نقاش حول الأثر القانوني لمحكمة النقض بشأن التعويض عن الفصل التعسفي

رام الله- معا- في إطار الجهد الذي تبذله الهيئة الأهلية لاستقلال القضاء وسيادة القانون (استقلال) لتعزيز دور المؤسسات الأهلية والشخصيات القانونية والمجتمعية في دعم استقلال القضاء الفلسطيني ودعم نزاهته، جرى عقد ورشة عمل بعنوان: الأثر القانوني لقرار محكمة النقض المؤيد لقرار محكمة الاستئناف والمتعلق بالتعويض عن الفصل التعسفي، والذي قررت فيه محكمة النقض بأن التعويض عن الفصل التعسفي يجب أن لا يتعدى اجر أربعة أشهر مهما كانت سنوات العمل، وذلك مساء يوم الثلاثاء الموافق 9/1/2018 في تمام الساعة الرابعة عصرا في قاعة فندق الروكي – رام الله – المصيون . وتم تنظيم الورشة التي حضرها عشرات الشخصيات القانونية والنقابية والحقوقية والمجتمعية، ونظمت بدعم من برنامج سواسية المشترك بين برنامج الأمم المتحدة الانمائي وهيئة الأمم المتحدة للمرأة واليونسيف (تعزيز وصول الشعب الفلسطيني للعدالة والأمن ٢٠١٤-٢٠١٨).
استهل الأستاذ جهاد حرب ورشة العمل بالتعريف بالهيئة الأهلية لاستقلال القضاء وسيادة القانون (استقلال) والدور الذي تقوم به لتعزيز دور المؤسسات الأهلية والشخصيات القانونية والمجتمعية في دعم استقلال القضاء الفلسطيني ودعم نزاهته، وأشاد بالجهد والأنشطة التي تقوم بها ( استقلال) في الفترة الأخيرة وأهميتها، ثم تطرق إلى القرار الصادر عن محكمة النقض، والذي اعتبر أن التعويض عن الفصل التعسفي يجب أن لا يتعدى اجر أربعة أشهر مهما كانت سنوات عمل العامل في المنشأة، والى مدى خطورة هذا القرار، والى الصدى الإعلامي الذي ترتب على هذا القرار.

الورقة الأولى : الأستاذ محمود زيادة ، رئيس اتحاد النقابات المستقلة
بدأ ورقته بوصف القرار الصادر عن محكمة النقض بالقرار الظالم، واعتبر عمليات الفصل التعسفي التي يقوم بها بعض أصحاب العمل والمنشآت سواء في القطاعين الخاص والمهني لأسباب غير قانونية جرائم تتجاوز فظاعتها جريمة قطع العنق، وان تحديد سقف عقوبة هذه الجريمة باجر شهرين عن كل سنة وبما لا يتجاوز اجر سنتين، أي أربعة أشهر كمجموع، هو إجحاف وظلم للعمال وأسرهم، لان الحق والكرامة تتطلب منع الجريمة فان العدل يقتضي الحكم بعودة المظلوم المفصول تعسفيا إلى عمله إذا رغب في ذلك، وإلا فإن العقوبة الرادعة هي السبيل إلى عدم تكرار هذه الجريمة، ونظرا إلى خطورة هذه الجرائم على المفصولين من العمل وأسرهم، وعلى العاملين في المنشأة وعلى المجتمع ومنظومة المبادئ والقيم الحاكمة والناظمة للعلاقة بين أفراده وفئاته الاجتماعية المختلفة النزعات والمصالح، وعلى نحو خاص على الحقوق الحريات النقابية التي تعد إحدى أهم أركان حقوق الإنسان الأساسية لصلتها الوثيقة بالحق في العمل المرتبط تماما بالحق في الحياة بكرامة إنسانية ، فإن قرار محكمة النقص محل البحث والذي احتسب الحد الأعلى للتعويض عن فصل العامل فصلا تعسفيا أجرة أربع شهور بدل أربعة وعشرين شهر كما جاء في قانون العمل بمثابة تعديل لهذا القانون، الأمر الذي يتجاوز سلطات وصلاحيات المحكمة ويجعل منها غريما للعمال وحقوقهم وحركتهم النقابية،
بناء على ذلك قال زيادة " إننا نطالب كل أصحاب الشأن بما في ذلك المجلس التشريعي وجلس القضاء الأعلى ونقابة المحامين ومنظمات المجتمع المدني والأحزاب السياسية تحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية والمهنية باتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة من اجل: أولا الكشف عن حقيقة وأسباب واليات وملابسات وحيثيات اتخاذ هذا القرار . ثانيا: معالجة مخالفة محكمة النقض لأحكام قانون العمل وتجاوزها الصلاحيات المخولة لها. ثالثا: إنشاء محاكم العمل المتخصصة التي تكفل البت في القضايا العمالية . رابعا وأخيرا: الإسراع في إقرار قانون حماية الحقوق والحريات النقابية الذي يكفل ممارسة هذه الحقوق والحريات بما فيها الحق في الإضراب والحق في المفاوضات الجماعية وفقا للمعايير الدولية ذات الصلة والمعاهدات التي وقعت عليها السلطة الوطنية الفلسطينية ".

الورقة الثانية : الأستاذ نائل الحوح ، نائب نقيب المحامين النظاميين الفلسطينيين
بدأ حديثه بالعودة بالذاكرة إلى العام 1993 عندما تم وضع مشروع قانون العمل الفلسطيني وتم مناقشته في القاهرة تحت إشراف منظمة التحرير الوطنية، وان عقد العمل هو من العقود الشخصية وبالتالي لا يمكن فرض إلزامية استمرار تشغيل العامل لدى صاحب العمل، كان المدخل هو مضاعفة التعويض باعتبار التعويض بمثابة العقوبة التي يتم فرضها على صاحب العمل عندما يقوم بفصل العامل تعسفيا، وهي تتناسب مع مدة خدمة العامل لدى صاحب العمل، وهذا مؤشر لتفسير هذه المادة، وعند الحديث عن قرار محكمة النقض، فإن الخطأ قد بدأ من محكمة البداية، محكمة الموضوع ومحكمة الدرجة الأولى هي من أخطأت في التكييف القانوني للموضوع، لكن الخطأ امام محكمة الاستئناف وأمام محكمة النقض بعيدا عن الأخطاء الشكلية في القرار وفي قانونية هذه القرارات، وأشار الى انه كان يوجد استئنافين على قرار محكمة البداية، وان محكمة النقض هي محكمة قانون وهي تنظر القضية في حدود ما قدم من طعون أمام محكمة الاستئناف وهي لا تملك أن تخرج عن هذه الدفوع ولا تقرر غيرها، وأشار إلى انه قد يكون هناك اخطاء شكلية في هذا القرار، وهي انه يوجد قرارين بهيئتين قضائيتين مختلفتين، بحيث صدر القرار اول مرة من هيئة، وعاد ليخرج مرة اخرى موقع من هيئة اخرى، مما يجعل القرار غير صحيح، واشار الى انه لا يوجد سابقة قضائية بموجب قرار محكمة النقض بأن احتساب مكافئة بدل الفصل التعسفي بدل راتب اربعة اشهر كحد اقصى.

مداخلات الحاضرين ووجهات نظر الحاضرين:
القاضي عزات الراميني:
بدأ مداخلته بأن قرار محكمة النقض كان يمكن تلافيه اذا ما قدم طلب رفع التناقض بين قرارين او حكمين صادرين عن محكمة النقض، بالتالي قد يكون هناك فرصة لاعادة تصويب ما تم بالقرار الاخير الصادر عن محكمة النقض، واشار الى ان المسألة الاساسية بين اطراف العمل الثلاث؛ العامل ورب العمل والحكومة المشرفة على هذا الموضوع هي مسألة تتعلق بفهم القيمة من العمل من جهة، والقيمة من التنمية من جهة اخرى، والمستوى الاقتصادي والاجتماعي في طبيعة علاقات الانتاج القائمة، اشار الى ان القرار لم يتفق مع المادة (6) من قانون العمل وان التفسير يجب ان يؤخد لمصلحة العامل وهي مسألة يجب اخذها بالاعتبار.