نشر بتاريخ: 10/01/2018 ( آخر تحديث: 12/01/2018 الساعة: 09:26 )
بيت لحم- معا- أثارت عملية إطلاق النار التي نفذت ليلة امس جنوب نابلس، وأسفرت عن مقتل مستوطن، ردود فعل هائجة في إسرائيل، وفتحت الباب أمام بازار واسع من التصريحات العنصرية، التي يحاول كل حزب من خلالها أن يرفع أسهمه في أوساط الاحزاب اليمينية والمتطرفين.
وعلى الرغم من أن هذه العملية تأتي في فراغ تفاوضي وموجات غضب شعبي بعد قرار الرئيس الأمريكي بشأن القدس والذي ولّد احباطا كبيرا في المنطقة، إلا أن السياسيين الإسرائيليين بدوا في صدمة من هذه العملية التي شكلت صفعة للامن الإسرائيلي الذي تفاخر كثيرا "بانجازاته" المتعلقة بمنع تنفيذ العمليات.
وميدانيا قرر جيش الاحتلال الدفع بقوات إضافية إلى الضفة الغربية وفرضَ حصارا على نابلس وقرى محيطة بها، فيما يشن حملات اقتحام واسعة بحجة البحث عن منفذي العملية الذين تمكنوا من مغادرة المكان بسلام.
وتفقد رئيس أركان جيش الاحتلال غادي أيزنكوت اليوم برفقة ما يسمى بقائد المنطقة الوسطى في جيش الاحتلال، صباح اليوم، موقع العملية جنوب نابلس، وقال الناطق بلسان جيش الاحتلال إن القادة العسكريين أجروا تقديرا للموقف تقرر خلاله اتخاذ إجراءات عسكرية وأمنية مختلفة، بالاضافة الى فرض طوق في محيط نابلس.
سياسيا، توعد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ببذل قوات الاحتلال كل ما بوسعها من أجل اعتقال منفذ العملية ومحاسبته.
ودعا رئيس حزب "البيت اليهودي" وزير التربية والتعليم الإسرائيلي نفتالي بينت إلى الإعلان عن البؤرة الاستيطانية "حفات جلعاد" مستوطنة "قانونية" ردا على عملية الأمس التي أدت إلى مقتل مستوطن جنوب نابلس.
وهاجم بينت الرئيس محمود عباس داعيا إلى الاعتراف بالبؤرة الاستيطانية كمستوطنة رسمية كي يعلم "أبو مازن" الثمن الذي سيدفعه مقابل هذه العمليات.
وقال بينت، إنه ليس من الكافي وضع اليد على منفذي العمليات، بل علينا أن نبادر إلى رد مباشر ببناء المستوطنات التي يحاولون إزالتها، ولن يكون هناك ثمن مؤلم أكثر من ذلك لمنع وقوع المزيد من العمليات.
وفي ذات الإطار دعت وزيرة القضاء الإسرائيلي إيليت شكيد إلى طرد عائلات منفذي العمليات.
من ناحيته، استغل وزير العلوم والتكنولوجيا الاسرائيلي أوفير اوكونيس العملية ليدعو إلى إقرار قانون الإعدام للأسرى الفلسطينيين منفذي العمليات، قائلا: "أنا لا أريد أن اسمع اكثر من اولئك الذين يقفون ضد سن قانون إعدام للمخربين".
