خبير بيئي يدعو لمكافحة الادوية والمستحضرات المهربة والفاسدة

واوضح ابو قرع ان الحديث عن ضبط ادوية منتهية الصلاحية أو مجهولة المصدر وربما تباع بأسعار رخيصة في بعض الاسواق يعتبر امرا مقلقا وخطيرا على صحة المريض.
وبين أن محاولة ايصال ادوية او مستحضرات كيميائية مختلفة غير صالحة الى السوق ومن ثم الى المريض الفلسطيني تعتبر محاولات خطيرة، لان تأثيرها سوف يكون على المريض الذي يتناولها على امل الشفاء او للتخفيف من حدة المرض او للعلاج، وبالتالي في حال عدم سلامة الادوية او مستحضرات التجميل او العلاج، فإن مضاعفاتها قد تكون مميتة.
وطالب أن يكون هناك دورا اساسيا للمستهلك الفلسطيني في الحد من ظاهرة الادوية الفاسدة، وذلك من خلال الانتباه لامور تتعلق بسلامة او فعالية الدواء الذي يتناولة، واذا ما كان هناك اية مضاعفات غير طبيعية، يجب الابلاغ عنها الى الجهات المسؤولة فورا، او حتى من خلال ملاحظة شكل الدواء، اواللون، ومدى صلابة حبة الدواء، والطعم، وبالطبع النظر وقبل اخذ الدواء الى تاريخ الصلاحية وشروط التخزين، وحتى ملاحظة سعر الدواء خاصة اذا كان ارخص مما اعتاد علية، او ملاحظة اذا كانت عينة الدواء مكتوب عليها" ليس للبيع" او "للتبرع"، او اية ملاحظات خاصة اخرى يمكن ان تلفت الانتباة، وانة في حال حدوث اية مضاعفات صحية بعد استهلاك الدواء، يجب التوقف عن استهلاكها وابلاغ الجهات الرسمية فورا.
واضاف انه حسب القوانين المطبقة في اي بلد، فان الدواء يجب ان يحمل تاريخ انتهاء صلاحية الدواء، وكذلك الظروف البيئية لتخزين الدواء، وتاريخ انتهاء الصلاحية يعتمد على عدة عوامل، منها نوعية الدواء، وشكل الدواء اذا ما كان سائل، او صلب، والطريقة التي يعطى بها للمريض، وطبيعة المواد الكيميائية المتواجدة في الدواء، وبالاخص المادة الكيميائية الفعالة، من حيث فترة ثباتها في شكلها الاصلي وعدم تحللها الى مواد كيميائية اخرى خلال فترة زمنية محددة، وكذلك الظروف المتوقع تواجد الدواء فيها من درجة الحرارة والرطوبة والضوء، وبالتالي فإن وجود ادوية في السوق منتهية الصلاحية يجب التعامل معها فورا على انها غير صالحة للاستعمال، وخاصة اذا كانت هذه الادوية تعطى لامراض حساسة.
واردف ان شركات الادوية تقوم بتسويق الدواء، بالاعتماد على عاملين، هما سلامة وفعالية الدواء، وبالتالي فإن افتقاد الدواء لايا من هاتين الصفتين سوف يؤدي الى عدم صلاحيتة، وقبل طرح الدواء الجديد في السوق، تقوم شركات الادوية العالمية بأجراء اختبارات السلامة ولسنوات طويلة على المادة الفعالة والمواد غير الفعالة الاخرى التي تدخل في تركيبة الدواء، وقبل ان يتم فحص او اختبار الدواء الجديد على المرضى قبل ان يتم طرحة في السوق، يتم اجراء دراسات السلامة على حيوانات في المختبر او متطوعين اصحاء من البشر، وبالتالي فإن تلوث الدواء ومن ثم عدم التأكد من ثبات المواد الكيميائية فية مؤشر على عدم سلامة الدواء، ويمكن ان تظهر اعراض عدم سلامة الدواء على المريض الفلسطيني بشكل فوري، او بعد فترة طويلة، وفي حال حدثت يعجز المريض او الطبيب عن ايجاد تفسير لها.
واشار ابو قرع انه عند تعاطي الادوية فانها تذوب وتبدأ بالدوران مع الدم لكي تصل الى الموقع المسؤول عن المرض، وانها تحوي على مواد كيميائية فعالة، اي تلك المادة التي تعمل على مسبب المرض، وكمية هذه المادة قليلة جدا مقارنة مع وزن حبة او محلول الدواء، وكذلك تحوي مواد غير فعالة، يتم اضافتها الى تركيبة الدواء لتثبيت الحبة او لاعطاء لون او طعم محدد، او للمساعدة على ذائبية المادة الفعالة، او لاطالة عمر المادة الفعالة، وكل هذه المواد حتى لو انها غير فعالة بيولوجيا، قد يكون لها اثار جانبية او تفاعلات غير متوقعة، اذا ما تم اساءة استعمالها، سواء من حيث الكمية او النوعية او الخليط، ولذا فإنه حين التحدث عن فساد او عدم صلاحية الدواء، يجب اخذ محتوى الدواء من المواد غير الفعالة بعين الاعتبار.
واكد على الفحوصات الدورية التي يتم اجرائؤا على الادوية قبل تسجيلها او قبل تسويقها، فإنه يجب اعادة اجراء الفحوصات المخبرية في حال الشك بفعالية او بسلامة الدواء، واذا كان هناك خلل بناء على نتيجة الفحوصات، يجب اتخاذ الاجراءات المطلوبة ومنها الاجراءات القضائية، وانه يجب تطبيق القوانين الفلسطينية وبحزم وخاصة على الجهات التي تسوق الادوية الفاسدة، وكذلك المستحضرات الكيميائية الاخرى من مواد تجميل ومنظفات وما الى ذلك.