقوق الاسرى:
شهد عام 2017 تصعيدا وتغولا في الاستمرار في تشريع القوانين العنصرية والتعسفية والانتقامية من قبل حكومة اسرائيل الداعمة للاحتلال والاستيطان والمعادية لحقوق الاسرى ولمبادىء حقوق الانسان.
وقد بلغ عدد القوانين ومشاريع القوانين التي طرحت في الكنيست الاسرائيلي منذ عام 2015 ما يزيد عن 160 قانونا ومشروع قانون تستهدف حقوق الشعب الفلسطيني وحقه في تقرير مصيره.
ان أبرز القوانين ومشاريع القوانين العنصرية التي طرحت عام 2017 والتي تستهدف الاسرى وحقوقهم ومكانتهم القانونية هي:
- مشروع قانون اعدام الاسرى
صادق الكنيست الاسرائيلي بالقراءة الاولى يوم 3/1/2018 على ما يسمى ( مشروع قانون اعدام منفذي العمليات) والذي كان قد قدم للكنيست الاسرائيلي من قبل 3 نواب متطرفين يوم 30/10/2017.
ان مشروع القانون ينص على ان يأمر وزير الدفاع الاسرائيلي قائد قوات الجيش في المنطقة بان صلاحية هيئة المحكمة العسكرية في المنطقة بان تحكم بالاعدام دون اشتراط اجماع الهيئة بل تكتفي بالاغلبية العادية، وان ليس لأي محكمة تخفيف عقوبة من صدر عليه حكم اعدام نهائي من المحكمة العسكرية في المنطقة، وان القانون ساريا فقط على الفلسطينيين دون سواهم.
هذا القانون اعتبر شرعنه للقتل والاغتيالات والتصفية الميدانية ويؤكد ان اسرائيل دولة ابرتهايد يتحكم بها عنصريون، وان هذا القانون ينتهك التزامات اسرائيل القانونية والدولية التي تشترط وجود محاكمات عادلة واحترام كرامة الانسان الاسير.
- مشروع قانون خصم مخصصات الشهداء والاسرى من مستحقات السلطة الفلسطينية
صادق الكنيست الاسرائيلي يوم 11/6/2017 بالقراءة الولى على مشروع قانون خصم مخصصات الاسرى وعوائد الشهداء والجرحى من اموال الضرائب التي تحولها السلطات الاسرائيلية للسلطة الفلسطينية بقيمة المخصصات والاعانات التي تدفع لعائلات الاسرى والشهداء والجرحى.
- مشروع قانون منع زيارات اسرى منظمات فلسطينية تحتجز اسرائيليين
قدم عضو الكنيست اورون حزان يوم 18/6/2017 مشروع قانون يحظر زيارة اسرى فلسطينين ينتمون لتنظيم فلسطيني يحتجز اسرائيليين ومنع زيارة المحامين ومندوبي الصليب الاحمر لهم.
- مشروع قانون يسمح باحتجاز جثامين الشهداء
أعلنا وزير الامن الداخلي الاسرائيلي جلعاد اردان ووزيرة القضاء الاسرئيلي شكيد يوم 3/1/2018 بانهما سيقدمان مشروع قانون للكنيست الاسرائيلي يسمح باحتجاز جثامين الشهداء بغرض المساومة والمفاوضات وتقليص صلاحيات المحكمة العليا الاسرائيلية واخضاعها لمشيئة الحكومة.
الاعدام الميداني التعسفي بديلا عن الاعتقال:
استمرت الاعدامات خارج نطاق القضاء بحق الفلسطينين خلال عام 2017، واصبح القتل العمد بديلا عن الاعتقال أمرا عاديا وسياسة ممنهجة لسلطات الاحتلال، حيث تحول جنود الاحتلال وشرطته الى قضاة وجلادين في آن واحد، ولم يكن الشهداء اللذين تم اعدامهم يشكلون اي خطر على حياة الجنود كما تدعي حكومة اسرائيل بل كان بالامكان اعتقالهم او تحييدهم.
ويلقى القتل العمد والاعدام الميداني والذي تصاعد منذ عام 2015 تشجيعا وتأييدا من قبل رئيس الوزراء الاسرائيلي والمستوى السياسي الاسرائيلي، ويتم الاحتفاء بالقتله واعتبارهم ابطالا قوميين مما جعل القتله يحظون بحصانه وحماية بعدم محاسبتهم على جرائمهم، وان جرت اية محاسبة فانها تكون صورية وشكلية كما حدث مع الجندي الاسرائيلي ازاريا الذي قام باعدام الشهيد عبد الفتاح الشريف يوم 24/3/2016 في مدينة الخليل بعد ان كان الشهيد مصابا وملقا على الارض، حيث حكم على الجندي القاتل 18 شهرا ثم تم تخفيض حكمه الى 14 شهرا.
وتخالف اسرائيل القانون الدولي الذي يعتبر الاعدام الميداني جريمة حرب ويحظر جميع عمليات الاعدام خارج نطاق القانون والاعدام التعسفي والاعدام دون محاكمة او التحريض على ذلك.
ومن ابرز الحالات التي تم اعدامها خلال عام 2017 الشهيد المقعد ابراهيم نايف ابو ثريا 29 عام سكان مخيم الشاطىء في قطاع غزة، وهو مقعد مبتور القدمين تم اعدامه يوم 15/12/2017 برصاص قناص اسرائيلي اصابه برأسه على الشريط الحدودي بين غزة واسرائيل ولم يكن يشكل اي خطر على حياة الجنود.

احتجاز جثامين الشهداء:
لا تزال سلطات الاحتلال الاسرائيلي تحتجز ما يزيد عن 250 جثمانا لشهداء فلسطينيين فيما يسمى مقابر الارقام العسكرية الاسرائيلية، اضافة الى احتجاز عدد منهم في الثلاجات الاسرائيلية، وترفض سلطات الاحتلال الافراج عن الجثامين وتسليمها لعائلاتهم، كشكل من اشكال العقاب الجماعي وكحلقة في سلسلة الانتهاكات الاسرائيلية الجسيمة المنظمة لقواعد القانون الدولي وخاصة اتفاقية جنيف الاولى والثانية والرابعة، والتي تؤكد على احترام كرامة المتوفين ومراعاة طقوسهم الدينية خلال عمليات الدفن عبر تسليمهم لذويهم.

عدد الأسرى مع نهاية عام 2017
بلغ عدد الاسرى مع نهاية عام 2017:
- (6500) أسير في السجون الإسرائيلية موزعين على قرابة 22 سجنا ومعتقلا ومركز توقيف أبرزها: نفحة، ريمون، جلبوع وشطة، النقب وعوفر ومجدو، هداريم وهالشارون، الرملة و عسقلان، بئر السبع، ..الخ
- الأطفال قرابة (350) طفل بينهم (9) قاصرات.
- الأسيرات (58) فتاة وامرأة.
- النواب (11) نائبا.
- (22) صحافياً
- الإداريون (450) معتقل اداري
- المرضى نحو (1800) مريض بينهم (26) يعانون من مرض السرطان، وآخرين مصابين بأمراض خطيرة ومزمنة ومسرطنة، بالإضافة الى قرابة (85) يعانون من اعاقات متنوعة.
الغالبية العظمى من الأسرى هم من الضفة الغربية ويشكلون قرابة (84.8%)، وقرابة (10%) من مدينة القدس، و(5.2%) من قطاع غزة.
- القدامى: (46) أسيرا مضى على اعتقالهم أكثر من عشرين سنة بشكل متواصل، بينهم (23) أسيرا مضى على اعتقالهم أكثر من 25 سنة، وأن (10) من هؤلاء قد مضى على اعتقالهم أكثر من ثلاثين عاما وأقدمهم الأسيران كريم وماهر يونس المعتقلان منذ (35) عاما. وأن من بين هؤلاء الأسرى يوجد (29) أسيرا منهم معتقلين منذ ما قبل اتفاقية أوسلو، وهؤلاء ممن كان يفترض اطلاق سراحهم ضمن الدفعة الرابعة في آذار/مارس عام 2014، إلا أن الحكومة الإسرائيلية تنصلت من الاتفاقيات وأبقتهم رهائن في سجونها.