نشر بتاريخ: 09/01/2018 ( آخر تحديث: 03/04/2020 الساعة: 05:10 )
بيت لحم- معا- أعدت وزارة الأمن الداخلي الإسرائيلية خطة من أجل تخفيف الاكتظاظ داخل السجون، وبما يسمح بتطبيق قرار المحكمة "العليا" الإسرائيلية التي حددت مساحة معينة لكل أسير داخل السجن.
وتقوم الخطة، حسب ما ذكرت صحيفة "إسرائيل هيوم" العبرية، اليوم الثلاثاء، على أمرين، الأول: إعطاء الصلاحية لضباط الشرطة بالإفراج عن المعتقلين بكفالة مالية، ودعم إبقاء هذا الأمر رهنا بالمحكمة وفق ما هو معمول به الآن، والثاني: يقوم على توسيع صلاحيات ضباط الشرطة للإفراج عن معتقلين ووضعهم رهن الاعتقال المنزلي ومراقبتهم بواسطة الإسوارة الإلكترونية.
وقال مسؤولون في وزارة الأمن الداخلي الإسرائيلي إنه في حال إقرار هذين القانونين فإن ذلك سيخفض عدد الاعتقالات اليومية بنسبة 50%، بالإضافة إلى توفير أموال كبيرة.
وفي شهر يونيو- حزيران الماضي قبلت المحكمة العليا التماسا قدمته حركة حقوق المواطن ضد الاكتظاظ في السجون، وطرحت جدولا زمنيا للتقليل من الأزمة.
وجاء في قرار المحكمة، أن على مصلحة السجون أن توفر مساحة 4 متر مربع كحد أدني لكل أسير، دون أن يشمل ذلك الحمامات، أو 4.5 متر مربع بما يشمل المرافق الاخرى.
ووفق قرار المحكمة فإنه خلال 9 أشهر من صدور القرار أي في شهر آذار القادم، يجب أن تتوفر مساحة 3 متر مربع لكل أسير، وفي غضون 18 شهرا يتم زيادة هذه المساحة لتصبح 4.5 متر مربع لكل أسير.
وقال الصحيفة إن مسؤولين كبار في مصلحة السجون الإسرائيلية حذروا من أنه في حال لم يتم إيجاد حل للأزمة في بداية آذار القادم، فإنهم سيبدأون بالحد من تدفق الأسرى للسجون، وفي حال لم يطرح حل للمشكلة فإنه ستيم إغلاق أبواب السجون ولن يتم استقبال أسرى جدد.
وقالت مصادر في جهاز إنفاذ القانون إن المشكلة تنبع في الحقيقة من إقدام الشرطة على تنفيذ اعتقالات تطال أشخاصا لا يتعين أن يكونوا خلف القضبان.
وأكد مسؤولون في مصلحة السجون الإسرائيلية:" يرسلون إلى السجن معتقلين يتم الإفراج عنهم بعد 24 ساعة، وخلال ذلك يحصلون على الأكل وسلة الاستيعاب، ثم ينقلونهم بالسيارت إلى المحكمة وغير ذلك، وهذا يتسبب بإضاعة الاماكن وتبذير الاموال، في حين قلما تلجأ المحاكم لبدائل الإعتقال".
وتشير مصلحة سجون الاحتلال إلى أن عدد الأسرى الخاضعين للمراقبة الالكترونية من خارج السجن يبلغ 750 أسيرا، منهم 500 يخضعون فعليا للمراقبة.
ومؤخرا خلال مناقشات حول الميزانية بين وزير الامن الداخلي جلعاد أردان ووزارة المالية،
نوقشت عدة خيارات من أجل تنفيذ قرار المحكمة "العليا" بشأن حل مشكلة الاكتظاظ في السجون وكذلك تقليل الميزانية.
وخلال طالب وزير الأمن الداخلي بناء سجون جديدة وإجراء تعديلات قانونية ما قد يوفر الأموال التي تدفع مقابل احتجاز المعتقلين في السجون ونقلهم إلى المحاكم.
